الضغط الشعبي يُجبر بنكيران على إسقاط مرسوم ‘رِيعُ الوزراء' والتوظيف ب'الكُونطرا' من المجلس الحكومي

فجأة أُسقطَ مرسوم التوظيف بالتعاقد الذي تقدم به وزير الوظيفة العمومية ‘محمد مبديع' من المجلس الحكومي المنعقد غدا الخميس.
وساهم الضغط الشعبي الكبير على استعداد مجلس الحكومة، برئاسة عبد الإله بنكيران بالمصادقة على المرسوم المثير للجدل والذي يقضي بالشروع في التوظيف بالتعاقد بالوظيفة العمومية فضلاً عن منح الوزراء صلاحيات واسعة بمرسوم التعاقد مع عشرات الأطر بصفة ‘مستشار' و ‘خبير' مقابل رواتب شهرية تقارب أربعة ملايين سنتيم شهريا.
وكان ‘بنكيران' قد ألغى خلال المجلس الحكومي الأخير مناقشة المرسوم عقب اطلاعه على الردود الشعبية والغضب العارم حول دعمه للريع واقفاله لباب الوظيفة العمومية في وجه الشباب والمعطلين.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فان المجلس ليوم غد الخميس 16 يونيو، فانه خلا من المرسوم المثير للجدل، وسيتدارس في بداية أشغاله، مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وأضاف البلاغ ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مجموعة من المراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتحديد كيفيات تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها.
وتتعلق المراسيم الموالية – يضيف البلاغ – بتحديد مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية وتنمية العمالة أو الإقليم وعمل الجماعة وتتبعها وتحيينها وتقييمها وآليات الحوار والتشاور لإعدادها، وتطبيق أحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات في شأن وضع المنهجية المناسبة لعمليات تسليم السلط، وتحديد مسطرة وآجال إعداد وتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة وكيفيات إعدادها، وتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، وتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة.
كما تتعلق هذه المراسيم بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة.
أما مشروع المرسوم الأخير فيتعلق بصرف تعويض تمثيلي عن الصوائر للمشفعين المتوجهين إلى الخارج خلال شهر رمضان.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيتدارس أيضا اتفاقا للتعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، الموقع بالرباط في 24 مارس 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.