صندوق إعانة البحارة بآسفي أمام القضاء وجدل حول إلحاق ثلاث عناصر بمركب الحوز

قدم محمد عكوري استقالته من مهمة الكتابة العامة لصندوق إعانة البحارة في 22 أبريل الماضي الذي تتواجد منذ سنة 2005 دعوى قضائية حول تدبير مالية هذا الصندوق رفعتها ثلاث جمعيات مهنية،بحيث لا زال الرأي العام البحري يترقب الحسم في هذه الدعوى قبل أن يجد نفسه الكاتب العام"المستقيل" أسبوعا بعد الاستقالة متابعا بتهمة إهانة موظفي مندوبية الصيد البحري،ما أثار رد فعل من طرف الكتابة الإقليمية لنقابة الكاتب العام التي وجهت رسالة استنكارية تتشبثت من خلالها كافة هياكل الكونفدرالية الوطنية للشغالين بالمغرب بالعكوري كاتبا محليا لنقابة ربابنة الصيد المهنيين،موضحة أن ما حدث يوم 30 أبريل جاء بعد مراسلات عديدة وجهها المكتب النقابي إلى الدوائر المسؤولة بخصوص ما وصفته الرسالة التي تلقى الموقع نسخة منها"الخروقات الواضحة التي عرفتها عملية إلحاق ثلاثة عناصر بمركب الحوز للإنقاذ "وأيضا بعد أن قدم الكاتب العام للصندوق استقالته.
وعقب مكتبا نقابتي بحارة الصيد الساحلي وربابنة الصيد المهنيين بإصدار بيان أدان بشدة أسلوب التسيير بصندوق إعانة البحارة في التعاطي مع الأوضاع الاجتماعية للبحارة،مسجلا بكل أسف الصمت المريب الذي تقابل به الجهات المسؤولة واقع التسيب المالي والإداري للصندوق،بما يساهم في تكريس الوضع الراهن الذي يتقاطع بصورة مستفزة للمشاعر مع كل شعارات التحديث والعصرنة التي تدفعها الحكومة،ويتنافى بقوة مع طموحات الشريحة البحرية التي تطمح إلى الارتقاء بالصندوق الذي تموله من عرق جبينها إلى مستوى تطلعاتها في الاحتياط الاجتماعي والعيش الكريم،وأشار البيان إلى
حاجة البحارة إلى صندوق شفاف وفاعل وقادر على ابتكار حلول عصرنة وتقديم خدمات ملموسة عن طريق التسريع بالبث في الملفات المعروضة على القضاء بشأن مالية الصندوق لوضع حد للتسيب المالي،وعقد جمع عام استثنائي لوقف مسلسل الخلود الذي دشنه الرئيس الحالي وفتح بنود القانون الأساسي والداخلي لاستيعاب تعديلات جوهرية ترسخ الشفافية في التدبير والتسيير،وخروج الأجهزة الوصية عن صمتها،وتحملها لمسؤوليتها في هذا الظرف العسير الذي يمر منه الصندوق الجامد أمام كل التطورات المتسارعة التي شهدها قطاع الصيد البحري وخاصة في سياق إعمال المذكرة الأوروبية الجديدة 1005/2008 .
بيد أن تداعيات الاستقالة بلغت مدير التكوين المهني والترقية الاجتماعية بوزارة الصيد الذي تسلم تقريرا عن دواعي الاستقالة وملابسات إلحاق ثلاثة عناصر بمركب الحوز للإنقاذ، بحيث تطرق التقرير الذي تبنته نقابتا ربابنة الصيد المهنيين وبحارة الصيد الساحلي أيضا إلى جملة من القضايا الشائكة التي تعرف اهتماما من قبل الرأي العام البحري من قبيل الاستغلال العشوائي للطحالب،والتلاعب بالدفاتر البحرية،وتهريب السمك الصناعي الذي كان موضوع مراسلة حث فيها المكتبان النقابيان يوم 21 من الشهر الماضي مندوب المكتب الوطني للصيد بآسفي على تفعيل سلطته الكاملة وتحفيز موظفي مندوبيته لمواجهة التهريب.
وفي تصريح أدلى به الهاشمي الميموني أمين مال صندوق إعانة البحارة لموقع"آسفي اليوم" أكد فيه أن الصندوق لا ينظمه ظهير الجمعيات،وأن تأسيسه جاء بهدف تسليم مساعدات للبحارة وكمثال على ذلك أنه في حالة وفاة بحار تتسلم عائلته مبلغ 2000 درهم كتعزية و1000 درهم لكل طفل،كما تم اقتناء سيارة إسعاف بمبلغ 29 مليون و700 ألف سنتيم،وقدمت مساهمة مالية من أجل بناء دار البحار بسيدي بوزيد،بحيث إن مداخيل الصندوق تتكون من مساهمات رب المركب ب 50 في المائة والبحار ب 50 في المائة ،ويبقى هذا الأخير هو المستفيد الأول من الخدمات المقدمة من طرف هذا الصندوق،وفيما يخص الدعوى القضائية، فأشار الميموني أن ملفا يضم جميع الوثائق ذات الطابع المالي قد وضع رهن إشارة المحكمة في انتظار البث في هذه القضية.
ومن جهة ثانية أكد مصدر من مندوبية الصيد البحري أن عملية إلحاق ثلاث عناصر بمركب الحوز للإنقاذ قد تمت بطريق قانونية شفافة بعدما تقدم لشغل هذه المناصب 22 مرشحا، حيث عرضت على اللجنة ملفات المرشحين وقامت بدراستها بشكل دقيق ليتم في آخر المطاف اختيار ثلاث عناصر يتوفرون على الشروط المطلوبة،كما أن الرواتب الشهرية لهؤلاء العناصر يتسلمونها من ميزانية الحوز التي تسلم من طرف وزارة الصيد لفائدة منشآت الإنقاذ.