الرميلي تفشل في استخلاص الضرائب و تسلم أعناق البيضاويين للبنك الدولي

عوض أن تبحث عمدة مدينة الدارالبيضاء، نبيلة ارميلي، عن حلول لأزمة ميزانية الجماعة من خلال التدقيق في الرسوم الجبائية والضرائب وإعادة إحصاءها ومعاقبة المخالفين عن أدائها بالإضافة إلى البحث عن قروض داخلية، فضلت ارميلي اللجوء إلى أسهل حل وأعقد عملية هي الإقتراض من البنك الدولي 100 مليار سنتيم (100 مليون دولار) من خلال تمويل إضافي لبرنامج دعم يقدمه البنك الدولي، والذي سيرهن حياة ساكنة الدار البيضاء لسنوات قادمة.
ويعتبر هذا القرض إضافيا لقرض تم الحصول عليه سنة 2017 بقيمة 200 ملايير سنتيم (200 مليون دولار) سينتهي في مارس 2023، ستيم المصادقة عليه غدا الخميس في دورة استثنائية بمبرر "الإكراهات المالية التي تعيشها العاصمة الاقتصادية، التي بدأت ترخي بظلالها على مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى، والمتمثلة، بالأساس، في مشاريع الخطين الثالث والرابع للترامواي والخامس والسادس للحافلات العالية الجودة، التي تشهد هذه الأيام تعثرا واضحا في الأشغال".
وتبرر ارميلي اللجوء للبنك الدولي بأن "مصاريف مجلس مدينة الدار البيضاء تقدر ب3 ملايير و400 ألف درهم، وأن جزءا يخصص للنظافة والموظفين، وجزءا آخر يسخر للالتزامات التي تربط المجلس بشركة التنمية المحلية، وأخرى تتعلق بمصاريف الماء والكهرباء العمومي، الذي يقدر بأزيد من 300 مليون درهم سنويا، إضافة إلى مجموعة من القروض التي تراكمت لسنوات، فضلا عن الأحكام التي تثقل كاهل ميزانية مجلس الدار البيضاء، التي تصل إلى 500 مليون درهم".
وفي اعتراف ضمني عن عجزها في استخلاص الضررائب لإنعاش ميزانية الجماعة، أكدت الرميلي في إحد تصريحاتها أن "استخلاص الباقي عبارة عن مجهود ينبغي تنفيذه مع الخزينة العامة للملكة ومصلحة الضرائب عن طريق الرسوم المستخلصة من قبل هاتين المصلحتين، مبرزة أن المجلس لوحده لا يمكن أن يصل إلى نتيجة ناجعة، مشيرة إلى أن الباقي استخلاصه يتعلق أيضا بالضريبة على السكن، حيث إن هناك العديد من البنايات الجديدة التي لا تدفع الضريبة على السكن".
العمدة الرميلي، كانت قد كشفت في وقت سابق ، أن الباقي استخلاصه بالدارالبيضاء وصل 10 مليار درهم.