تقرير / لقاء تشاوري للمنتدى الجمعوي لأسفي حول موضوع : الديمقراطية التشاركية و تحديات الحكامة المحلية

نظم "المنتدى الجمعوي لآسفي" لقاءا تشاوريا حول موضوع : الديمقراطية التشاركية و تحديات الحكامة المحلية : أي دور للمجتمع المدني ؟ وذلك يوم 27 يوليوز 2013 ابتداءا من الساعة الثانية بعد الزوال بقاعة المحاضرات بالخزانة الجهوية بآىسفي .
و كان اللقاء من تسيير "ماية شمس الدين" أستاذ العلوم الاقتصادية بكلة اسفي و فاعل جمعوي . وقد تخلل اللقاء تقديم ثلاث مداخلات مزجت بين البعدين الأكاديمي النظري و الجمعوي الممارس للتفصيل في سؤال الديمقراطية التشاركية و التنمية و الحكامة , كما حضر اشغال هذا اللقاء نخبة من الباحثين و الإعلاميين و الجمعويين و الحقوقيين و المنتخبين الذين أبانوا في المناقشة عن تفاعلهم مع الموضوع .
و قد استهل اللقاء بكلمة "لسعيد الجدياني" عن "المنتدى الجمعوي لآسفي" التي أكد فيها على أهمية اللقاء حيث فيه تمتين و تثمين الجهود المبذولة من قبل المنتدى الجمعوي بآسفي (فيدرالية جمعيات آسفي سابقا ) في سبيل توعية و تهييء المواطنين للانخراط في مسلسل التنمية و الديمقراطية التشاركية .
و أكد الدكتور مصطفى الصوفي في مداخلته أن المطلوب اليوم هو مراكمة التواصل بين مكونات المجتمع المدني لتعزيز انخراطه في الأسئلة التي تهم الشأن العام , مع تأكيده أن الرافعة الأساسية في دستور يوليوز 2011 هي معادلة ( المواطن ؛ الجهوية ؛ التنمية ).
و بعد ذلك تساءل عن الامكانيات المتاحة للمجتمع المدني لتفعيل الدستور ؟
و في تقديره لازالت هناك العديد من المعيقات التي يجب على المجتمع المدني مواجهتها :
المعيق الثقافي : أن الوعاء الثقافي الحاضن لاي محاولة تنمية يجب أن يكون ذا منطلق مواطناتي , و أن المواطنة هاته مسؤولية كل الجهات لأنها نقطة مفصلية ليست بذلك شرعية خارج المواطنة .
المعيق السياسي : التراكم الذي حققه المجتمع المدني كان في خيمة السياسي و بالتالي هناك نوع من التماهي بين السياسي و الجمعوي , و عليه توجب على المجتمع المدني خلق عوامش فاصلة بين الفعلين السياسي و الجمعوي , مع إقراره في هذا الصدد أن الفرصة مواتية اليوم لإستنباث و استنهاض مجتمع مدني قادر على التوفيق بين المواطن و المجال و التنمية .
المعيق المالي :إمكانيات المجتمع المدني المادية ضئيلة و بالتالي يظل في حاجة إلى دعم الدولة و الأحزاب السياسية و التنظيمات الدولية , و بالتالي لازالت شرعية المجتمع المدني غير مستقلة .
بعد ذلك تطرق الدكتور ابراهيم أولتيت إلى أن الموضوع مثار على المستوى الدولي حيث هناك اعتراف في ميثاق الأمم المتحدة بالمنظمات الغير حكومية , و أن النقاش اليوم يأتي في سياق " بزوغ المحلي " أو بزوغ التنمية من الأسفل .
و بعد تحديد أولتيت للمفاهيم افترض أن الحكامة أداة لتحديد غاية وان هذه الغاية هي التنمية .
و عليه تناول الشروط الموضوعية و الذاتية المتوفرة للمجتمع المدني لتحقيق التنمية ؟
و اعتبر أن الشروط الموضوعية تثمثل في دستور ديمقراطي , و مؤسسات الحكامة و الديمقراطية , مجتمع مدني قوي , سيادة القانون , فصل السلط .
معتبرا أن الشروط الذاتية تثمثل في ضرورة استقلالية مالية المجتمع المدني فضلا عن شراكة المجتمع المدني مع القطاعين العام و الخاص .
بعد ذلك تطرق الأستاد الجميعي في مداخلته الموجهة بأربع أسئلة تمثلت في :
ما هي سياقات و مبررات الديمقراطية التشاركية ؟ و ما المقصود بها ؟
أي مكانة للديمقراطية التشاركية في دستور 2011 ؟
كيف يمكن أن تساهم الديمقراطية التشاركية في الرفع من مؤشرات التنمية و الحكامة ؟
و عمد الاستاد الجميعي للتطرق بالتحليل لأهم الفصول الدستورية المؤصلة للديمقراطية التشاركية من الفصل 12 و 13 و 14 و 15 و 33 و 139 , التي عمدت في تقديره ألى مأسسة المجتمع المدني .