إنفراد / روبرتاج مصور ينفرد موقعنا بنشره ..حول تفاصيل الكشف الاولي عن الحالة الصحية للمهيلي..

تطورات قضية التعذيب باسفي ..المجلس الوطني لحقوق الانسان يوفد طبيبا شرعيا لانجاز تقرير في الموضوع ..الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين يطالب بفتح تحقيق حول التعذيب ..محمد دهنون أوفد المجلس الوطني لحقوق الانسان طبيبا شرعيا للوقوف على الحالة الصحية لياسين المهيلي الذي يتهم بوليس اسفي بتعذيبه ..بعدما رفعت اللجنة الجهوية التي يترأسها الاستاذ مصطفى عريصة ويوجد مقرها بمراكش، تقريرا وافيا عن الحالة المتدهورة التي يوجد عليها الشاب المذكور عشية زيارتها الاخيرة لاسفي والوقوف بوضوح على الضرورة القصوى وملحاحية التسريع بهذه الحالة وعرضها على المختصين بدون تأخير .البروفيسور هشام بنيعيش رئيس معهد الطب الشرعي ابن رشد انتقل صحبة مبعوثي المجلس الوطني لحقوق الانسان لمنزل "الضحية "وتم نقله الى المركز الاستشفائي محمد الخامس للقيام بفحوصات مدققة خصوصا وأنه يعاني من الام مبرحة على مستوى الظهر والعمود الفقري ولايستطيع التحرك وجدعه مستقيما ..ناهيك عن صعوبة في الكلام وفي النطق بمخارج الحروف .
الكشف الاولي حسب مصادر طبية أفاد بأن هذه المضاعفات الصحية هي نتيجة معاملة قاسية وعنف أهوج تعرض له المهيلي على أيدي معذبيه ..فيما أكد بعض أعضاء اللجنة المذكورة أن مقاربة جبر الضرر الصحي والنفسي استقر عليها الرأي عليها داخل المجلس الوطني ، قبل المقاربة القانونية .وفي السياق نفسه قال رئيس اللجنة مصطفى لعريصة..أن السياق الوطني يقتضي التفعيل السليم والتطبيق الديمقراطي لبعض فصول الوثيقة الدستورية ،خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق والحريات ..قائلا بما معناه"أنهم يجمعون كل أطراف هذا الملف الحقوقي بامتياز في الشق الطبي أولا ..ثم بعده سيأتي ترتيب المسؤوليات وتفريد الجزاءات ..ولكل حادث حديث ......."موضوع التعذيب في اسفي الذي انفجر مؤخرا دخل الى البرلمان من باب غرفته الثانية ،حيث تقدم محمد ادعيدعة عن الفريق الفيدرالي ب"احاطة المجلس علما "أول أمس الثلاثاء تمحورت حول وضعية حقوق الانسان ببلادنا ،ساردا الفصل 22 من الدستور الذي يمنع صراحة ويعتبر أن "ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ،ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون ".وقال دعيدعة ان حالة معتقلي أحداث فاتح غشت باسفي الا نموذجا للعديد من الحالات التي تعرضت للتعذيب داخل مخافر الشرطة ودهاليز الاجهزة المعلومة ..التي يحن بعضها الى ممارسات الماضي الاليم بشكل يناقض المقتضيات الدستورية الجديدة ،منبها الحكومة في نفس الاحاطة علما الى حجم التراجعات التي تعرفها البلاد في مجال الحريات العامة مطالبا وزارة العدل والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الانسان بالتحرك الفوري طبقا للدستور .