بسبب تحركاته المشبوهة:رئيس جمعية حقوقية بآسفي أمام القضاء

أصبح أحد الأشخاص الذي ولج المجال الحقوقي من النافذة حديث العام والخاص من خلال تحركاته المشبوهة ليل نهار صباح مساء،ودخوله المحكمة في أي وقت من الأوقات حاملا لمحفظته المشبوهة بمبرر أنه رئيس جمعية حقوقية مع العلم أن أغلب بياناته عارية من الصحة ولها حسابات سياسية ضيقة.
المعني بالأمر يظل يتسكع بين الدروب والأزقة والإدارات والقرى بحثا عن فريسة أو ضحية مستغلا صفة حقوقي التي بينه وبينها مسافة السماء عن الأرض،حيث وجد نفسه مؤخرا أمام القضاء الذي من المنتظر أن يمثل أمامه في الأيام القليلة المقبلة بعدما تقدم المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية آسفي ضد المعني بالأمر في موضوع إنصاف مواطنة بعدما توصل بطلب مؤازرة منها والتي كانت ضحية نصب واحتيال من طرف المعني بالأمر الوافد من إحدى الدواوير القروية بمنطقة احد احرارة،بحيث يستغل صفىة رئيس جمعية حقوقية للضغط على المسؤولين مع العلم أنه شخص نكرة.
فالضحية تقول في شكايتها الموجهة لوكيل الملك أن المشتكى به حضر إلى منزلها بحي لبيار وشرع في طرقه بطريقة هيستيرية،لتنهض من مكانها وتجده رفقة فتاتين إحداهما لها مشكل مع أخ المشتكية،هذه الأخيرة أخبرتها أن أخاها يتحمل مسؤوليته ولا يمكنها التدخل في شؤونه،إلا أن الحقوقي ثار في وجهها وشرع في التهجم عليها بعدما أقدم على سبها وقذفها،وهو ما يؤكد بعده عن ثقافة حقوق الإنسان،وطالبت المعنية بالأمر من وكيل الملك فتح تحقيق في الموضوع بالاستماع إلى المعني بالأمر والذي سوف لن يجد بكل تأكيد أية مساندة من قبل أي هيئة أو جمعية كون الجميع يعرف سلوكاته وتحركاته المشبوهة.