تقرير : المجلس الإداري التاسع للوكالة الحضرية لاسفي

انعقد بتاريخ 11 ماي 2011 المجلس الإداري التاسع للوكالة الحضرية لاسفي، و الذي تناول حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2010 و برنامج عملها بالنسبة لسنة 2011، بالإضافة إلى التقرير المالي .و قد أشار التقرير الأدبي الى أن الوكالة تمكنت من المحافظة على وثيرة إنجازها كما أنها التزمت بالمحاور الأساسية المسطرة في برنامجها برسم سنة 2010، على الرغم التقليص الكبير الذي عرفته ميزانيتها نتيجة إلغاء الإعانة السنوية بسبب سياسة التقشف التي نهجتها الدولة نتيجة الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية . و تم تلخيص أهم الانجازات على الشكل:
● تتبع إنجاز دراسات وثائق التعمير الشاملة للإقليمين و تحيين المتجاوزة منها ؛
● إعطاء إنطلاقة لمشروعين للتأهيل الحضري بكل من سبت جزولة و تلاثاء بوكدرة و تتبع 04مشاريع حضرية في طور الإنجاز : أسفي و جمعة سحيم بإقليم أسفي , و اليوسفية و الشماعية بإقليم اليوسفية؛
● إعطاء إنطلاقة ل 05 مشاريع الارتقاء الحضري تهم كل مدن الإقليمين؛
● الترخيص ل 1309 مشروع للسكن الإقتصادي الشيء الذي سيمكن من إنتاج 2570 وحدة سكنية بحجم استثمار يقارب 524 مليون درهم؛
● الترخيص لمشروعين في إطار السكن المنخفض التكلفة (140.000,00 درهم) سيمكنان من إنتاج 280 وحدة سكنية بحجم استثمار يناهز 27 مليون درهم؛75% من المشاريع التي تمت دراستهم في إطار لجنة الاستثناءات حضت بالموافقة بحجم استثمار يناهز 198 مليون درهم؛
● برمجت 10 دراسات إضافية لإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز؛تتبع إنجاز الشطر الأول من إعادة الاعتبار للمدينة القديمة أسفي و انطلاق الشطر الثاني؛ الحكامة المالية (اعتماد الحسابات المالية للوكالة من طرف مدقق الحسابات، و تسوية الوضعية الجبائية بالكامل)؛
● إعمال المعايير العالمية لإدارة الجودة (بدأت الوكالة مسلسل الحصول على شهادة ايزو 9001:2008). و قد أثارت بعض المداخلات التي عرفها المجلس الإداري، عددا من الملاحظات حول التقرير المالي خاصة ما يتعلق بالتعويضات ، و التعويضات الاجتماعية (تعويض عاشوراء)، و نمط التعاقد باستعمال بطاقات التوريد و كذا التوظيفات داخل الوكالة. و في اتصال مع الوكالة الحضرية لاسفي للتعليق على هذه العناصر و الملاحظات، تم تقديم التوضيحات التالية :
إن التقرير المالي للوكالة الحضرية ليس تقريرا سريا، فهو تقرير يعرض على أنظار، المجلس الإداري و الصحافة (من خلال الملف الصحفي المتضمن للتقرير الأدبي و المالي و الذي يتم توزيعه على الصحافة المحلية و الوطنية) و الرأي العام، بطريقة مفصلة و شفافة؛ إن البنود و الفصول المضمنة في التقرير المالي محددة على سبيل الحصر من طرف وزارة الاقتصاد و المالية اعتمادا على الإجراءات و النصوص الجاري بها العمل بالنسبة لجميع الوكالات الحضرية و المؤسسات العمومية، و بالاعتماد كذلك على القوانين الأساسية للوكالات الحضرية التي تحدد عناصر الأجر، و التعويضات...
تعتمد الوكالة الحضرية لاسفي المراقبة القبلية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.195 الصادر في 16 رمضان 1424 (11 نونبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيئات أخرى، و المتمثلة في مراقبة الخازن المكلف بالأداء كمحاسب عمومي لصحة عمليات النفقات سواء بالنظر إلى أحكام النصوص القانونية و التنظيمية أو إلى أحكام الأنظمة الأساسية والمالية للهيئة (المادة 10 من القانون سالف الذكر)و كذا إلى تدقيق مراقب الدولة في المالية. هذا بالإضافة إلى مدقق الحسابات الذي يقدم تقريره السنوي حول التدبير المالي داخل الوكالة برسم كل سنة مالية، و يتم عرض هذا التقرير ضمن أشغال المجالس الإدارية للمؤسسة؛ يبلغ العدد الإجمالي لمستخدمين و أطر الوكالة الحضرية لاسفي 59 موظفا كما جاء في التقرير الأدبي و المالي للوكالة الحضرية بالنسبة لسنة 2010 (الصفحة 83 بالنسبة للنسخة بالفرنسة و الصفحة 80 بالنسبة للنسخة بالعربية) .
أولا : التعويضات
تتضمن بنود و فصول التقرير المالي للوكالة الحضرية لاسفي برسم السنة المالية 2010 ، و طبقا للشروط و الشكليات المشار إليها أعلاه، بند "التعويضات" (و لا يتضمن أي بند يسمى "التعويضات الإضافة") و تقدر قيمة الاعتمادات المفتوحة به 4.736.000.00 درهم تم الالتزام ب 3.475.241.19 ، كما هو مبين في التقرير المالي المعروض في المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 11 ماي 2011، و يتضمن بند "التعويضات" مجموعة من العناصر المكونة لأجرة المستخدمين و الأطر (من قبيل التعويض على السكن، التعويض عن التأطير، التعويض عن المسؤولية...) و ذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الحضرية لاسفي.
ثانيا : التعويضات الاجتماعية
يتضمن الفصل الرابع المعنون ب " نفقات المستخدمين" من التقرير المالي لسنة 2010 عددا من البنود ذات الطابع الاجتماعي و المنصوص عليها في القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الحضرية لاسفي، تصرف مرة واحدة في السنة، من قبيل :منحة عاشوراء التي بلغت قيمتها المعتمدة 10.000 درهم تم الالتزام ب 5500 درهم:
و تصرف هذه المنحة لفائدة المستخدمين ذوو الأطفال دون سن 12 سنة بقيمة 100 درهم عن كل طفل ؛منحة عيد الأضحى التي بلغت قيمتها المعتمدة 2000 درهم تم الالتزام ب 1200 درهم: و تصرف لفائدة المستخدمين المرتبين في السلم 8 فما دون ذلك بقيمة 200 درهم للمستخدم؛..
.ثالثا : نمط التعاقد و طرق الإبرام
ينضبط نمط التعاقد و طرق الإبرام داخل الوكالة الحضرية لاسفي للقوانين الجاري بها العمل و المتمثلة في المرسوم رقم 2.06.388 صادر في 16 من محرم 1428 (05 فبراير 2007) بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة و كذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها و مراقبتها.و قد اعتمدت الوكالة الحضرية لاسفي، طبقا لتقريرها المالي لسنة 2010، 66 بطاقة توريد بمبلغ 584.065.58 درهم موزعة على 12 بندا ( لتوفير لوازم نسخ الصور و التصاميم، لوازم المكتب، توفير الحاجيات الخارجية الأخرى لصيانة العربات و تأمينها، و لاقتناء مستندات و وثائق عامة، الاستقبالات، التكوين المهني...)و قد استندت الوكالة في اعتمادها على هذا النمط على:من جهة على المادة 75 من المرسوم سالف الذكر و الذي يحدد مجال التطبيق، و الشروط القانونية لصحة هذه العمليات؛من جهة أخرى فان التقليص المستمر لميزانية الوكالة دفع هذه الأخيرة إلى اعتماد الاقتناءات حسب الحاجة الملحة و الآنية.
رابعا : التوظيفات
عرفت الوكالة الحضرية لاسفي على غرار نظيراتها نزيفا للكفاءات و الأطر خاصة التقنية منها (المهندسين و المهندسين المعماريين) خاصة و أن هذه المؤسسات (و بفعل عدم اعتماد زيادات ملموسة في الأجور في قوانينها الأساسية) لم تعد تنافسية بالنسبة لعروض العمل في القطاع الخاص بل حتى في الوظيفة العمومية؛ بالإضافة إلى الأعباء و المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق الأطر، و عليه فقد عرفت الوكالة صعوبات كبيرة لجلب هذا النوع من الأطر العليا التقنية .و قد وظفت الوكالة 05 الموظفين في حين غادرها موظفان.و يخضع التوظيف في المناصب العليا (الأطر العليا) داخل الوكالة للإجراءات القانونية الجاري بها العمل و تخضع للمراقبة المباشرة للوزارة الوصية.