الناظور : استدعاء 3 صحفيين لمحاكمة مرتبطة ب العفو الملكي

سلّم وكيل الملك لدى ابتدائية النّاظور ثلاث استدعاءات لثلاث صحفيين سبق وأن تمّ التحقيق معهم في ال28 شتنبر من سنة 2006 على خلفية مقال نُشر على صفحات جريدة "المساء" بعنوان "العفو الملكي بالمزاد العلني" موقّع باسم الصحفي لحسن والنيعام.. ويتعلّق الأمر بكلّ من الصحفي عبد الواحد الشامي، مدير جريدة أنوال اليوم الصادرة من النّاظور، ومحمّد الهرواشي، رئيس جمعية الصحفيين المحلّيين بالنّاظور، وخليفة الدّاودي "المتعاون" مع ثلّة من المنابر الإعلامية العانية بأنباء النّاظور.. إذ تضمّن الاستدعاء المحرّر بتاريخ 19 أبريل 2010 تحديدا لأولى الجلسات زوال 24 يونيو المقبل بابتدائية النّاظور مع تضمينه تهمة "إهانة الضابطة"، وهي المتابعة المضمّنة بالملف الجنحي العادي الجماعي الحامل للرقم التسلسلي 10.61.
وفي تعليق لكل من الدّاودي والهرواشي على هذا المستجدّ القضائي.. أكدا لهسبريس بأنّهما يريان أنّ الاستدعاء المتوصّل به قد عيب بخروق شكلية جعلته لا يُضمّن رقم قاعة الجلسة المرتقبة ولا لائحة المتّهمين، كما انتُقصت من مضمونه نصوص المتابعة مع تغييب الإشارة للقانون الذي سيعتمد عليه في ضمان حقوق المحاكمة العادلة، زيادة على ملاحظة مرتبطة بخطّ تهمة لم يُشر إليها إلاّ ب: "إهانة الضابطة".. مؤكّدَين أنّ الإجراء القانوني المفعّل يعود لملفّ المقال المنشور بجريدة "المساء" قبل سنوات من الآن تحت عنوان: "العفو الملكي في المزاد العلني" والذي كان قد طاله الحفظ جرّاء التشبّث بالإنكار قبل أن يتمّ استخراجه، وهو كذلك نفس الملفّ الذي كان قد تمّ التحقيق ضمنه مع خمس أضنّاء، بينهم الشامي والهرواشي والداودي الذين يقعون تحت طائلة سلب الحرّية والتغريم في حال نطق القضاء نهائيا بحكم إدانة.
ملفّ مقال "العفو الملكي في المزاد العلني" المنشور ضمن جريدة "المساء" كان موضوع تنصيص ضمن التقرير السنوي لحرية الصحافة والإعلام الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال ماي 2007، إذ وردت ضمن باب "اعتداءات وتهديدات ضد الصحافيين" فقرة خاصّة بالموضوع جاء فيها: " تم احتجاز الزملاء محمد الهرواشي، وخليفة الداودي وعبد الواحد الشامي، من طرف الشرطة القضائية بالناظور، لمدة 48 ساعة، بعد نشر جريدة المساء مقالا تحت عنوان: العفو الملكي في المزاد العلني، موقعا من طرف أحد الصحفيين بالجريدة، وجاء هذا الاعتقال بناء على الاستنطاق الذي تعرض له مدير الجريدة رشيد نيني في ولاية الأمن بالدار البيضاء".
كما كان الأمر موضع توضيح من لدن نفس النقابة الصحفية المغربية صدّرته تحت عنوان: " توضيح حول ما نشر بجريدة المساء في عددها بتاريخ 8 مايو 2007" والذي جاء نصّه كما يلي: "ورد في تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3ماي2007)، استعراض لمجمل الحالات التي تعرض فيها الصحافيون للاعتداء أو التهديد أو الاستنطاق. ومن بين ما جاء فيه، اعتقال واستنطاق ثلاثة زملاء من طرف الضابطة القضائية بالناظور، في إطار التحقيق الذي كان قد فتح حول المقال المنشور في جريدة المساء تحت عنوان: العفو الملكي في المزاد العلني بناء على الاستنطاق الذي تعرض له مدير الجريدة رشيد نيني في ولاية الأمن بالدار البيضاء. ف
ي رده على التقرير قال مدير المساء، في عمود منشور بالصفحة الأخيرة من العدد الصادر يوم 8 ماي 2007، إن النقابة نقلت ذلك عن جريدة الإتحاد الاشتراكي.. وبهذا الصدد توضح النقابة ما يلي:
1 إنها اعتمدت في ما نشرته على تقرير ورد من لجنتها الإقليمية بالناظور(المرفق بهذا البلاغ )، وليس على جريدة الاتحاد الاشتراكي، كما ادعى نيني.
2 إن النقابة وهي تستعرض هذه الوقائع، لم تتهم نيني بالوشاية، بل هو من اتهم نفسه، وربطت اعتقال الزملاء باستنطاقه كما جاء في التقرير المذكور، علما أن الزملاء المعتقلين لم يوقعوا المقال المنشور تحت عنوان: العفو الملكي في المزاد العلني، كما أن ما يهم النقابة هو فضح الاعتداءات والتعسفات التي تحصل للصحافيين، بغض النظر عن الأسباب المباشرة والغير المباشرة لما حصل
3 أما بخصوص التهجم الشخصي والتهديد الذي ورد في العمود المذكور، فإن النقابة تعودت على ألا ترد على ذلك، ترفعا عن الدخول في مثل هذه الأساليب".. انتهى التعقيب.
حري بالذكر أنّ التحقيق في المقال المذكور كان قد أدّى إلى تفعيل مسطرة الحراسة النظرية في حقّ الأضنّاء بناء على تعليمات من النيابة العامّة التي رأت في المقال المعنون ب :"العفو الملكي في المزاد العلني" الموقّع من لدن الصحفي لحسن والنيعام"، والمنشور تحت مسؤولية مدير نشر "المساء" الصحفي رشيد نيني، مسّا بالمقدّسات التي يحدّدها الدستور المغربي، إذ دامت الحراسة النظرية 48 ساعة قبل أن يتمّ إطلاق سراح المحقّق معهم بناء على أوامر من الوكيل العام للملك باستئنافية النّاظور، إذ كان فتح التحقيق القضائي محورا لنقاش على أكثر من صعيد انصبّ على "التحقق من المصادر" و "تحمّل مسؤولية النشر" إضافة لنقاش عميق حول "إفشاء مصادر المعلومات".