بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني.توقيع اتفاقية شغل جماعية لتصبير السمك بآسفي التي تجهل عاملات التصبير فحواها.

كانت عاملات التصبير بآسفي مساء يوم الثلاثاء بأحد الفنادق المصنفة بآسفي على موعد مع حفل توقيع اتفاقية شغل جماعية لتصبير السمك التي وقعت من طرف رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بآسفي وممثل جمعية مهنيي التصبير والكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بآسفي تحت إشراف جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني ، وكانت المفاجئة كبيرة عندما أكدت العديد من العاملات في تصريحاتهن لموقع " آسفي اليوم" ،على أنهن حاضرات هذا اللقاء دون أن تعرفن ولو بندا واحد من بنود هذه الاتفاقية التي ستسري عليهن
،والتي ستصبح قانونا ملزما لهن في عملهن، بل ازدادت شكوكهن عندما أقدم ممثل جمعية مهنيي التصبير على تلاوة بعض من فحوى الاتفاقية باللغة الفرنسية وهو ما أدهش الحضور، مع العلم أن أغلب العاملات أميات لاتعرفن حتى اللغة العربية، بحيث إنه وبعد نهاية الكلمة سمع همس ولمز وغمز داخل القاعة ،جعل أحد المنظمين يطلب من الحضور التزام قليل من الصمت ، بل الأدهى من هذا، أن نسخ الاتفاقية التي اعتمد فيها على اللغة الفرنسية يسودها نوع من التكتم ،ولم يتوصل ولو بنسخة منها أي أحد من الحضور بالرغم من إلحاح بعض ممثلي وسائل الإعلام على ضرورة تسليمهم نسخا منها ،لكن دون جدوى.وكان وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني قد أكد في كلمته بالمناسبة على أن هذه الاتفاقية دليل على الرغبة التي أضحت تسود مكونات النسيج الاقتصادي لتوفير مناخ اجتماعي سليم يحفز على الاستثمار ويشجع ثقافة الحوار والتشاور ، معتبرا على أن القانون التعاقدي أضحى من أهم آليات تطوير التشريعات الاجتماعية في كل بلدان المعمور حيث إنه ولمواكبة هذا التطور ،كرس المشرع المغربي عددا من مقتضيات مدونة الشغل لتطوير القانون التعاقدي ،والنهوض بإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ، مشيرا إلى أن مدونة الشغل قد عرفت " المفاوضة الجماعية " بالحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ،أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين، أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى بهدف تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل ،وتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء ،وتنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة ،وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية لأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى ، مبرزا على أن الحكومة قد اتخذت عدة تدابير وإجراءات،وذلك برصدها لغلاف مالي يقدر ب 3،1 مليار درهم لمساعدة القطاعات المتضررة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الدولية ،خصوصا في قطاعي النسيج والجلد والألبسة وصناعة أجزاء السيارات ، مضيفا على أنه لتعزيز الحماية الاجتماعية، تم خلال السنة الماضية تعزيز أدوار كل من جهاز المراقبة التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجهاز تفتيش الشغل ،مما مكن من الوصول إلى الرفع من عدد الأجراء المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي ليصل في الوقت الراهن إلى 2.040.000 أجيرة وأجيرا، وتصحيح وضعية التصريحات بالأجور ما يناهز 45000 أجيرة وأجيرا .وأكد والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي على أن قطاع التصبير يحتل مكانة متميزة في الاقتصاد المحلي حيث تمارس ما يناهز 18 مقاولة نشاطها الصناعي والتجاري وتوفر حوالي 9000 منصب شغل ،وبلغت كمية المعالجة 70 ألف طن في السنة الأخيرة بقيمة تناهز مليار درهم مما يجعله قطبا اقتصاديا واجتماعيا متميزا داخل النسيج الاقتصادي المحلي ويؤهله إلى لعب دور القاطرة للتنمية المحلية ،مضيفا على أن القطاع قد عرف عدة تحولات وتغيرات قصد مسايرة معايير الأسواق الخارجية وذلك على مستوى حفظ الصحة والجودة بتأهيل وسائل وأدوات تقنيات الإنتاج والتسويق، مؤكدا على أن هذه الاتفاقية تدخل ضمن السياق العام لمفاهيم التنمية البشرية باعتبارها آلية من آليات لتطوير العلاقات المهنية وتأهيل المقاولة طبقا لإصلاحات عميقة أتى بها المشروع من خلال مدونة الشغل ،وتوفير البنيات الضرورية للنهوض بهذا القطاع بحيث تم بناء سوق السمك للجملة بميناء آسفي بغلاف مالي يناهز 30 مليون و400 ألف درهم بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية للموانئ.