العنف الاقتصادي ضد النساء هو الأكثر انتشارا سنة 2008

أفادت إحصائيات أنجزها مركز رحمة للاستماع والإرشاد القانوني بآسفي، بخصوص حالات العنف ضد النساء المسجلة خلال سنة ,2008 بأن العنف الاقتصادي يظل الأكثر شيوعا بـ 191 حالة من أصل 335 حالة وردت على المركز (32,71 %). وعزا المركز التابع لـ الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، شيوع هذا النوع من العنف الممارس ضد النساء إلى ارتباطه بملفات تتعلق بالنفقة ومشكل تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم في هذا الشأن، وخاصة تماطل بعض الأعوان القضائيين في تنفيذ الملفات أو امتناع الزوج عن أداء مستحقات النفقة، واختياره قضاء الحكم سجنا بدل أداء المستحقات الواجبة عليه قانونا، بالإضافة إلى مشكل التصريح بالدخل وطول المسطرة القانونية. ويلي العنف الاقتصادي، حسب إحصائيات المركز، العنف القانوني بـ 186 حالة، ويتعلق بحالات امتناع الزوج عن تسجيل الأبناء في دفتر الحالة المدنية وحالات التعدد وإثبات النسب والطلاق التعسفي. وقد لاحظ المركز، بهذا الخصوص، أن عددا كبيرا من ساكنة الوسط القروي لا يتوفرون على دفتر للحالة المدنية وأبناءهم غير مسجلين، إما لعدم توفر الآباء على عقد زواج (متزوجون بالفاتحة والجماعة)، أو لوجود مشكل في ضبط تاريخ الازدياد في الوسط القروي. أما العنف الجسدي، المتعلق بالضرب والجرح والتنكيل، فيأتي في المرتبة الثالثة، إذ وصل عدد الحالات الورادة على المركز إلى 138 بنسبة تصل إلى 23,63 بالمائة، ثم يليه العنف النفسي المتعلق بالتهديد بالقتل والسب والاحتجاز في المرتبة الرابعة بنسبة 6,51 %، يليه العنف الجنسي بنسبة 5,31 بالمائة. و.م.ع بتصرف