فرض الرسوم الجمركية على مشتريات التجارة الإلكترونية ينعش النصب و الإحتيال

يشتكي العديد من المواطنين المغاربة ، من فرض شركات التوصيل المختلفة ، لمبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و 50 درهماً عن كل عملية شراء قاموا بها.
و حسب متضررين فإن شركات توصيل معروفة في الأسواق المغربية ، تطلب منهم أداء مبلغ 20 درهما عن كل منتوج صغير حتى ولو كان سعره درهم واحد ، فيما تم فرض 50 درهما عن المنتوجات الأكثر حجما.
و ذكر هؤلاء ، أن هاته الشركات تحججت بأن المبالغ المالية المذكورة تدفع لإدارة الجمارك ، وهو ما أكدوا أنه كذب و "نصب و احتيال".
و ذكر أحد المتضررين أنه طلب "كابل" يبلغ سعره 5 دراهم وحينما تواصل مع شركة توصيل طالبته بدفع 20 درهماً ل"الديوانة".
و ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، تم فرض الرسوم الجمركية على المشتريات من منصات التجارة الإلكترونية الدولية، وذلك بهدف تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الدولية للتجارة الإلكترونية.
و كان المغاربة، قبل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم القاضي بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، لا يؤدون أي رسوم جمركية عن مشترياتهم عبر المنصات الإلكترونية الدولية التي تقل قيمتها المالية عن 1250 درهما، غير أن البعض عمد إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الجمركي عن طريق استيراد كميات كبيرة من السلع عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية، وهو ما دفع الحكومة إلى التحرك سريعا وفرض الرسوم الجمركية.
و يهدف هذا المشروع، إلى "تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الدولية للتجارة الإلكترونية"، وذلك عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج -2 من المرسوم رقم 2.77.862.
والغاية من وراء ذلك استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.