آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطيأسدل الستار في ساعات متأخرة من يوم الخميس الأخير عن ملف أحداث الشغب التي عرفتها مدينة آسفي يوم فاتح غشت بعدما استمعت هيئة محمكة الاستئناف بآسفي في جلستها هاته إلى دفوعات دفاع المتهمين وإلى ممثل النيابة العامة،بحيث إنه وبعد المداولة في الملفين الاثنين،الأول يحمل رقم 388/11والذي يتابع فيه ستة معتقلين من بينهم اثنين ينتميان لتنسيقية خريجي المعاهد"حسن.ت،عمر.م،عبدالكريم.ك،عادل.ز،ياسين.م،عبدالقادر.ف"بتهم التجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح في حق موظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم وعرقلة سير قطار وتخريب منشآت عمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة وفي ملك الغير أصدرت الهيئة حكمها على جميع المتهمين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم مع تعويض تضامني يصل إلى 20 مليون سنتيم موزعة بين 10 ملايين سنتيم لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط، و10 ملايين المتبقية لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية،والملف الثاني الذي يحمل رقم 387 /11والذي يتابع فيه عشرة متهمين بتهم عرقلة سير القطارات عن طريق وضع أحجار تعيق سيرها والمشاركة في إضرام النار عمدا في مبنى وتخريبها وعرقلة الطريق العام بوضع الأحجار من شأنها إعاقة المرور والمشاركة في إتلاف وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العامة والعصيان وإهانة موظفين عموميين باستعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم والضرب والجرح فأصدرت هيئة المحكمة حكمها بعدما برأت بعضهم من بعض التهم وإدانتهم بأخرى على كل من علي.ث وعبدالجليل.أ وهشام.ت والمهدي.غ بأربع سنوات حبسا نافذا وتعويض تضامني يصل إلى 10 ملايين سنتيم،وعلى أمين.ب بسنتين حبسا نافذا،وعلى كل من محمد.س ومحمد.ب وبوجمعة .ك بسنة واحدة حبسا نافذا،وعلى كل من ميلود.ه وعزيز.ب بأربعة أشهر حبسا نافذا،بحيث إنه ومباشرة بعد النطق بالحكم سجلت حالات إغماء في صفوف عدد من أفراد عائلات المعتقلين الذين اعتبروا الأحكام قاسية كون أبنائهم لم يقترفوا أي جرم،كما شرع المحتجون منهم أعضاء في تنسيقية خريجي المعاهد وحركة 20 فبراير الذين كانوا مرابضين منذ الصباح الباكر أمام الباب الرئيسي للمحكمة في رفع شعارات تستنكر هذه الأحكام القاسية الصادرة في حق جميع المعتقلين،كما عرفت المحكمة تطويقا أمنيا كبيرا من خلال الإنزال الأمني المكثف لعناصر الشرطة بزييها المدني والرسمي،حيث يتم منع المواطنين من الولوج إلى المحكمة بالخصوص المعطلين والمتعاطفين مع المتهمين،وهو ما خلق استياءا عميقا في صفوفهم.
