الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تباشر بحثها في قضية وفاة العماري ومحامي يقدم شكاية ضد أمن آسفي

آسفي اليوم: عبدالرحيم اكريطي
كان أول لقاء عقدته العناصر الأربعة الموفدة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فور دخولها مدينة آسفي عقدها للقاء مع الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي بعد زوال يوم الثلاثاء الماضي والتي تزامن وجودها داخل محكمة الاستئناف والوقفة الصامتة لشباب حركة 20 فبراير بالمدينة أمام الباب الرئيسي للمحكمة.
وعلم الموقع أن اللقاء المنعقد مع الوكيل العام هم بالخصوص مناقشة الأطراف التي يتطلب من الفرقة الوطنية الاستماع إليها في قضية وفاة "كمال العماري" التي تضاربت العديد من الآراء والروايات حول حيثيات وأساب وفاته.
وكانت أولى لقاءات الفرقة الوطنية هو انتقالها يوم أول أمس الأربعاء إلى ميناء مدينة آسفي في سرية تامة دون إخبار السلطات الأمنية والمحلية هناك،حيث علم الموقع أن أولى لقاءاتها في عملية التحقيق والبحث في هذا القضية همت بعض زملاء المتوفى " كمال العماري" والذين يشتغلون بفرع يوجد بآسفي تابع لشركة خاصة للحراسة يتواجد مقرها الرئيسي بمدينة الدارالبيضاء،وركزت في استماعها إلى زملائه على أحد أصدقاءه الذي يتناوب معه في الحراسة من خلال طرحها عليه العديد من الأسئلة حول الأخبار التي توصل بها عندما غاب المتوفى عن العمل كما ركزت أسئلتها حول حقيقة انتماء المعني بالأمر لحركة شباب 20 فبراير،وحقيقة
مشاركته من عدمها في المسيرات التي سبق وأن نظمتها الحركة،كما استمعت الفرقة إلى الرئيس المباشر للضحية من خلال معرفتها للحجج التي تقدم بها الضحية لتبرير غيابه لرئيسه المباشر،حيث أكد هذا الأخير أن المتوفى أخبره على أنه تعرض لحادثة سير،كما تم الاستماع إلى حراس آخرين في نفس الشركة في انتظار إقدام الفرقة على الاستماع إلى أطراف أخرى.
ومن جهة ثانية وبخصوص واقعة الأحداث التي عرفتها مسيرة شباب حركة 20 فبراير خصوصا تلك التي عرفت تدخلا أمنيا الأحد ما قبل الماضي،فقد أقدم المحامي محمد الكبناني عضو مجلس الحركة وقيادي بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مساء يوم الأربعاء الذي تعرض للاعتداء من قبل بعض رجال الأمن أثناء تفريقهم لمسيرة الأحد الأسود على وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي ضد جهاز الأمن بالمدينة في موضوع تعرضه للعنف حيث أرفق شكايته بشهادة طبية تثبت العجز في 25 يوما.
ونفذت بعد زوال يوم أمس الخميس حركة شباب 20 فبراير بآسفي وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر محكمة الاستئناف بآسفي تم خلالها رفع شعارات تستنكر التدخل الأمني العنيف وواقعة مقتل "كمال العماري"حاملين صورة المتوفى،كما ارتأى الأمن الخاص بالمحكمة إلى إغلاق الباب الرئيسي لهذه الأخيرة للحيلولة دون ولوج شباب الحركة إلى بهوها،رافعين أيضا لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بضرورة حصول الحركة على نسخة من التقرير الطبي المتعلق بنتائج تشريح الجثة التي قام بها ثلاث أطباء شرعيين،بحيث جاءت هذه الوقفة حسب تصريحات أعضاء الحركة للموقع بسبب عدم إقدام الوكيل العام على تسليم التقرير إلى محاميي الضحية الذين طالبوه به.