بلاغ من عائلة عبد الفتح دهاج المعتقل المعاق في ملف اركانة

على إثر الزيارة التي قامت بها عائلة المعتقل عبد الفتاح دهاج المحكوم في ملف اركانة لسجن آسفي يوم الثلاثاء 12-6-2012 نعلن للرأي العام الوطني و الحقوقي ما يلي:
-لقد قام عبد الفتاح دهاج بتعليق الإضراب عن الطعام الذي خاضه منذ 9 ابريل و الذي استمر شهرا بعد وعد الجهات المسئولة بترحيله إلى سجن آسفي و تمكينه من كافة حقوقه السجنية التي يضمنها له ال...دستور و القانون المنظم للسجون.
و لئن كانت إدارة السجون قد استجابت لمطلب الترحيل في ظل الظروف التي عرفها سجن سلا 2و المتمثلة في وفاة المعتقل الجزائري ، فإنها التفت على باقي المطالب المتمثلة في فتح تحقيق في الخروقات و التعذيب الذي تعرض له عبد الفتاح دهاج منذ اختطافه ، كما تم حرمانه من حقوقه السجنية التي وُعِدَ بها من أجل تعليق الإضراب و المتمثلة في النقط التالية :
- تم إقحامه في جناح الحق العام رغم أنه محاكم وفق مقتضيات قانون الإرهاب ، مما خلف لديه أزمة نفسية تتفاقم يوما بعد يوم
- تم حرمانه من التطبيب ، فهو يعاني من إعاقة على مستوى قدميه و يحتاج إلى ترويض طبي ، ولم يستفد منه منذ اختطافه ، مما تسبب في زيادة اعوجاج قدميه ، كما أصبح يعاني من نوبات الصرع العصبي حسب الشهادة الطبية التي قدمت لهيئة الحكم في مرحلة الاستئناف ، ولم يتم عرضه لحدود الساعة على طبيب عادي أو مختص ، كما لم تقم إدارة سجن آسفي بعرضه على طبيب رغم انه حديث عهد بوقف الإضراب عن الطعام ، وقد تقيأ الدم خلال رحلة الترحيل إلى سجن آسفي.
- تم ترحيله دون كرسي الإعاقة و قد تمكنت عائلته مؤخرا من توفير كرسي بديل و لا نعلم هل توصل به ام لا إننا نطالب من المسئولين على تدبير السجون عزل المعتقل عبد الفتاح دهاج و باقي رفاقه المعتقلين في ملف اركانة من جناح الحق العام الذي يتميز بالضوضاء و الموسيقى العالية و التدخين و الكلام النابي ، خاصة أننا على ابواب شهر رمضان كما نطالب المسئولين توفير العناية الطبية اللازمة له ، سواء الترويض الطبي الذي حرم منه مدة سنة كاملة منذ اختطافه في 6-6-2011 الى الآن ، وكذا تمكينه من العلاج الضروري من حالة الصرع العصبي التي أصبحت تنتابه و التي تولدت لديه من خلال ظروف الاعتقال المزرية التي مر بها .
فهو منذ ترحيله الى سجن اسفي لم يتم عرضه على الطبيب خلاف لمقتضيات المادة 52 من قانون السجون و التي تنص على أنه " يجب أن تتم في اقرب الآجال معاينة كل معتقل عند دخوله المؤسسة السجنية ، إما من مديرها أو من العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية ، وعليه ان يخبر النيابة العامة بكل الإصابات او الاعراض البادية .و يخضع المعتقل كذلك لفحص طبي داخل أجل ثلاثة أيام على الأكثر ."
وهو ما لم يتم في حالة عبد الفتاح دهاج الذي تم ترحيله في حالة صحية متدهورة نتيجة الإضراب عن الطعام الذي خاضه لمدة ثلاثين يوما ، وقد علمنا انه نقل إلى زنزانته بسجن آسفي محمولا من طرف حراس السجن لعدم قدرته على الوقوف، ولم يستفد من أي رعاية طبية إلى حدود الساعة ، فما بالك بالثلاثة أيام التي نص عليها القانون ؟؟؟؟فإذا كان سجن مول البركي بآسفي سجنا نموذجيا حديث عهد بالتدشين ، فعليه ان يكون نموذجيا كذلك في تطبيق القانون ، وتمكين السجناء من حقوقهم السجنية ، و إلا فما فائدة الجدران في ظل كرامة مهدورة و حقوق مهضومة