مطعم السقالة.. الشجرة التي تخفي غابة "تبادل المصالح" بمجلس الدارالبيضاء

خلف قرار لعمدة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، صودق عليه في الدورة الأخيرة للمجلس، القاضي ب"شبه تفويت" للمطعم الشهير السقالة إلى مستشار جماعي بالمدينة ضجة عارمة وموجة احتجاج داخل الأغلبية المشكلة للمجلس، ضاربة بذلك مذكرة وزير الداخلية حول "تضارب المصالح" بعرض الحائط.
القرار لم يقف عند هذا الحد بل خلف صدمة كبيرة لدى أعضاء المجلس حيث اكتشفوا أن المستشار الجماعي الإستقلالي كان يستغل المطعم،الذي يدر أرباحا طائلة بسبب تقديمه للخمور، بسومة كرائية تبلغ 700 درهم في الشهر ليتم في الدولة المصادقة على رفعها إلى 50 ألف درهم شهريا.
وذكرت مصادر متطابقة، أن "المطعم الذي كان عن عبارة عن ملعمة تاريخية في السنوات الماضية تحول بقدرة قادر إلى مشروع مطعم و مقهى وحانة تدر مئات الملايين شهريا على المستشار الجماعي، هذا الأخير الذي اكترى المطعم في وقت سابق بثمن بخس"، مشيرة إلى أنه "رغم رفع المجلس السومة الكرائية إلى 50 ألف درهم مازالت أقل مما يجب أن تكون عليه، حيث أن المطعم تصل مداخيله إلى أزيد من 80 مليون سنتيم شهريا".
وفي تعليق له على عملية "التفويت" قال عزيز شبين، المستشار المستغل للمطعم المذكور وهو عضو في حزب الاستقلال ومستشار جماعي بمقاطعة سيدي بليوط، في تصريح صحفي، "واش ممتلكات الدار البيضاء فيها غير "البراكة" و "السقالة"، مؤكدا على "ضرورة نشر جميع التفويتات وممتلكات جماعة التي يستغلها أشخاص ليعرفها جميع ساكنة الدار البيضاء" في إشارة منه غلى وجود ممتلكات أخرى يستغلها البعض بأثمنة زهيدة.
ويرى متتبعون أن هذه الفضيحة تنضاف إلى فضيحة كراء السيارات بالملايين والتي دشنت بها نبيلة ارميلي ولايتها على رأس مجلس مدينة الدارالبيضاء، مطالبين وزير الداخلية بالتدخل لتفعيل مذكرة "تضارب المصالح" في حق المستشار الجماعي وفتح تحقيق في العملية برمتها.
يذكر أن النقطة المتعلقة بتثمين ممتلكات جماعة الدار البيضاء، أثارت الجدل داخل الجلسة الثانية لدورة فبراير الماضية، ولا سيما النقطة المتعلقة بالسومة الكرائية المخصصة لمطعم السقالة المتواجد بقلب العاصمة الاقتصادية، اضطرت معه نبيلة الرميلي عمدة البيضاء، إلى تأجيل هذا الملف إلى غاية انعقاد هذه الدورة التي أفلحت في تمرير النقطة.