هل شهادة الاحتياج مقبولة من طرف المستشفيات العمومية في غياب تفعيل المساعدة الطبية بالنسبة للمعوزين و لمنعدمي الدخل ؟

منذ سنة 1987 أقدمت وزارة الصحة بمعية وزارة المالية على إقرار نهج التدبير المالي الشبه مستقل لبعض المرافق الصحية للدولة و قد هم بعض المستشفيات و بالضبط خمسة ليشمل من بعد هذا النظام عددا كبيرا من المستشفيات إلى أن تم تقريبا تعميمه. ما يعاب مع كامل الأسف على بعض المبتدئين من المسؤولين على إدارة المستشفيات هو هاجس الربح كأن المستشفى العمومي أصبح مقاولة هدفها هو الربح. تعلمون جيدا أنه في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الشعب المغربي تفضل مولانا المنصور بالله بإعطاء تعليماته السامية من أجل الإسراع بإخراج قانون التغطية الصحية إلى حيز الوجود حتى تتمكن الفئات المعوزة المنعدمة الدخل و كذلك تلك التي تتوفر على دخل محدود أو موسمي من ضمان الولوج إلى العلاجات و الخدمات الصحية على غرار المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و شركات التأمين أو كل صيغة في مجال التغطية الصحية.
و في انتظار خروج هذا القانون إلى حيز الوجود تدلي هذه الشرائح الاجتماعية العريضة، كما هو جاري به العمل على المستوى الوطني، بشهادة إدارية * شهادة الاحتياج * أي الفقر مسلمة من طرف السلطات الإقليمية و المحلية و تتلقى العلاجات الضرورية. إلا أنه فوجئ المواطنون بأسفي برفض هذه الشهادة الإدارية الرسمية ( شهادة الاحتياج أو الفقر) بدون أي سند قانوني سوى مزاج بعض المسؤولين الذين لا يكلفون أنفسهم عناء بإعطاء تعليمات شفوية تفيد عدم قبول هذه الشهادة و في حالة قبولها تفرض بدعة ألا و هي أداء مبلغ مالي حسب مزاج المسؤول في غياب أي سند قانوني أو قاعدة تنظيمية و الغريب في الأمر حتى الحالات المستعجلة لا تنجو من هذا التعامل.و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي بحيث ترفض شهادة الاحتياج بناء على تعليمات شفوية صادرة عن المدير السابق .هذا مع العلم أن دورية وزارية ( وزارة الصحة) رقم 53 صادرة بتاريخ 2 نونبر 1999 متعلقة بتقديم العلاجات إلى الأشخاص ذوي الدخل الضعيف وجهت إلى السادة ممثلي وزارة الصحة بمختلف عمالات و أقاليم المملكة و كذلك إلى السيدين مديري المركزين الاستشفائيين ابن سيناء و ابن رشد.هذه الدورية الوزارية تضمنت ما يلي:- إحاطة المسئولين علما بعملية تشخيص ذوي الدخل الضعيف مشيرة إلى أن بعض المستشفيات ترفض تقديم العلاجات إلى هذه الفئات من المعوزين مع العلم أنهم في طور تكوين الملف من أجل الحصول على شهادة المساعدة الطبية.- تذكر المسؤولين بعدة دوريات متعلقة بنفس الموضوع و تحتهم في صيغة الأمر على تقديم العلاجات و الخدمات الصحية إلى الأشخاص الذين يصرحون بأنهم ذوا دخل ضعيف، ضمنيا التصريح بوضعية الضعف المادي أو بصريح العبارة الفقر تبرره شهادة الاحتياج أو الفقر في انتظار حصولهم على شهادة المساعدة الطبية. - تُذكر المسؤولين باتخاذ تدابير صارمة في حق كل من أجل موعد علاج مريض بصيغة أو أخرى. و بخصوص هذه النقطة فالمهنيون لا يؤخرون أي علاج، بعض المسؤولون هم الذين يعطون التعليمات من أجل فرض الأداء أولا أي قبل الاستفادة من العلاجات.- تُذكر المسئولين بالدوريات السابقة و التي تتعلق بنفس الموضوع ألا و هي رقم 38 و 40 و 42 الصادرة عن مديرية المستشفيات بالوزارة و الدورية رقم 50 الصادرة عن مديرية المراقبة و النزاعات. و أخيرا الدورية المشتركة عدد 106 الصادرة بتاريخ 24 / 8 / 1999 بين السيد وزير الدولة وزير الداخلية و السيد وزير الصحة.بناء على ما سبق ذكره و طرحه و صونا للحق في العلاج بالنسبة لمن يدلي بشهادة الاحتياج أو الفقر من ساكنة إقليم آسفي الرجاء:- تحيين الدورية الوزارية رقم 53 مع حث المسؤولين على قطاع الصحة بالإقليم على السهر من أجل تفعيل محتوى الدورية الوزارية و احترام ما تضمنته من تعليمات و نشرها على مستوى كل نقط استقبال المرضى، فمنطق دولة الحق و سمو القانون يحتم شرعية القرارات كيفما كانت طبيعتها و تعليلها حتى يتم تفادي مخلفات إشكالية التعليمات الشفوية. السؤال: - هل شهادة الاحتياج أو الفقر مقبولة من طرف المستشفيات العمومية في غياب تفعيل المساعدة الطبية بالنسبة للمعوزين و لمنعدمي الدخل ؟ هل هناك سند قانوني كمرجع لفرض تسبيق قدر مالي قبل الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية من طرف من يدلي بشهادة الاحتياج أو الفقر ؟. أكيد أنه من بين الأهداف الأساسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محاربة الفقر و التهميش و الإقصاء. انطلاقا من سياسة دعم الأخلاقيات بالمرفق العام، هل يحق للمسئولين: - استعمال سيارات الدولة لنقل أفراد عائلتهم – مد خيوط هاتف المصلحة إلى السكن – استهلاك الماء و الكهرباء الكل على حساب المال العام الذي يساهم فيه المواطنون غبر أداء الضرائب و الرسوم ؟. لعلم مواطني مدينة أسفي العريقة الذين يتضررون من جراء سلوكات بعض المسؤولين في غياب أي محاسبة أو تنبيه: حلال على المسؤولين و حرام على المواطن.- الدولة أقدمت خلال منتصف التسعينيات على تفويت سيارات المصلحة لمستعمليها من بين مسؤولي بعض القطاعات العمومية بأثمنة شبه رمزية و حلت محلها سيارات أخرى جديدة بالطبع (( سيارات المهمة)) ؟ ؟ أي التي تستعمل من أجل القيام بمهمة رسمية خدمة للمصلحة العامة. و بالموازاة منحت للمسؤولين تعويضا شهريا كل حسب مهامه ابتداء من 1250 درهم ( رئيس مصلحة) 2000 درهم ( رئيس قسم ) الخ . ما يعاينه العام و الخاص هو إقدام عدة مسؤولين على استعمال سيارات المهمة لأغراض شخصية ( نقل أفراد الأسرة داخل المدينة أو حتى خارج المضار الحضري أي تنقل أفراد أسرة المسؤول إلى مدن أخرى و تصل المصاريف أحيانا إلى مبالغ كبيرة بطبيعة الحال على حساب المال العام المكون أساسا مما يؤديه المواطن من ضرائب و رسوم)، يقع هذا على مرأى كل الجهات المسؤولة و التي خولها المشرع الصلاحية من أجل السهر على احترام القانون عوض اعتباره كنسيج العنكبوت يحتفظ بالضعفاء و يخترقه الأقوياء . الامتثال لضوابط القانون و احترامه يتعلق أولا و قبل كل شيء بروح المواطنة و التربية على مبادئها. أكيد أن المواطن يعاين كذلك سيارات في ملكية الجماعات المحلية تحمل لوحاتها حرف * ج * و أخرى يكتفي مستعملوها بوضع حرف * w * خرقا للقانون و تستعمل هي أيضا خارج المهام الرسمية، مستعملوها يصطلح عليهم بممثلي السكان أي الذين تربعوا على كراسي المسؤولية بالجماعات المحلية بعد أن عبر الناخبون عن إرادتهم يوم الاقتراع و خرجوا من الصناديق بعدد من الأصوات المعبر عنها رغم أنهم مؤخرا فازوا بعدد قليل من الأصوات نسبة لعدد المسجلين باللوائح و هذا موضوع آخر لأن معدل النجاح في الانتخابات هزيل للغاية بالنسبة لعدد كبير من الفائزين. - الدولة منعت عبر دوريات متعددة عدم استهلاك الماء و الكهرباء على حساب المال العام و لا حياة لمن تنبه و في هذا الصدد تجدر الإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى القطاع الصحي بأسفي فالمسؤولون يخرقون هذه الدوريات الصادرة عن الوزير الأول و التي قام بتعميمها الوزراء و نفس السلوك ينهجه المسؤولون بخصوص هاتف المصلحة بحيث يمدون خيوطه إلى السكن الوظيفي. هؤلاء المسؤولين على القطاع الصحي بأسفي فرضوا على المواطن أداء مبلغ مالي كتسبيق قبل الولوج إلى الخدمات بدعوى أنهم مطالبون بتحقيق مداخيل مهمة فهاجس الربح كان ملهمهم الوحيد كأنهم يسيرون مقاولات أو شركات خصوصية إنه المرفق العام الذي يجهلون مبادئه الأساسية بحكم محدودية تكوينهم في المجال أو أحيانا جهلهم للقواعد القانونية المتعلقة بالمرافق العمومية و خاصة الاجتماعية منها. - يفرضون على المواطن أداء مصاريف استعمال سيارة الإسعاف بتعريفة غير قانونية فالمسألة واضحة : كل مريض من نزلاء المستشفى استعصي علاجه أو الكشف عن مرضه بحكم غياب آليات أو تخصصات فالمستشفى يتحمل مسؤولية نقله إلى أقرب مركز استشفائي جامعي. من أجل التوضيح الأمر هنا يتعلق بالمواطنين العاديين لا الفئة المحظوظة التي تتحرك كل الجهات من أجل تسهيل الأمور مجانا.
بدون شك كل مهتم بالشأن الصحي تتبع تدخلات وزيرة الصحة على مستوى المؤسسة التشريعية حين صرحت بأنها عقدت اجتماعا مع مندوبي القطاع بمختلف الأقاليم بالعمالات و ستعقد اجتماعا مع مدراء المستشفيات و حثتهم على محاربة آفة الرشوة التي استفحلت بالقطاع و هذا واقع ليس بالإمكان إنكاره. حجم الرشوة في بعض المؤسسات يقارب المليارين سنويا و هذه الآفة تأخذ شكلا آخر بالقطاع الصحي الخاص يصطلح عليه بالأسود * LE NOIR * الذي يتداول في مجال العقار فقد انتقلت العدوى إلى الإنسان . في مجال المعاملات العقارية يتسلم المنعشون مبلغا ماليا خارج الإطار القانوني لا يتم التصريح بالمبلغ الإجمالي و هذا هو التملص من الضريبة بطبيعة الحال على حساب المواطن الذي يؤدي ثمنه إذا جادت قريحة المصالح المالية بمراجعة ثمن تفويت العقار. أما في المجال الصحي فالمنخرط في التعاضدية لا يتلم من المصحة إلا فاتورة المصاريف المقننة أما الأسود فيبقى أسودا إلى أن تشخص الأبصار يوما ما قبل موعد الحساب النهائي .