تعديلات غير قانونية/ صراعات داخلية/ إقصاء/ الإتحاد الدستوري على فوهة بركان

مازال الصراع على أشده داخل حزب الاتحاد الدستوري بين أمينه العام محمد ساجد وعدد من أعضاء المكتب السياسي، بسبب التحضير للمؤتمر الوطني السادس للحزب، المنتظر عقده يومي 1و2 أكتوبر 2022 بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد أن تم "تأخير" انعقاد المؤتمر عن موعده بحوالي 3 سنوات.
ووفق مصادر من داخل الحزب، يُحمل التيار الموالي للوزير السابق عثمان فردوس مسؤولية الجمود والشلل الذي تعيشه تنظيمات الحزب، ومسؤولية التأخر في التحضير للمؤتمر المقبل، للأمين العام المنتهية ولايته محمد ساجد، متهمين هذا الأخير بمحاولة "إحكام السيطرة على تنظيمات الحزب وتفصيل مخرجات المؤتمر على المقاس".
ويتهم عدد من الأعضاء بالحزب تيار محمد ساجد بإقصاء عدد من القيادات المناهضة للأمين العام عبر إدخال تعديلات على القانون الأساسي للحزب، الغرض منها تهميش وإقصاء قيادات سياسية محلية وإقليمية ترفض منح ولاية أخرى لمحمد ساجد الذي عمر طويلا على رأس الحزب، بالإضافة إلى إقصاء عدد من أعضاء المكتب السياسي من الحضور في أشغال اللجن الفرعية التابعة للجنة التحضرية تمهيدا لطردهم من الحزب.
وكشفت المصادر، أن تيار ساجد يعمل على إقصاء أعضاء المجلس الوطني بالأقاليم الذين يخالفونه الرأي بكل الطرق وتثبيت موالين له لحصد أكبر عدد من الأصوات خلال انعقاد المؤتمر.
من جهة أخرى يرى تيار محمد ساجد أن الأمين العام قام بمجهودات لإنقاذ الحزب في فترات صعبة مكنته من تجاوز الأزمات الداخلية والخارجية.
في ذات السياق، كشفت المصادر، أن التيار الموالي للوزير السابق عثمان فردوس يتجه إلى رفع دعوى قضائية للطعن في التعديلات التي ستصادق عليها اللجنة التحضيرية بدل المشاركين في المؤتمر.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News