مواطنون يحرمون من وثائقهم بعد حرق العاطلين لمقاطعة آسفي

تهم ثقيلة تلك التي تنتظر المعتقلين في قضية أحداث التخريب والشغب التي عرفتها المنطقة الجنوبية لآسفي مساء يوم الإثنين، والتي تتوزع بين تهم إضرام النار وتخريب ممتلكات عمومية والاعتداء على موظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم والضرب والجرح، وهي التهم التي وجهت إلى عشرة متهمين من بينهم قاصرين اثنين، بينما توبع ستة متهمين بتهمة التجمهر دون ترخيص.
وجاء اختلاف التهم بين المعتقلين في كون المتهمين الستة اعتقلوا مباشرة بعد التدخل الأمني عندما كان مجموعة من الشباب معتصمين وسط خط السكة الحديدية، بينما العشرة الآخرون فاعتقلوا بعدما تعرض حوالي 50 عنصرا من قوات الأمن والقوات المساعدة إلى جروح وكسور متفاوتة الخطورة وإضرام النار بكل من الملحقة الإدارية العاشرة وتخريبها وإتلاف الوثائق والتجهيزات بها والاعتداء على عنصر من القوات المساعدة مكلف بمهمة داخلها و الذي تعرض لكسر ولإحراق دراجته النارية والدائرة الأمنية الخامسة التي بعثرت فيها هي الأخرى الأوراق ووثائق المواطنين.
وقد تم الاستماع إلى المتهمين في محاضر قانونية طيلة يوم الثلاثاء في انتظار مثول العشرة المتهمون الذين يواجهون تهما ثقيلة أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي اليوم الخميس، بينما عرض المتهمون الستة، الذي يواجهون تهمة التجمهر دون ترخيص أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية آسفي أمس الاربعاء.
وكانت آثار إضرام النار وإتلاف الوثائق الرسمية وإحراقها بالملحقة الإدارية العاشرة جد سلبية على قاطنة الأحياء التابعة لهذه الملحقة خصوصا رسوم الزواج ونسخ الولادة ووثائق الرهن ونسخ عقد الازدياد والنسخ الكاملة....، حيث ظل العديد من المواطنين والمواطنات صباح يوم الثلاثاء مرابضين أمام مقر الملحقة معبرين عن استيائهم لهذا العمل التخريبي بعدما وجد جميعهم على أنهم من اليوم فصاعدا سوف لن يتمكنوا من الحصول على وثيقة من الملحقة، وأن حصولهم عليها سوف يصبح مقترنا بمساطر قانونية عليهم اتباعها حيث وقفوا بأم أعينهم على جميع السجلات محروقة ومبعثرة وسط بهو الملحقة ووسط الدروب والأزقة.
كما وجد مجموعة من الموظفين العاملين بهذه المؤسسة العمومية أنفسهم ذلك الصباح أمام كارثة حقيقية، معبرين عن استيائهم لهذا العمل التخريبي، مبرزين على أن المسؤولين لم يكلفوا أنفسهم عناء الحضور هذا الصباح وطيلة اليوم للوقوف على حجم الكارثة التي كانت آثارها سلبية على نفوسهم وعلى نفوس الساكنة.
بعض الموظفين أكدوا في تصريحاتهم لجريدة «الأحداث المغربية» التي زارت الملحقة ووقفت على حجم الكارثة على أن هذا العمل التخريبي انطلق قبل انتهاء العمل الرسمي بحوالي 30 دقيقة، وظل عنصر القوات المساعدة الذي يشتغل بالملحقة يتصل هاتفيا بالمسؤولين ، مخبرا إياهم بالهجوم على مقر الملحقة من قبل ملثمين حاملين لسيوف، لكن كل اتصالاته ذهبت سدى، ما جعله عرضة لاعتداء تمثل في إصابته بكسر وإحراق دراجته النارية.
كما أكدت إحدى الموظفات للجريدة على أن المقتحمين الذين كانوا يحملون سيوفا، إلى جانب إتلافهم وإحراقهم للوثائق الرسمية والكراسي والمكاتب والحواسيب قاموا أيضا بسرقة مبالغ مالية وهي عائدات التنبر، مضيفة على أن أعمارهم تتراوح بين 16 و20 سنة وكانوا ملثمين للحيلولة دون معرفة هويتهم.
وكانت مختلف المكاتب قد تحولت إلى خراب بعدما ظلت الوثائق التي تعرضت للحرق والإتلاف مبعثرة وسطها وبعدما تحولت السجلات إلى رماد، كما تخربت سقوف العديد من المكاتب جراء حدة النيران التي كانت مشتعلة بها، كما تعرض مكتب قائد الملحقة للتخريب، وتمت سرقة أيضا مجموعة من الطوابع.
ونفذت في اليوم الموالي من الأحداث مجموعة من عائلات المعتقلين في هذا الملف مسيرة انطلقت من منطقة كاوكي إلى حدود مقر ولاية أمن آسفي بعدما قطعوا مسافة حوالي أربع كيلومترات، لكن ومباشرة بعد وصولهم إلى مقر الولاية تم تفريقهم من قبل قوات الأمن.