فدرالية اليسار تطالب بالمساواة في الإرث و إلغاء تعدد الزوجات

اعتبر القطاع النسائي لفيدرالية اليسار، أن " تباين مدونة الاسرة مع السياق الاجتماعي والاقتصادي للنساء التي عبرت عنه مجموعة من التقارير الرسمية التي وقفت على نسب من العنف مرتفعة في صفوف النساء وكذا تأنيث الفقر وتأنيث الامية والبطالة والهذر المدرسي في مجتمع تمثل فيه نساؤه اكثر من نصف السكان".
و دعا القطاع النسائي لفدرالية اليسار ، إلى " مراجعة شاملة وتغييرا جذريا لمدونة الاسرة بما يضمن المساواة الفعلية بين النساء والرجال تنزيلا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ودستور 2011′′.
كما دعت الفدرالية إلى :" الغاء المادة 20 من المدونة التي تقنن زواج القاصرلما لها من تأثير على السلامة النفسية والصحية والعقلية للطفلات وبالنظر للتكلفة الفكرية والاقتصادية التي يؤديها المغرب بشرعنته لهذا النوع من الزيجات التي تتنافى وكل التشريعات الدولية".
وطالبت :" الغاء تعدد الزوجات لما فيه من مساس بكرامة النساء ولما له من تأثيرات سلبية اقتصاديا واجتماعيا على الاسر".
كما دعت إلى :" التنصيص على الزامية ابرام الوثيقة الموازية لعقد الزواج والمتعلقة بمراكمة اموال الاسرة خلال الزواج بالاضافة الى اعتبار العمل البيتي والمنزلي مساهمة مهمة في تنمية اموال الاسرة وقابلا للتقويم عند الحكم باقتسام الممتلكات".
كما طالبت ب" الاعتراف للام بالنيابة الشرعية على الابناء شانها شأن الاب" ، و " الغاء المادة 175 من مدونة الاسرة التي تسقط حضانة الام على ابنائها بمجرد زواجها اذا كان سنهم يتجاوز 7 سنوات".
و دعا الى " اعادة النظر في نظام المواريث بما يضمن المساواة بين النساء والرجال في الارث والغاء التعصيب"، و " جعل الدستور والاتفاقيات الدولية المصدر الاساسي للنظر في مجموعة الاشكالات التي لم تتطرق لها المدونة".
و اعتبر القطاع النسائي الفيدرالي، ان :" تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين والقضاء على جميع مظاهر التمييز لن تتحقق الا بتغيير شامل لكل الترسانة القانونية التي تنظم العلاقات داخل الاسرة و سن قانون يتلائم مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وخصوصا اتفقاية حقوق الطفل واتفاقية سيداو ودستور 2011′′.