التحكم ديال بالصح. بنكيران يتدخل قضائياً لعزل مستشار عن حزبه مَنَحَ صوته ل'البام' بوجدة

في سابقة قضائية من نوعها، قررت المحكمة الإدارية بوجدة تجريد مستشار عن حزب ‘العدالة والتنمية' من عضوية مجلس مدينة وجدة بسبب منحه لصوته لحزب ‘الأصالة والمعاصرة' بلجان المجلس.
و رغم أن منح الصوت في انتخاب اللجان أمر يخص الشخص بعينه ولا يعني الحزب مركزياً، فان الحاسابات السياسية لرئيس الحكومة دفعته الى التدخل لرفع دعوى قضائية ضد عضو حزبه ‘ديدي عبد الكريم' لعزله من عضوية جماعة وجدة الذي نجح بها باسم حزب ‘العدالة والتنمية'.
فرغم أن عشرات المستشارين المنتمين لحزب ‘العدالة والتنمية' تبادلوا مع نضرائهم من حزب ‘الأصالة والمعاصرة' بعدد كبير من المدن، بدءاً من الناظور، مروراً بأسفي، فان رئيس الحكومة شدد على معاقبة مستشاره بوجدة بعد منحه لصوته لعدو بنكيران اللذوذ.
واعتبر محامي ‘بنكيران' بصفته أميناً عاماً لحزب ‘العدالة والتنمية' بمقال افتتاحي للمحكمة الإدارية بوجدة، يوم 04 من أبريل 2016 من أجل إسقاط عضوية المستشار ديدي عبد الكريم من عضوية المجلس بعد ‘مخالفته لقرارات الحزب، ولم ينضبط لتوجيهاته واختياراته'.
وأعتبر نص الحكم أن اصطفاف المُستشار إلى جانب الأصالة والمعاصرة يُعتبر "تخليا فعليا عن إنتمائه الحزبي والسياسي"، وبذلك قُضي بتجريده من عضوية المجلس الجماعي بوجدة، بحيث قد صوت لصالح مرشحي حزب "البام" مرتين لرئاسة لجنتي الميزانية والشؤون المالية والبرمجة و اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات خلافا لتوجهات الحزب "المصباح".
وورد أيضا في نص الحُكم، أن المستشار المذكور غاب عن الجلسة التي عُقدت للتصويت على رئيس المجلس الجماعي والتي أدت إلى تأجيلها بسبب عدم إكتمال النصاب في "مخالفة لموقف الحزب"، كما أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 شتنبر 2015، صوت لصالح رئيس المجلس الإستقلالي عمر حجيرة، والذي حصل على 39 صوت، ضد المرشح من حزبه عبد الله هامل الذي حصل على 26 صوت في "تناقض تام مع موقف الحزب".