موظفو الجماعة الحضرية بآسفي فوج 2008 يحتجون عن عدم توصلهم برواتبهم

وجد حوالي 53 موظفا وموظفة أنفسهم محرومين من الرواتب الشهرية مدة تقارب السنتين بعدما ولجوا عالم الشغل بالجماعة الحضرية بآسفي أواخر سنة 2008 في إطار التوظيف المباشر حيث يتوفرون على قرارات التشغيل موقعة بتواريخ 8 دجنبر 2008 .
"ياقابص يا بلدي،فبيناهي فلوس ولادي"،"بالوحدة والتضامن،ليبغيناه يكون يكون"،" الموظفون ها هما، أولفلوس فينا هما" شعارات رددها عشرات الموظفين الذين وقفوا أمام مقر القباضة البلدية لآسقي صباح يوم الجمعة احتجاجا على الأوضاع المزرية التي أصبحوا يعيشونها جراء عدم توصلهم برواتبهم الشهرية قرابة سنتين اثنتين،حيث تختلف حالتهم الاجتماعية من شخص لآخر كون منهم من أصبح متحملا للمسؤولية العائلية.
وأكد المحتجون في تصريحاتهم للموقع على أنهم التحقوا بالعمل بالجماعة الحضرية لآسفي خلال فترة المجلس السابق بقرارات التوظيف المباشر،وبقوا يؤدون مهامهم بشكل عادي،وعندما يناقشون مسألة رواتبهم الشهرية يتوصلون بوعود زائقة في كون الأمر يتعلق بمسألة وقت لا غير .
وقد ارتأى المركز المغربي لحقوق الإنسان الدخول على الخط من خلال توجيهه لرسالتين اثنتين إلى كل من الخازن الجهوي بآسفي ووالي جهة دكالة عبدة عامل غقليم آسفي من أجل تدخل عاجل من أجل صرف أجور الموظفين أكد فيهما على أن هؤلاء الموظفين قد ضاقوا ذرعا من هذا التماطل،وأصبحوا مهددين بشكل مباشر بإنسانيتهم من خلال استمرار عدم صرف مستحقاتهم المالية وعدم قدرتهم ولوج الخدمات الاجتماعية والافتقار لأبسط ضروريات الحياة من مأكل وملبس وأدوية .
وفي تصريحه لموقع "آسفي اليوم" أكد القابض البلدي لآسفي على أن القباضة البلدية قد توصلت بالفعل بملفات هؤلاء،لكن تنقصها ثلاث محاضر، لتتم مراسلة رئيس المجلس البلدي لآسفي في الموضوع والذي أخبر القباضة بعدم وجود هذه المحاضر ،وهو ما ارتأى يضيف القابض البلدي بمراسلة الخزينة العامة في الموضوع، حيث يتم في الوقت الراهن انتظار جواب الخزينة، مبرزا على أنه من خلال ملاحظات لجن التفتيش التي زارت القباضة،تبين على أنه من الضروري واللازم أن ترفق جميع ملفات التوظيف على مثل هذه المحاضر.
ومن جهته أكد مسؤول كبير بالجماعة الحضرية لآسفي على أن المجلس البلدي الحالي عندما تكلف بمهمة التسيير وجد هؤلاء الموظفين يشتغلون بالجماعة بشكل عادي،ويتوفرون على قرارات التشغيل المباشر موقعة من قبل رئيس الجماعة الحضرية السابق بتاريخ 8/12/2008 ،بمعنى أن المجلس البلدي الحالي لا يتحمل أية مسؤولية سواء على مستوى كيفية التشغيل أو على مستوى أسباب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية.