تفويت عقار مساحته 10 هكتارات ب 61 درهم يهز مجلس تارودانت

فجر شكيب أريج عضو المكتب المسير لجماعة تارودانت عن حزب الأصالة والمعاصرة، قضية تفويت قطعة أرضية تابعة للجماعة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لتعاونية "كوباك" بثمن 61 درهم للمتر الواحد.
و قال أريج في تصريح لموقع محلي ، أن هذا المبلغ "هزيل جدا ولا يرقى إلى المعادلة التي يجب تحقيقها وهي رابح رابح".
وأكد أن هذه النقطة قد تم إدراجها في دورة سابقة وتم تأجيلها وأدرجت في الولاية السابقة وتم تأجيلها، وأنه يعترض على ثمن التفويت.
وأضاف شكيب أريج أن هناك عقارات مقتناة من التعاونية ولم يتم إنجاز المتعاقد عليه بشأنها، مشيرا أنه قد توصل بثمن العقار قبيل انعقاد الدورة ولم يناقش في اللجان أو في لجنة المالية أو في أي اجتماع سابق أو في مكتب المجلس.
و اعتبر أن سعر 61 درهم هزيل جدا علما أن إحدى العقارات المجاورة قد تم تفويتها بثمن 140 درهم، وتم تفويت مقر الوقاية المدنية وقصر العدالة ب 200 درهم دون التحدث عن الموقع الاستراتيجي لهذا العقار الذي تم تفويتها ب 61 درهم.
وأكد المتحدث، أنه يتحفظ على الثمن، مشيرا أنه وحتى بمبرر الصبغة الاجتماعية للمشروع فكل مشروع اجتماعي خاص بجمعية الأعمال الاجتماعية يكتسي صبغة تجارية واستثمارية وهذا ما لم يتم التنصيص عليه في دفتر التحملات الذي تمت المصادقة عليه في نفس الدورة، موضحا أن دفتر التحملات فارغ من مضمونه ولا يعطي للجماعة أية أحقية لمتابعة المشروع ومستجداته المستقبلية.
وكان المجلس الجماعي لتارودانت قد قرر تفويت بقعة أرضية، لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لتعاونية "كوباك" بثمن لا يتجاوز 61 درهم للمتر المربع، ما أثار انتقادات واسعة وسط عدد من الفعاليات المدنية والسياسية بتارودانت، الذين وصفوا ثمن تفويت البقعة المذكورة ب"الهزيل".
و قام المجلس الجماعي لتارودانت الذي يترأسه الوزير عبد اللطيف وهبي ، خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر ماي بالمصادقة على تفويت بقعة أرضية مساحتها 10 هكتارات، من أجل إحداث مركب اجتماعي متعدد التخصصات حيث تم تحديد ثمن المتر الواحد ب 61 درهم.
وكان عدد من أعضاء آغلبية المجلس الجماعي لتارودانت المنتمين لحزب وهبي، قد قرروا مقاطعة أشغال الجلسة الأولى لدورة ماي، احتجاجا على ما وصفوه بالإنفرادية في تسيير الشأن المحلي والغياب المتواصل لرئيس الجماعة، قبل أن يقرر هذا الأخير، إحالة ملفهم على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، وتوقيفهم عن ممارسة أي نشاط باسم الحزب أو داخل هياكله.