قضية الفساد الانتخابي بين يدي قاضي التحقيق بابتدائية آسفي اليوم الاثنين

:عبدالرحيم اكريطي.......... وأخيرا وبعد طول انتظار،تم توجيه نهاية الأسبوع الماضي استدعاءات من طرف قاضي التحقيق بابتدائية آسفي إلى المتهمين في قضية إفساد العملية الانتخابية عن طريق تسجيل صوتي والتي أبطالها عدد من الوجوه البارزة بالمدينة خصوصا بعدما سبق وأن دخلت الجمعية المغربية لحماة المال العام على الخط في هاته القضية المتعلقة بمحاولة استمالة مستشار قبيل إجراء انتخابات رئيس المجلس الإقليمي لآسفي ونوابه وكاتب المجلس ونائبه،حيث وضعت الجمعية شكاية آنذاك لدى الوكيل العام بمحكمة الأموال بمدينة مراكش قصد فتح تحقيق في هاته القضية التي هزت مدينة آسفي مباشرة بعد إجراء الانتخابات الجماعية الأخيرة....................... قاضي التحقيق بابتدائية آسفي الذي أحيل عليه الملف من طرف النيابة العامة بآسفي وجه استدعاءات لجميع الأطراف قصد مثولهم أمامه اليوم الإثنين للإستماع إليهم في هاته القضية التي هزت أركان أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والتي أصبحت ما يعرف بالتسجيل الصوتي الذي تم تداوله على نطاق واسع سواء على مستوى الصحف الوطنية أو المواقع الإلكترونية أو على شبكات التواصل الاجتماعي"الفايسبوك"بناء على شكاية تقدم بها عضو المجلس الإقليمي لآسفي عصام اجريد إلى الوكيل العام حول تعرضه لمساومات مالية،حيث استمعت الشرطة القضائية وقتها بأمر من الوكيل العام لساعات طويلة إلى جميع الأطراف التي ذكرت أسماؤها في التسجيل الصوتي منها سعيد الوحيدي الكاتب المحلي لحزب العدالة والتمنية بالمعاشات مستشار جماعي بذات الجماعة عضو المجلس الإقليمي،وعبدالمجيد موليم نائب برلماني سابق ورئيس بلدية اسحيم سابقا وعضو المجلس الإقليمي لآسفي ونائب رئيس الجماعة الحضرية لآسفي،وعمر الكردودي برلماني رئيس الجماعة القروية أحد احرارة عضو المجلس الإقليمي لآسفي.......................... وقد تمت إحالة القضية على أنظار قاضي التحقيق من أجل الوقوف على حقيقة التسجيل من فبركته والذي يتضمن اتهامات خطيرة تتعلق بإفساد العملية الانتخابية من خلال الحوار الذي دار بين الأعضاء الثلاثة وصاحب الشكاية عصام اجريد بعدما ودائما حسب ما جاء في التسجيل دخل معه الأعضاء الثلاثة في مساومة مالية وصلت حد تسليمه مبلغ 70مليون سنتيم مقابل التحاقه بتحالف يضم أحزابهم الذي ينقصه آنذاك عضو واحد فقط خلال انتخابات رئيس المجلس الإقليمي ونوابه وكاتب المجلس ونائبه.