فعاليات حقوقية: التحولات المجتمعية تفرض مراجعة شاملة لمدونة الأسرة

بعد مرور أزيد من 15 سنة على إقرار مدونة الأسرة، ارتفعت في الآونة الأخيرة العديد من الأصوات الحقوقية والنسوية المنادية بضرورة إجراء مراجعة شاملة لمقتضياتها، مواكبةً للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المجتمع المغربي خلال السنوات الماضية واستجابة للمقتضيات الدستورية الجديدة، والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، في مجالات تكريس المساواة والدفاع عن حقوق النساء.
المدونة التي واكبها نقاش وجدل كبيرين بين التيارات الحداثية والمحافظة، شكلت بعد تبنيها "ثورة هادئة" بفضل ما جاءت به من مكتسبات في سبيل ترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة داخل مؤسسة الأسرة، غير أنها تبقى حسب فعاليات نسائية وحقوقية دون مستوى التطلعات، كما أن عقدا ونصف من الممارسة، كشف عن "اختلالات" تشوبها، ما يستدعي مراجعة شاملة.
في هذا السياق، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن مدونة الأسرة، شكلت قفزة نوعية في مجال تعزيز حقوق المرأة المغربية والنهوض بها، "لكن تعديلها أصبح الآن ضروريا بعد 15 سنة من التطبيق من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسد الثغرات في النص و/أو تأويلاته".
وأضافت بوعياش، في تصريحها لموقع القناة الثانية، أن المجتمع المغربي شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة، خاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة، ثورات صامتة، إن صح التعبير، أعطاها دستور 2011، الذي كرس مبدأي المساواة والمناصفة، دفعة قوية تحتاج مدونة الأسرة إلى مواكبتها.
وعن أبرز المقتضيات التي تحتاج إلى مراجعة، أشارت القاعلة الحقوقية، إلى ضرورة إلغاء الاستثناء (تزويج القاصر) الذي تخوله المادة 20 من المدونة وتثبيت القاعدة القانونية التي تحدد أهلية الزواج في 18 سنة (المادة 19)، كاشفة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطلق هذا الشهر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حملة في هذا الصدد، ذلك أن في تزويج القاصرات انتهاك صارخ ومركب لحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة.
وبالإضافة إلى إلغاء استثناء تزويج القاصر، شددت المتحدثة أن هناك تعديلات أخرى، يجب أن تذهب في اتجاه تمتيع النساء بحقوق متساوية في الزواج والطلاق والعلاقات مع الأطفال والإرث، وفقا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور والمادة 16 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، بالإضافة إلى تعديل المقتضيات المرتبطة بالتعدد والولاية الشرعية على الأطفال.
وأكدت بوعياش، في تصريحها أن مراجعة مدونة الأسرة، في ظل التطورات التي يشهدها المغرب والتزاماته الدولية، "ضرورة ملحة، يجب أن تبتغي في نظرنا القضاء التام على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. تحقيق هذا المبتغى سيجعل جهودنا تتركز حصريا بعد ذلك على تغيير العقليات والعادات والممارسات".
وعن علاقة المدونة والمساواة بين الجنسية بالنمية، قالت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية، التي ندعو إلى أن يكون نموذجها مبنيا على مقاربة قائمة على مفهوم الحق (حقوق الإنسان) وليس على مفهوم الحاجة، رهين بتمكين النساء والفتيات وتعديل جميع المقتضيات التي قد تعرقل تمكينهن الاقتصادي ومشاركتهن في التنمية، ومن بينها تلك المرتبطة بالنفقة وحضانة الأطفال ومنظومة الإرث و‫اقتسام الممتلكات بعد الطلاق والمساواة في الولوج للحق في الملكية والتصرف في الأراضي وكذا التوزيع العادل للدخل داخل الأسرة، اعتبارا لما يتطلبه العمل المنزلي، الذي تضطلع به النساء في الغالب داخل الأسرة المغربية (وإن كان هذا العمل يكرس بشكل عام الصور النمطية لأدوار المرأة في المجتمع.
واعتبرت بوعياش أن علاقة المساواة وتمكين المرأة بالتنمية "علاقة تناسبية، بل علاقة حتمية"؛ معتبرة أن حتى أهداف التنمية المستدامة 2030، التي جددت الحكومة المغربية الالتزام بتحقيقها شهر فبراير الماضي، وضعتهما من بين أولى أولوياتها بعد القضاء على الفقر والقضاء على الجوع والصحة الجيدة والتعليم الجيد (الهدف 5 – تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات). مشيرة أن "لذلك يتوجب علينا أن نستحضر هذا الدور في تصورنا لأي مراجعة لمدونة الأسرة".
من جهتها، قالت فوزية العسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن مجموعة من المعطيات والظروف تدفع وتعزز المرافعة في اتجاه تغيير شامل وجذري لمدونة الأسرة حتى تنسجم مع متطلبات الدستور والواقع الذي عرف تحولات كبيرة على عدة مستويات.
وبالعودة إلى سياق خروج المدونة، قالت رئيسة المؤسسة الأورمتوسطية للنساء، إنها (المدونة) "أعادت النظر في الفلسلفة التي قامت عليها مدونة الأحوال الشخصية، التي كانت تكرس التمييز ضد المرأة، حيث أدمجت مبدأ المساواة كخطوة أولى في عدد من المقتضيات غير أن تيارات إسلامية آنذاك رفضت المساس بمقتضيات تعتبرها مقدسة، ما جعل المشرع يختار التوافق في عدد من المقتضيات وبالتالي، لم يكن مبدأ المساواة خيطا ناظما بين كل المقتضيات وضل بعضها مناقضا لمبدأ المساواة".
وأضافت الناشطة الحقوقية أن مقتضيات المدونة تضمنت حالات استثنائية، "أصبحت هي القاعدة، كما هو الأمر مع تزويج القاصرات الذي نرى اليوم أنه في ارتفاع مستمر ما يعتبر انتهاكا لحقوق الطفل ومصدرا للعديد من المشاكل الاجتماعية كالهشاشة والفقر ومعرقلا للتنمية".
وأشارت العسولي، أن دعوات المراجعة، تأتي لأن "المجتمع المغربي، وقعت فيه تغيرات اجتماعية شملت المجالات الاجتماعية والاقتصادية؛ كما تحول شكل الأسر من العائلة الممتدة، إلى الأسرة الصغيرة، وأ أصبحت المرأة تتحمل المسؤولية وتساهم في خلق الثروة وإعالة الأسرة وتكاليفها، علاوة على تحولات أخرى لا يسع الوقت لذكرها".
وأوردت المتحدثة أن الدستور المغربي كان واضحا في ما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، مشيرة أنه عند الحديث عن قانون وضعي "فنحن أمام مجال معاملاتي وليس تعبديا، تحكمه مصلحة التدبير والتنظيم الذي يحقق مصالح الجماعة والأفراد، بالإضافة إلى تطورات المجتمع".
كل هذه السياقات والمتغيرات السياسية والتشريعية والاجتماعية، وطنيا ودوليا، حسب العسولي، تفرض مراجعة شاملة للمدونة لكي تستجيب وتنسجم مع مبدأ المساواة، ومناهضة التمييز، الذي يعد معرقلا حقيقيا للتنمية وللفقر والهشاشة".