3 مليارات درهم فائض الجماعات الترابية ومطالب بتشديد الرقابة المالية

حققت نفقات ومداخيل الجماعات المحلية فائضا إجماليا قدره 3 مليار درهم في مارس الماضي، حيث يعد هذا الرقم المالي هو الأعلى بالنسبة للسنة الماضية.
وتزامنا مع الإعلان عن هذا الفائض الضخم طالبت جمعيات المجتمع المدني من وزارة الداخلية عبر ولاة الجهات وعمال الأقليم بتشديد الرقابة المالية على المجالس المحلية لترشيد صرف الفائض في المشاريع التي تخدم السكان، وتوجيهها لمشاريع ذات الأولوية بدل صرفها في أمور قد تكون مثارا للشبهات.
وفي هذا السياق، أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أفزرت فائضا إجماليا قدره 3 مليارات درهم مع نهاية مارس 2022، مقابل فائض إجمالي بقيمة ملياري درهم سجلت خلال السنة الفارطة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية برسم شهر مارس 2022، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 173 مليون درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.
وفيما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 7,4 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 13,2 في المائة مقارنة بنهاية مارس 2021. ويعزى ذلك بارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 24,8 في المائة، و3,4 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، بالإضافة إلى انخفاض ب23,3 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.
وكشفت توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 74,7 في المائة من هذه الإيرادات.
وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات (1,578 مليار درهم) تمثل 21,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية. وتأتي جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 12,4 في المائة من الإيرادات، فيما تمثل إيرادات جهة الداخلة وادي الذهب 1 في المائة.