حسب إحصائيات مركز رحمة للاستماع والإرشاد القانوني بآسفي لسنة 2008 النساء المتزوجات الأميات أكثر تعرضا للعنف

استقبل مركز رحمة للاستماع والإرشاد القانوني بآسفي خلال سنة 2008 ما مجموعه 335 حالة عنف بمختلف أصنافها بمعدل 27 حالة في الشهر بحيث وصل عدد الحالات التي خضعت للاستماع إلى 314 حالة، و220 حالة همت الاستشارة القانونية ،و24 حالة تمت مرافقتها إلى المحكمة أو المستشفى أو مخفر الشرطة، و16 تم تبنيها ،و25 حالة تدخل فيها المركز من أجل الصلح. ووصلت نسبة العنف الممارس في الوسط القروي إلى 42 % بينما وصلت في الوسط الحضري إلى 58% بحيث
إن النسبة المسجلة في الوسط القروي عرفت ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع السنوات الفارطة وذلك راجع إلى الحملات التحسيسية التي نظمتها الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بآسفي والتي همت القرى والبوادي والمناطق النائية . ويصل عدد حالات العنف الاقتصادي المتوافد على المركز 191 حالة بنسبة 32،71 % ،و138 حالة تتعلق بالعنف الجسدي بنسبة 63،23% ،و186 حالة عنف قانوني بنسبة 84،31% ،و38 حالة عنف نفسي بنسبة 6،51 % ،و31 حالة عنف جنسي بنسبة 5،31 % .وتختلف علاقة الضحية بالمعتدي من حالة عنف لأخرى بحيث يصل عدد الحالات التي سببها الزوج 237 حالة بنسبة 70،75 % ،و29 حالة سببها الطليق بنسبة 8،66 % ،و18 حالة سببها القريب بنسبة 5،37 %،و13 حالة سببها الخطيب بنسبة 3،88 % ،و8 حالات سببها رب العمل بنسبة 2،39 % ،و6 حالات أخرى سببها مجهول أي لا علاقة بينهما بنسبة 1،79 % ، و11 حالة أخرى بنسبة 3،28 % حيث تبين هذه الإحصائيات على أن أغلب حالات العنف تلك التي يكون فيها الزوج معتديا .وترى حياة الجلبة المسؤولة عن الاستماع بمركز رحمة للاستماع والإرشاد القانوني بآسفي في تصريحها لموقع " آسفي اليوم" على أن العنف الاقتصادي والقانوني والجسدي هو الأكثر انتشارا بالمنطقة وذلك راجع لعدة أسباب،فبالنسبة للعنف الاقتصادي الذي يحتل المرتبة الأولى تضيف نجد على أن أغلب ملفاته تتعلق بالنفقة ومشكل تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم في هذا الشأن إذ يتماطل بعض الأعوان القضائيين في تنفيذ الملفات أو امتناع الزوج عن أداء مستحقات النفقة واختياره قضاء الحكم سجنا بدل أداء المستحقات الواجبة عليه قانونا ومشكل التصريح بالدخل وطول المسطرة القانونية ، مبرزة على أنه بالنسبة للعنف القانوني فيرتبط بحالات امتناع الزوج عن تسجيل الأبناء في دفتر الحالة المدنية وحالات التعدد وإثبات النسب والطلاق التعسفي ، كما أن ساكنة العالم القروي لا يتوفر أغلبها على دفتر الحالة المدنية وأبناءها غير مسجلين إما لعدم توفر الآباء على عقد الزواج " متزوجون بالفاتحة والجماعة " ، أما العنف الجسدي الذي يحتل المرتبة الثالثة فأكدت في نفس تصريحاتها على أنه يرتبط بالضرب والجرح والتكبيل وشد الشعر إلى غير ذلك، ثم العنف النفسي الذي يرتبط بالتهديد بالقتل والسب والاحتجاز والهجر، يليه في المرتبة الأخيرة العنف الجنسي الذي تتعرض إليه في غالب الأحيان الفتيات العازبات. وعن الحالات العائلية للضحايا ،فإن النساء المتزوجات أكثر تعرضا للعنف حيث وصل عدد الحالات التي توافدت على المركز في هذا الصدد 257 زوجة بنسبة 77% ،تليهن العازبات ب 41 حالة بنسبة 12 % ،ثم المطلقات ب 19 حالة بنسبة 6 % ،بعدهن الخطيبات ب 10 حالات بنسبة 3 % ،وأخيرا الأرامل ب 8 حالات بنسبة 2 % .وفيما يخص المستوى الدراسي للنساء المعنفات اللواتي توافدن على المركز ،فإن عدد الأميات اللواتي تعرضن للعنف وصل إلى 163 حالة بنسبة 48،66 % ،تليهن ذوات مستوى ابتدائي ب 71 حالة بنسبة 21،19 % ،بعدهن ذوات مستوى إعدادي ب 51 حالة بنسبة 15،22 % ،وذوات مستوى ثانوي ب 35 حالة بنسبة 10،45 % ،ثم ذوات مستوى جامعي ب 15 حالة بنسبة 4،48 % .وتتوزع مهن النساء ضحايا العنف ما بين 221 ربة بيت بنسبة 65 % ،و39 عاملة بنسبة 39 % ،و19 خادمة بنسبة 6 % ،و17 تلميذة بنسبة 5 % ،و10 موظفات بنسبة 10 % ،و12 خياطة بنسبة 4 % ،و9 أستاذات بنسبة 3 % ،و8 حالات أخريات بنسبة 2 %.