محاربة الرشوة بالمستشفى على عاتق المرتشين و الرشوة تبقى حلقة في سلسلة الفساد الإداري و الأخلاقي

على هامش موضوع المقال الذي نشر بيومية الصباح بتاريخ 30/1/2008 تحت عنوان * لوبيات تتاجر في شهادات الاحتياج بالمستشفى الإقليمي بأسفي *، ما أثار انتباهي هو ما تضمنته الفقرتين الثامنة و العاشرة من نفس المقال و التي تتعلق بما أكده مدير المستشفى و خصوصا ما يلي -1- ... فالأمر لا يتعلق إطلاقا بمنع الإدلاء بشهادة الاحتياج، بل بعملية ضبطها و تقنينها.. - 2 - : ... المدير الحالي أكد بأن المستشفى يحتاج إلى حركة إصلاحية بتضافر جهود جميع العاملين به و كذا كل الأطر الحية و الفعاليات الجادة بالمدينة - بخصوص شهادة الاحتياج أو الفقر فهي مقننة أصلا بحيث تسلمها سلطات إدارية بعد القيام ببحث ميداني و الطعن في مصداقيتها شكلا و مضمونا يحتم اللجوء إلى الجهات المختصة قانونا للبت في مثل هذه النازلات،
أما عن قبولها أو رفضها فوزيرة الصحة كانت صريحة أمام أعضاء مجلس النواب يوم الأربعاء 23 يناير 2008 على الساعة الثالثة زوالا و 15 دقيقة و كان جوابها واضحا و صريحا حين قالت بان شهادة الاحتياج مقبولة في المستشفيات العمومية و وجب الأخذ بها في انتظار تفعيل المساعدة الطبية بالنسبة لدوي الدخل المحدود و استمرت مؤكدة بأن التعليمات قد أعطيت للمسؤولين في هذا الشأن .التساؤل الذي يبقى مطروحا هو: هل سيحترم المسؤولون تعليمات وزيرة الصحة رئيستهم الأولى و المرسوم رقم 2.94.985 المؤرخ ب 17 جمادى الثاني 1415 ( 21/11/1994) واضح في هذا الصدد. زيادة على هذه القاعدة التنظيمية وبحكم مقتضيات الفصلين الأول و الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 168. 75 .1 بتاريخ 25 صفر 1397 الموافق ل 15 فبراير 1977 كما تم تعديله و تتميمه بالقانون رقم 293 .93 .1 يوم 6 /10/1993 ) : الفصل الأول - العامل هو الممثل لجلالتنا الشريفة في العمالة أو الإقليم الذي يمارس فيه مهامه. الفصل الثاني: يعتبر العامل بمثابة مندوب حكومة جلالتنا الشريفة في العمالة أو الإقليم الذي يمارس فيه مهامه.
و بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بضرورة حركة إصلاحية على مستوى مستشفى محمد الخامس أذكر من يعنيه الأمر بتدخل المسؤول السابق على مندوبية الوزارة بأسفي 31 شهر قبل هذا التأكيد و بالضبط يوم الثلاثاء 31 مايو 2005 حين عقد المجلس الإقليمي بأسفي اجتماعا في إطار دورته العادية و من بين النقط التي تم إدراجها في جدول أعماله: تحسين الخدمات الصحية بمستشفى محمد الخامس. حيث تناول الكلمة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة سابقا فعوض أن يقوم بتحليل الأوضاع المتردية بالمستشفى خاض في ترَهات و هروب إلى الأمام بإلقاء الكلام على عواهنه و في ما يلي مقتطف من تدخل هذا المسؤول أمام ممثل والي جهة دكالة عبدة و عامل إقليم أسفي و أعضاء المجلس الإقليمي و بحضور كافة رؤساء المصالح الخارجية و رجال السلطة و ممثلي الصحافة المحلية كما تم تدوينه في محضر رسمي : في البداية تطرق في تقريره لنفس المعطيات الموثقة بمحضر أشغال اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التي سبقت الإشارة إليها، ثم أضاف بعد ذلك بأن المستشفى يعرف عشرة أوراش كبرى و أنه سبق وأن دعا أعضاء المجلس للقيام بزيارة ميدانية للوقوف على ما يعرفه المستشفى من إصلاحات، مؤكدا أنه على الرغم مما تسببه من معوقات في سير العمل تبقى إدارة المستشفى و طاقمها الطبي ساهرين على تقديم الخدمات في نفس الجودة و الدقة المعتادتين. كما أشار أيضا أن المستشفى سيشارك ضمن الأيام المفتوحة التي ستنعقد بمدينة الدار البيضاء أيام 14-15- 16 يونيو و التي سيحضرها الوزير الأول.، و ستكون مناسبة لعرض جميع الإنجازات التي عرفها مستشفى محمد الخامس ضمن هذه التهيئة. و بخصوص الاعتمادات التي رصدت للإصلاحات الكبرى التي يعرفها مستشفى محمد الخامس فقد وصلت إلى 7 ملايير سنتيم ( 7000 مليون سنتيم ) خصصت لبناء و تجهيز و تكوين الأطر الطبية، مشيرا أن الوزارة ستقوم بتزويد المستشفى بجهاز السكانير كما عملت على مستوى الطاقم الطبي التزويد ببعض الاختصاصات التي كان يفتقر إليها المستشفى سابقا. و أكد بخصوص العالم القروي أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستمول الإصلاحات باعتماد سيصل إلى 4 مليون أورو ( أي 4 ملايير سنتيم أي 4000 مليون سنتيم...أظن بأن الجانب الأول من الحركة الإصلاحية التي لمح إليها المدير كلف على يد المسؤولين السابقين 7 ملايير إضافة إلى ملايير أخرى صرفت و من الواجب تدقيق حساباتها بتضافر جهود جميع الجهات المسؤولة محليا و مركزيا عوض مطاردة حاملي شهادة الاحتياج و الفقر . أما الجانب الثاني المتعلق بدعم الأخلاقيات بالمستشفى و محاربة الرشوة و الفساد الإداري ( رغم أنه لم يشر إليه ) و استغلال وسائل الدولة لأغراض شخصية من طرف بعض المسؤولين، فالأمر يتعلق بالمعنيين بهذه السلوكات اللانموذجية. عملت بالقطاع الصحي و أعرف جيدا كباقي الموظفين من هم المرتشون و من يستغل وسائل الدولة لأغراض شخصية و من يختلس و من هي اللوبيات التي تلوث صورة القطاع على مستوى المؤسسة الاستشفائية. الأمور واضحة، كلما شرعت في الحديث مع بعض المهنيين النظيفين تسمع ما يندى له الجبين بخصوص هذا و ذاك و تلك ، و المعنيون بهذه العلل : الرشوة – الاختلاس – استغلال وسائل الدولة لأغراض شخصية – السمسرة – خلق البلبلة و إبداع الدسائس – هؤلاء الغرباء عن الأخلاقيات يعرفهم الشرفاء من المهنيين و يعرفون كذلك سماسرتهم و التقنيات التي يعملون بها و الغريب في الأمر هو أن حتى بعض العناصر من هذه الفئة المتعفنة يلجون إلى مناصب المسؤولية و هذا هو أوج الاستهتار بالمصلحة العامة و بالتالي يتأجل موعد الإصلاح الحقيقي و الذي يلمح إليه المدير الحالي. الرشوة واقع يومي في الإدارات كبرى كانت أم صغرى فهي تبقى كائنا بلا ملامح ينمو و يترعرع و يندمج ليصبح سلوكا و ثقافة بطبيعة الحال سلبيين. فقد أصبحت الرشوة تخضع لتقنيات و تمر عبر قنوات و شبكات يديرها ما يمكن تسميتهم * بالحياحة أو السماسرة * و أحيانا تكتسي صبغة الابتزاز و المرتشون درجات منهم المبتدئ و المحترف ينهجون سيناريوهات إلى أن يكسبوا الشهرة في الارتشاء و يصبح الأمر عادي و مألوف و يكتسي صبغة ثقافة بطبيعة الحال سلبية لأقصى درجة: فلان أو فلانة كاي يشدو – أعطيه أو أعطيها مباشرة– تفاهم معه أو معها... فالمرتشي يعي جيدا بأن ما يأخذه من يد المواطن حرام و لن يأكل في بطنه إلا النار و كل ما يحصل عليه من خلال الرشوة حرام من سيارة فاخرة و سكن مريح و سفريات الخ. فهذا النوع من البشر لا ملة له و لا روح له و لا مجال للرحمة و الشفقة فهو متسخ و ينعت بالخسيس و السارق و آكل رزق الآخرين ظلما و عدوانا. ما يجب أن يعرفه هؤلاء هو أن الله تبارك و تعالى يمهل و لا يهمل. خلاصة القول الإنسان يأتي إلى هذه الحياة بالرشوة و ينمو في مجتمع نخرت قيمه هذه الآفة ( الرشوة) و يحصل على عمل غالبا بالرشوة و يغادر الحياة الدنيا التي وصفها العلي القدير بمتاع الغرور و شبح الرشوة يطارد أقرباءه.
محمد المختاري - أسفي