احتجاجات عمال شركة "أولياريس" لا زالت متواصلة

اضطر عمال شركة"أولياريس"بعد تنفيذهم للعديد من الوقفات الاحتجاجية وإصدارهم لبلاغات وبيانات تتعلق بمعاناتهم التي تمثلت بالدرجة الأولى إلى طرد الشركة لبعض العمال،لا لشيء سوى إقدامهم على تأسيس إطار نقابي إلى اللجوء هذه المرة إلى تنفيذ إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء مصحوب باعتصام أمام مقر كيماويات المغرب،بحيث أقدم المعتصمون على افتراش الورق المقوى" الكارطون"وتعليق لافتة تعبر عن رفضهم إقدام الشركة على تسريح عدد منهم،وبالأخص منهم أعضاء المكتب النقابي التابع ل" ك.د.ش".
ويأتي الاعتصام هذا والإضراب حسب بلاغ مشترك بين نقابتي " ك.د.ش" بآسفي و"إ.و.ش.م" بالقنيطرة توصل موقع "آسفي اليوم" بنسخة منه إعمالا بتوجيهات الجموع العامة لشغيلة شركة"أولياريس"بالمغرب بآسفي والقنيطرة،وتنفيذا للبرنامج التصعيدي المشترك بين المكتبين النقابيين،حيث يشير نفس البلاغ إلى التملص الممنهج لإدارة الشركة في آسفي والقنيطرة من اجتماعات اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بهدف تمديد المأساة الإنسانية للنقابيين المطرودين تعسفيا،وضد تلاعب إدارة الشركة بمصداقية اللجنة وتضحيتها بالسلم الاجتماعي،وضد التعالي على كافة قوانين البلاد والضرب بها عرض الحائط علانية بصورة
استفزازية من خلال انتهاك أزيد من 15 مادة من مواد مدونة الشغل،وطعن الحريات النقابية في الصميم رغم دستوريتها وتراجع الجدل بشأنها،وطالبت النقابتان أيضا في نفس البلاغ بالإرجاع الفوري واللامشروط للنقابيين المطرودين والاعتراف بالمكتبين النقابيين بآسفي والقنيطرة،وحث كافة المسؤولين محليا ووطنيا على التدخل بما يكفل الطي العاجل لهذا النزاع الاجتماعي،ووضع جدول زمني محدد ومضبوط لاجتماعات اللجنتين الإقليميتين للبحث والمصالحة بكل من المدينتين المذكورتين،والتعجيل بعرض النزاع على اللجنة الوطنية للبحث والحوار.
وسبق للمحتجين العاملين بالشركة بآسفي أن أصدروا بيانا شديد اللهجة سجلوا فيه تمادي إدارة الشركة فيما اعتبروه تجاهلا للمأساة الإنسانية التي سببها قرار الطرد الجائر والمتنافي أساسا مع الحق الدستوري للشغيلة المغربية في العمل النقابي انتماء وممارسة،وبطء تعاطي الأجهزة مع مأساة يشتد خناقها على المطرودين كل يوم،وعدم اتخاذ أي مبادرة إيجابية لإنصاف المتضررين،وأدان البيان قرار الطرد الذي استهدف بحسبه اجتثاث الحركة النقابية الناشئة من الجذور لإعطاء العبرة لباقي العمال.وكان العمال المحتجين قد أدلوا في وقت سابق بتصريحات للموقع أشاروا فيها إلى أنه منذ سنة 2001 وهم يشتغلون بهذا الورش بالرغم من الأخطار التي قد تحذق بهم في أي وقت من الأوقات ارتباطا بالمواد الخطيرة التي تستعمل في صنع الأنابيب،بحيث يشتغل بهذا الورش حوالي 25 عاملا من مختلف الأعمار غير مرسمين ودون تغطية صحية وبرواتب شهرية هزيلة،إضافة إلى تعرضهم للملوثات التي تظل كيماويات المغرب تقذف بها،إذ يجد في الوقت الراهن هؤلاء العمال أنفسهم مهددين في أي وقت من الأوقات بالطرد والتوقيف عن العمل بعدما سبق وأن اتخذ قرار التوقيف في حق خمسة عمال كونهم شكلوا مؤخرا مكتبا نقابيا.