التهريب وعدم المراقبة يهددان سوق الجملة للخضر والفواكه بآسفي

بقلم:عبدالرحيم اكريطي"رئيس منتدى الصحافة الجهوية دكالة عبدة"
إذا كانت العديد من أسواق الجملة للخضر والفواكه قد عرفت حضور لجن مركزية موفدة من وزارة الداخلية ووقفت على حقيقة بعض الخروقات التي عرفتها هاته الأسواق فإن ما يقع بسوق الجملة للخضر والفواكه بآسفي يتطلب فتحا تحقيقا في العديد من الخروقات والمشاكل التي يتخبط فيها هذا السوق منذ سنوات وبالخصوص انتشار ظاهرة تهريب الفواكه والخضر والمتمثلة في إقدام مجموعة من الباعة على اكتراء محلات عبارة عن "كراجات"يخبؤون فيها هاته السلع المهربة والتي بسببها تكبدت خزينة الدولة خسائر مادية جسيمة نتيجة التملص من أداء الواجبات لفائدة الجماعة،بحيث ربط العديد من المهتمين والفعاليات العجز الكبير الذي تعرفه الجماعة الحضرية لآسفي في الوقت الراهن إلى سوء التسيير في بعض المرافق التابعة لها منها هذا المرفق الذي انخفضت مداخيله بشكل ملفت للنظر نتيجة التسيب والفوضى وغياب المراقبة به بالرغم من النداءات التي سبق وأن وجهت من طرف جمعيات ونقابات ومهتمين إلى الجهات المسؤولة باعتباره مرفقا أصبح من اهتمامات الدولة من خلال لجن التفتيش التي زارت عدد كبير من الأسواق ووقفت على الخروقات المتفشية ببعضها وأحيل بعض المسؤولين بها على القضاء،بينما مدينة آسفي فتبقى خارج التغطية دون أدنى تدخل من قبل الجهات المسؤولة الموكول إليها أمر مراقبة السير بهذه المرافق العمومية.
وأمام الآذان الصماء وغياب تحمل المسؤولية وانعدام المراقبة،فقد استفحلت ظاهرة تهريب الخضر والفواكه وبالضبط الفواكه بهذا السوق أبطالها بعض التجار الكبار وبعض الباعة المتجولين الذين يتملصون من أداء الضرائب ما يجعلهم يبيعون سلعهم خارج السوق والذين أغلبهم يتحدرون من المناطق القروية والذين يلجأون إلى اكتراء هاته المحلات بالعديد من الأحياء تتوزع بين أحياء تراب الصيني واهريات البيض واجنان علان والجريفات واعزيب الدرعي والكورس والمطار،حيث يقومون بوضع كميات مهمة من الخضر والفواكه المهربة داخل هذه المحلات في سرية تامة،مع العلم أن عمليتي التخزين والتهريب تتمان بعلم من السلطة المحلية.
ويستعين هؤلاء المهربون في تهريب السلع بالعديد من أصحاب السيارات الكبيرة "بيكوبات " الذين ينسقون معهم أثناء عملية التفريغ عن طريق الهواتف النقالة حيث يختارون أوقات متأخرة من الليل لتنفيذ مهامهم بشكل مختفي، وتصل هاته السلع المهربة إلى المدينة بكميات مهمة من الأسواق الخارجة عن الإقليم حيث يختار سائقو هذه السيارات التي تنقل هذه السلع المهربة المسارات والطرق التي تعرف قلة في عناصر الأمن وذلك حتى يتسنى لأصحابها التملص من استخلاص واجبات سوق الجملة للخصر والفواكه بآسفي،وهو ما يؤثر سلبا على مداخيل السوق التي تعرف نقصا ملحوظا سنة بعد سنة بعدما كان في وقت سابق هذا السوق من بين المرافق الأساسية التي تدر أموالا مهمة وطائلة على الجماعة الحضرية لآسفي حيث انعكس سلبا هذا التراجع في المداخيل على مداخيل الجماعة وطرحت في شأنه العديد من
الأسئلة حول أسبابه مع العلم أن مداخيل السوق لسنة 2004 وصلت إلى حوالي 5.501.026،15 درهم وسنة 2005 إلى حوالي 5.663.211،00 درهم وسنة 2006 إلى حوالي 5.705.434،50 درهم،بينما حطمت الرقم سنة 1983 عندما وصلت إلى حوالي مليار سنتيم،لكن في السنوات الأخيرة عرفت انخفاضا واضحا بالرغم من ارتفاع النمو الديمغرافي وغلاء في الأسعار.ووجدت جمعية الصبا للتنمية والتضامن الاجتماعي لسوق الجملة للخضر والفواكه بآسفي نفسها مضطرة إلى تهييئ تقرير مفصل حول وضعية سوق الجملة للخضر والفواكه تطرقت فيه إلى الإكراهات التي يعرفها السوق التي حصرتها في ضعف التسيير اليومي للمرفق وتفشي ظاهرة التهريب وظهور مستودعات ومخازن لبيع الخضر والفواكه بالمدينة وبروز وحدات لتبريد وطهي وبيع الفواكه غير مرخص لها خارج السوق وتدهور البنية التحتية له من خلال افتقاره للمراحيض والإنارة والارتجالية في تطبيق القرار الوزاري الصادر سنة 1962بشأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة،واعتبرت الجمعية في تقريها على أن الآثار المترتبة عن هذه المشاكل تتمثل في تراجع مردودية السوق وتدهور قطاع تجارة الخضر والفواكه بالجملة وإفلاس معظم تجار السوق واستياء عام في صفوف كل العاملين والوزانة والحمالة،مقدمة نفس الجمعية عدد من الاقتراحات توزعت بين تنظيم وتدبير السوق وفق استراتيجية تشاركية مع مختلف المؤسسات المعنية وتعيين طاقم إداري يكلف بتدبير السوق والمحافظة على حقوق المتدخلين به وتوفير الأمن داخله وخارجه والحد من ظاهرة التهريب والزيادة في عدد الوكلاء مع تخفيف العبئ المالي الذي يتكبده التجار بالتقسيط عند ولوجهم السوق عبر حذف تكاليف الكتاب والميزان والصناديق والتنمر وبعض الدخلاء على السوق وتمكين العاملين من الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وإحداث بطاقة مهنية لكافة العاملين به.
هذا وقد سبق وأن اعترف المستشاران الجماعيان بالجماعة الحضرية لآسفي أحمد الخصالي وعبدالعزيز صبري بوجود مشاكل في هذا السوق من خلال رسالة وجهاها إلى الجهات المسؤولة أشارا فيها إلى أنه نظرا للضائقة المالية التي تعيشها الجماعة الحضرية لآسفي ورغبة منها في الرفع من مداخيلها توجهنا إلى أهم مورد مالي للجماعة"سوق الجملة للخضر والفواكه"للاطلاع على حالة وأسباب نقص مداخيله التي حصراها في ظاهرة التهريب التي تغض السلطات العمومية الطرف عن لوبيات التهريب والموجودة أمام أعينها،وأضاف المستشاران إلى أن مسؤولا منتخبا من طرف التجار وجداه من أكبر المهربين بالسوق والذي شيد مبرد"فريكو"لطهي الموز بدون رخصة وأصبح أكبر موزع للموز بالمدينة رغم صدور قرار الإغلاق،ورغم العريضة التي وقعها التجار ضد صاحب المستودع كون رقم مبيعاته يفوق مبيعات السوق الأسبوعي،وتطرق المستشاران في نفس رسالتهما إلى ظاهرة هروب التجار الصغار إلى الأسواق الأسبوعية وضعف الأمن والغش في السلع المعروضة للبيع وغياب المراقبة الصحية ولجان المكتب الصحي والمرافق الصحية والصرف الصحي وشروط عمل موظفي البلدية بمصلحة الجبايات،وتسرب مياه الأمطار من السقف إلى قاعة العرض بعدما سبق وأن سقط جزء من السقف على رأس أحد التجار وأصيب حمال بشلل دائم في رجليه بسبب الباب الحديدي للسوق الذي سقط عليه وكاد أن يزهق روحه لتحوله هذه العاهة إلى متسول أمام أبواب المساجد.
ومعلوم أن مستودعا مشيدا بالحي الصناعي بطريق جرف اليهودي خاص بإنضاج الموز وحسب محضر اجتماع يحمل رقم 120 بتاريخ 10 فبراير 2010 وموقع من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الحادية عشرة ومدير سوق الجملة للخضر والفواكه بآسفي ورئيس مصلحة الشرطة الإدارية والشكايات ورئيس لجنة التعمير والبيئة بالمجلس البلدي وعضو بلجنة التعمير ونائبة رئيس لجنة التعمير وضابط الشرطة بالدائرة الخامسة للشرطة فإنه قد تم اكتشاف عدم توفر صاحب المستودع على ترخيص قانوني يخول له الحق في مزاولة هذا النشاط،لتأمره اللجنة بالتوقف الفوري على مزاولة ذلك كونه يقوم بمنافسة غير مشروعة مع باقي التجار ويحرم ميزانية الجماعة من مداخيل مهمة،وقررت اللجنة في محضرها إنذار المعني بالأمر قصد الكف عن مزاولة هذا النشاط،وفي حالة عدم امتثاله لفحوى الإنذار توصي اللجنة بإصدار قرار إغلاق هذا المستودع .