2011 حصيلة متميزة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة دكالة عبدة

86 مشروعا سنة 2011 توفر مليارين و 132 مليون درهم بالاقتصاد الجهوي و خلق 2439 منصب شغل قار.
1327 مقاولة جديدة سجلت نموا يصل الى 9 بالمائة مقارنة مع سنة 2010 قام المركز خلال سنة 2011
تطعيم الموارد البشرية بطاقات جديدة من مهندسين و أطر عليا بهدف الرفع من قدرة مواكبة المستثمرين منشئي المقاولات و حاملي المشاريع
.بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت دراستها من طرف المركز الجهوي للاستثمار وحصلت على الموافقة المبدئية للجنة الجهوية للاستثمار والاستثناء في اجتماعاتها المنعقدة خلال سنة 2011، إلى 86 مشروعا كما أكد على ذلك السيد محمد لمرابط مدير المركز. و ستمكن هذه المشاريع من ضخ مليارين و 132 مليون درهم بالاقتصاد الجهوي و خلق 2439 منصب شغل قار.
حسب القطاعات الاقتصادية، يحتل البناء و الاشغال العمومية موقع الصدارة لأكثر من نصف المشاريع (51 بالمائة) بحيث سيضخ لوحده مليار و 353 مليون درهم من الاستثمارات متبوعا بقطاع الخدمات بنسبة 21 بالمائة و 105 مليون درهم و قطاع الصناعة ب17 بالمائة و 392 مليون درهم من الاستثمارات. أما قطاع السياحة فقد سجل هذه السنة نسبة 8 بالمائة من المشاريع و 274 مليون درهم من الاستثمارات. هذا التوزيع يوضح أهمية القطاعات الاربعة في الاقتصاد الجهوي لدكالة عبدة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة.
و بفضل التسهيلات المسطرية المتعلقة بتفويض السلط التي أوكلت الى السادة الولاة في مجال الاستثمار، فقد بلغ عدد الرخص المسلمة في هذا الاطار إلى 39 رخصة، وتهم ميادين الاحتلال المؤقت للملك العمومي، رفع الصبغة الفلاحية على العقارات، البحث المعدني، تصنيف المؤسسات السياحية،...
أما في مجال إنشاء المقاولات، فقد تم إنشاء 1327 مقاولة جديدة من طرف المركز الجهوي للاستثمار مسجلا بذلك نسبة نمو تصل الى 9 بالمائة مقارنة مع سنة 2010. و قد احتلت قطاعات التجارة، الخدمات و البناء المراتب الاولى هذه السنة إذ وصلت النسب المائوية من المقاولات المنشأة بالتتابع إلى 35 ، 32 و 22 بالمائة. أما بخصوص التوزيع حسب النوع القانوني، فقد وصلت نسبة المقاولات من نوع "شركة ذات مسؤولية محدودة" 50 بالمائة. إن تحليل التطور السنوي لهذا النوع من المقاولات يبين مدى اهتمام الجيل الجديد من المقاولين به و يبرهن على وجود تحول في اختياراتهم، و ذلك بفضل العديد من المزايا التي تضمنها و كذا آليات تبسيط المساطر والتحفيزات التي تضعها الدولة من أجل تشجيع هذا الاختيار.
أما بخصوص الشواهد السلبية، فقد وصل عدد الشواهد الممنوحة من طرف تمثيليات المكتب الوطني للملكية الصناعية و التجارية المتواجدة بالمركز الجهوي للاستثمار إلى 1048 . تبقى الاشارة أن المركز الجهوي للاستثمار لجهة دكالة عبدة في إطار سياسته المتعلقة بضمان جودة الخدمات التي يقدمها لزبنائه، والتي حصل بفضلها سنة 2009 على شهادة الجودة ايزو 9001/2008، قد تمكن من المحافظة على هذه الشهادة خلال سنة 2011 وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
من أجل تطوير و تحسين جودة استقبال زبناءه، عمل المركز الجهوي للاستثمار على نقل خدماته باقليمي الجديدة و سيدي بنور إلى مقرات جديدة تتوفر على شروط استقبال أفضل للزبناء و ظروف اشتغال أحسن للموظفين. كما قام المركز خلال سنة 2011 بتطعيم موارده البشرية بطاقات جديدة من مهندسين و أطر عليا، وذلك بهدف الرفع من قدرة مواكبة المستثمرين منشئي المقاولات و حاملي المشاريع.