لجنة التفتيش تكتشف اختلالات إدارية داخل كلية الحقوق في سلا

تدخل عملية التفتيش التي تجريها المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سلا الجديدة منعطفا حاسما، بعد أن أظهرت لجنة التفتيش وجود «اختلالات» تهم التدبير الإداري.
وأفادت مصادر مسؤولة في وزارة التعليم العالي أن لجنة التفتيش، التي أوفدها الوزير لحسن الداودي منذ ما يربو على أسبوعين إلى كلية سلا الجديدة، اقتربت من إنهاء مهمتها، مشيرة إلى أن اللجنة، المتكونة من مسؤولين في المفتشية العامة للوزارة، وقفت على اختلالات تهُمّ التدبير الإداري واختلالات أخرى كانت موضوع مهمة التفتيش، التي جاءت بناء على ملفات وصفت ب«ملفات فساد»، وُضِعت مؤخرا على مكتب الداودي.
وكشفت المصار المسؤولة أن لجنة التفتيش، التي اعترضت سبيلَها صعوباتٌ في بداية عملها، ستشرع قريبا في صياغة تقرير مفصل عن مهمتها بخصوص نتائج تحقيقاتها في خروقات إدارية عديدة وادّعاءات بالزبونية والمحسوبية في إجراءات القبول في سلك «الماستر» والدكتواره، مشيرة إلى أن اللجنة باشرت عملها بعد أن تم تجاوز مأزق منعها من ممارسة عملها، إثر ما سمّته عملية «التهييج» لبعض أساتذة الكلية ضد مسؤولي اللجنة والترويج لكونهم هم المُستهدَفون من عملية التفتيش.
وفيما تم تجاوز مأزق اعتراض عمل اللجنة، بعد لقاء جمع بين الداودي وأساتذة من الكلية، كشفت مصادر أن المعطيات المتوفرة من خلال عملية التفتيش تشير إلى أن الخروقات التي تحدثت عنها ملفات توصل بها الداودي تم ضبط جزء منها، وهي تخص، بالأساس، التدبير الإداري، موضحا أن المعطيات الأولية تدل على أن هناك ارتباكا واضحا على مستوى التدبير، من قبيل غياب المحاضر.
من جهة أخرى، قالت مصادرنا إن الأسابيع القادمة ستشهد عملية تفتيش أخرى ستقود مسؤولي المفتشية العامة إلى العديد من المؤسسات الجامعية واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما كان الحال بالنسبة إلى ملف التلاعب في شهادات معادلة مُنِحت إلى العديد من الأشخاص من قبل محاكم في المملكة، رغم أن ملفاتهم لا تستجيب للمعايير القانونية بذلك، ودون التوفر على المعايير العلمية والقانونية، وملفات «الفساد» التي يعتزم وزير التعليم العالي بشأنها متابعة عمداء ثلاث كليات (كلية الحقوق في طنجة، والكلية متعددة الاختصاصات في الناظور وكلية العلوم والتقنيات في بني ملال).
وكانت «المساء» قد حصلت على معطيات مثيرة بشأن ما سمته مصادر من الكلية «فضيحة» تلاعب إدارة كلية الحقوق في سلا الجديدة في مباراة الدكتوراه للسنة الجامعية 2011 -2012 «بطلها» إدارة الكلية، والمستفيد منها مسؤول أمني كبير في ولاية أمن جهة الغرب شراردة بني احسن. وحسب الوثائق التي حصلت عليها الجريدة، فإن قبول المسؤول الأمني تم بدون احترام المعايير التي اعتمدتها الكلية بخصوص الانتقاء الأولي للمباراة. وتشير الوثائق التي ينتظر أن تكون موضوع تحقيق من لدن عناصر لجنة التفتيش إلى أن المسؤول الأمني ترشح للدكتوراه في مسلك الأنظمة القانونية والقضائية - تخصص القانون العام سنة 2010-2011، لكنه رُفِض في الاختيار الأول عبر الحاسوب، بسبب عدم استيفائه المعايير المُعتمَدة، وهي معيار السن والنقط المحصل عليها في الإجازة والماستر. وسيتقدم المسؤول الأمني، من جديد، في السنة الجامعية 2011-2012، بنفس المعايير ونفس التخصص ونفس الشهادات إلى مسلك التشريع ومناهجه وقضاياه (تخصص القانون الخاص) لكنْ سيتم، هذه المرة، قبول ترشحه عبر الحاسوب، بل وسيتصدر اسمه لائحة الفائزين في الإعلان النهائي للنتائج في القانون الخاص.. فيما ترشح طالب آخر يتوفر على نقط مرتفعة في الإجازة والماستر للدكتوراه في كلية الحقوق في سلا في مسلك الأنظمة القانونية والقضائية (تخصص القانون الخاص) الذي ترشح فيه المسؤول الأمني، دون أن يحظى ترشحه بالقبول، حتى في الانتقاء الأولي عبر الحاسوب.