استغلال مقالع الرمال بشكل فوضوي بآسفي وجمعية مهتمة تدق ناقوس الخطر.

ساعد تواجد إقليم آسفي في الشريط الساحلي للمحيط الأطلسي على توفره على رمال ذهبية على امتداد طول الساحل،ما جعل الإقليم معروفا بمقالع الرمال التي يستفيد منها بعض المسؤولين بالإقليم،الذين منهم من تتواجد هذه المقالع في اسمهم،ومنهم من تتواجد في اسم زوجاتهم أو أبنائهم،حيث تعتبر جماعة لمعاشات بالصويرية القديمة المنطقة التي تتواجد بترابها العديد من المقالع الرملية والتي يبلغ عددها حوالي 33 مقلعا.ويتواطئ أصحاب بعض من هذه المقالع الرملية مع بعض من سائقي شاحنات سرقة الرمال الذين يستغلون الأوقات الليلية لسرقة الرمال،
سواء من المقالع،أو من الشواطئ،ما يزيد من اغتناء هؤلاء الذين لا يجدون من يستنكر أعمالهم هاته سوى جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء التي تظل توزع وترسل بياناتها الاستنكارية إلى الجهات المسؤولة،والتي تتطرق فيها إلى الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مافيا ذات احترافية عالية في سرقة الرمال خاصة بالشريط الساحلي بين الواليدية والصويرية القديمة،بحيث لم تجد هذه الصيحات الآذان الصاغية،بل إن هذه الجمعية المهتمة تبرز في مختلف بياناتها على أن عصابة نهب وسرقة الرمال على صلة متينة ببعض صناع القرار بالمدينة،وسبق وأن طالبت في أكثر من مناسبة عبر عدة منابر إعلامية بإيقاف أفراد هذه العصابة،وتقديمها للعدالة،لكن دون جدوى،كونها تتوفر على حماية خاصة خصوصا عندما سجلت الجمعية بشكل استثنائي ولأول مرة توقف العصابة عن سرقة الرمال من بعض المقالع والشواطئ عند الزيارة الملكية الأخيرة لآسفي،لتستأنف بعدها مباشرة نشاطها كالمعتاد.هذا وقد ارتأت الجمعية إلى تدشين مطلع السنة الجارية 2010 بإصدار بيان استنكاري شديد اللهجة أصدرته بتاريخ 3 يناير 2010 تطرقت فيه إلى العديد من الأحداث المتعلقة بسرقة الرمال،منها على أنه بتاريخ 29 شتنبر 2009 ألقي القبض من طرف الضابطة القضائية على أحد الرموز المعروفة بنهب وسرقة الرمال متلبسا بتمرير إحدى شاحناته محملة بالرمال المسروقة بدون لوحة ترقيم بواسطة سيارته الخفيفة،وهو الأمر الذي استبشرته خيرا الجمعية،لكن في اليوم الموالي أطلق سراحه،وفي آخر أسبوع من شهر أكتوبر سجل ارتفاع المحجوزات من شاحنات عصابة معروفة بنهب وسرقة الرمال بحيث لم تمكث بالمحجز أكثر من 24 ساعة،وبتاريخ 2 نونبر تم ضبط ثلاث شاحنات لنفس الوجوه المعروفة في ميدان سرقة الرمال بدون لوحات معدنية وبحمولة من الرمال المسروقة ولم تتعد مدة الحجز 72 ساعة،وأضافت الجمعية في بيانها الذي توصل موقع"آسفي اليوم"بنسخة منه على أن هذه العصابة تستغل مقلعي الجليدات والشنينات بدون الحصول على رخصة الاستغلال حيث تعمل بالليل والنهار،مدينة التساهل مع ناهبي الرمال والخضوع للتدخلات لحمايتهم،مدينة أيضا صمت نواب الأمة والمنتخبون على ما يحدث من فوضى وتسيب وتدمير بيئي غير مسبوق،محملة إياهم مسؤولية ما يجري وما يدور بالطريق الساحلية بين آسفي والعكارطة،مثمنة المجهودات التي يقوم بها والي الأمن والوكيل العام،مطالبة منهما الضرب بيد من حديد على أيدي هذه العصابة التي أتت على الأخضر واليابس،مناشدة ومطالبة من القائد الجهوي للدرك الملكي بإعطاء تعليماته لمرؤوسيه بالتحلي بالصرامة اللازمة مع ناهبي وسارقي الرمال وعدم التساهل مع هذه العصابة. ومعلوم أنه سبق لنفس الجمعية أن تقدمت في شأن الاغتناء اللامشروع لهؤلاء بالعديد من الأسئلة عبر بياناتها هاته ورسائلها منها،بماذا يتم تفسير ما يحدث بالطريق الساحلية؟أليس هذا بالتواطؤ المفضوح لقتل الأبرياء والاعتداء على أرزاق الضعفاء؟أين نحن من الخطابات المتتالية لجلالة الملك محمد السادس للضرب بقوة القانون على يد كل من سولت له نفسه الاغتناء بالطرق غير المشروعة؟ومن يقف سدا منيعا ضد تطلعات جلالة الملك وعزمه إرساء دولة الحق والقانون التي ما فتئ ينادي ويلح عليها في جميع المناسبات،حين أكد في أحد خطاباته على ذلك عندما قال"أنه يتعين على الجميع التحلي باليقظة والحزم للضرب بقوة القانون على أيدي المفسدين،المتلاعبين بقوت الشعب،ونهب خيرات البلاد بالاختلاس والارتشاء ..." ؟،كما ظلت الجمعية تطالب في جميع بياناتها وبلاغاتها من الوكيل العام للملك بآسفي بتشديد العقوبات الجزرية في حق ناهبي الرمال،خصوصا مالكي الشاحنات التي سبق للجمعية وأن أشهرت أرقام لوحاتها والسيارات التي يستعملونها،ومن القائد الجهوي للدرك الملكي،ووالي الأمن بأن يحدوا حدو نظرائهم بمدن أزمور،برشيد،سطات والقنيطرة لتشديد الخناق على ناهبي الرمال وتقديمهم للعدالة.فالعديد من المقالع الرملية بإقليم آسفي تستغل بشكل عشوائي بسبب لهف وطمع بعض المشرفين عليها،مع العلم أن هناك عقوبات قانونية يجب أن تنفذ في حق هؤلاء،والتي تصل إلى الحبس النافذ والغرامات المالية،لكن يبقى المخالفون محصنين من كل هذه العقوبات الحبسية والغرامات المالية.فحسب الفصل 10 من القانون 01 -08،فإنه يعاقب بالحبس بسنتين أو بغرامة مالية من 5 ملايين سنتيم إلى 50 مليون سنتيم كل من استغل مقلعا دون الحصول على رخصة الاستغلال،أو كل من يمدد استغلال مقلع أراض أو مناطق بحرية لا تشملها رخصة الاستغلال الأولية،أومن يستغل مقلعا عند انتهاء صلاحية رخصة الاستغلال،أو من يستغل مقلعا خرقا لأحكام مخطط تدبير المقالع المطبق في المنطقة التي يقع فيها المقلع،كما أنه من خرق إجراءات الإغلاق أو التوقيف يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين،وبغرامة من 10 ملايين السنتيم إلى 100 مليون سنتيم.ويتساءل الجميع عن سبب تجاهل الجهات المسؤولة للمقترحات التي سبق أن تقدم بها المسؤولون عن تدبير المقالع الرملية بإقليم آسفي في وقت سابق خلال إحدى المناظرات،والتي تتعلق باقتراحات تعديلية لكناش التحملات بناء على الدورية رقم 87 الصادرة بتاريخ 8 يونيو 1994،وقرار منع استخراج الرمال من الملك العمومي والبحري المؤرخ في 20 نونبر 1933،بحيث شملت هذه الاقتراحات تحديد أوقات الشحن اليومية،والوزن الأقصى للحمولة،واعتماد الوصل النموذجي الخاص بشحن الرمال،إذ تم تحديد أوقات الشحن من السادسة صباحا إلى السابعة مساء من فاتح أبريل إلى أواخر شتنبر،ومن الساعة السابعة صباحا إلى الخامسة مساء من فاتح أكتوبر إلى أواخر مارس،مع منع الشحن ليلا،ويوم الأحد،وأيام العطل الدينية والوطنية،وتحديد الوزن الأقصى الإجمالي في 40 طنا بالنسبة للشاحنات المسموح لها قانونيا بهذا الوزن أو أكثر منه،كما أن الوصل النموذجي الذي تتم بواسطته عملية الشحن يضبط تاريخ وساعة الشحن،ونوع ورقم الشاحنة،واسم ورقم بطاقة السائق،وكمية الحمولة ومكان إفراغها.ولم يقف الأمر عند الفوضى التي تعرفها عملية استغلال مقالع الرمال،بل تعداه إلى حوادث السير المميتة التي يكون في أغلب الأحيان مقترفوها من سائقي شاحنات سرقة الرمال،بحيث إن أغلبها يقع بسبب تهور هؤلاء السائقين الذين يسيرون بسرعة جنونية،إذ إنه وخوفا من افتضاح أمرهم فإنهم يفرون فور اقترافهم للحادثة خصوصا إذا خلفت الحادثة قتلى،وهو ما تم تسجيله في العديد من الحوادث المميتة التي تأتي بعدما يكون السائقون قد طلوا اللوحات الرقمية لشاحناتهم بمادة المازوت لحجب رؤيتها على المارة،وحتى لا يتم التمكن من الوصول إلى هوية صاحب الشاحنة في حال وقوع حادثة سير مميتة.