التجربة المغربية في سياق الربيع العربي

استطاع المغاربة بناء تجربتهم الخاصة و الفريدة في ظل ما بات يعرف بالربيع العربي الذي انطلقت أولى نسماته من تونس الخضراء لتعبر إلى أرض الكنانة في رياح عاتية لم تتوقف إلا بسقوط رأس النظام (حسني مبارك)، لتجتاح نسمات التغيير المبثوثة بعطر الحرية والكرامة والعدالة كل البلدان العربية بل لتجتازها إلى دول ما وراء البحر.
التجربة المغربية التي كان من أبرز تجلياتها ما يعرف في الشارع المغربي بحركة 20 فبراير، وإن كانت تتقاسم مع أخواتها ومثيلاتها في تونس ومصر ... ، أغلب الشروط، كتميز أنظمتها بالاستبداد والتحكم في الثروة والسلطة شعوبها بالفقر والأمية والبطالة ..، بالإضافة إلى أنها جميعا انطلقت من دعوات في العالم الافتراضي (الفايسبوك)، إلا أن "الثورة المغربية" سارت بخطى مختلفة وهذا راجع إلى مجموعة من الأسباب نذكر منها:
-انتشار الأمية والجهل في الأوساط الشعبية.
-البنية المخزنية "القوية" المبنية أساسا على ثنائية الترغيب والترهيب.
-الخوف والرعب الذي سببته الآلة القمعية للنظام المغربي طوال ما يعرف بسنوات الرصاص.
-الآلة الإعلامية المخزنية "القوية" التي تعمل ليلا ونهارا لتضليل الرأي العام وصناعة الكذب.
-المصالح المشتركة بين المغرب و الخارج :(أوربا، أمريكا، الخليج...)
-الجهاز المخابراتي المخزني "القوي".
كل ذلك وغيره سيجعل من التجربة المغربية التي لا تزال قيد الإنجاز، تختلف عن مثيلاتها من حيث سقف المطالب والوقت الكافي لتحقيق هذه المطالب ّ، وإيصالها لأكبر شريحة مجتمعية ممكنة. فعلى عكس الثورة التونسية والمصرية اللتين نادتا منذ الوهلة الأولى بشعار: "الشعب يريد إسقاط النظام" ، وشعار "ارحل"، مما جعل الهدف واحدا والغاية موحدة، ففي المغرب رفع شعار "الشعب يريد إسقاط الاستبداد"، وشعار: "الشعب يريد تغيير النظام"، الشيء الذي يوحي بأن الحركة الاحتجاجية لا ترمي إلى إسقاط النظام، أو المؤسسة الملكية نفسها، بقدر ما تطالب بإسقاط رموز الفساد، وعلى إدخال تغييرات على الوثيقة الدستورية لترسيخ: الحرية والكرامة وفصل السلط والمزيد من الديمقراطية...
خاصة وأن حركة 20 فبراير ومنذ انطلاقتها ضمت العديد من الحساسيات السياسية بالإضافة للشباب المستقل "تنظيميا". مما جعل الحاجة ملحة إلى التوافق على هذا السقف "المنخفض" من المطالب لتوسيع دائرة المشاركة في الحراك الاحتجاجي إلى أكبر قاعدة شعبية ممكنة. والسير بخطى ثابتة وحثيثة لتعبئة مختلف شرائح الشعب وتوعيتها بالمطالب والحقوق المشروعة وتخليصها من قيود الخوف والانتهازية.
فرغم الاستهداف المباشر للنظام المخزني للحركة سواء على المستوى الإعلامي (أو ما يعرف بالبلطجة الإعلامية) أو على المستوى الميداني (القمع الهمجي للمسيرات والوقفات الذي أدى إلى سقوط جرحى وشهداء)، ورغم أن الأغلبية الساحقة من ما يسمى ظلما وباطلا ((أحزابا سياسية)) قاطعت بل وهاجمت هذه الحركة الشبابية بكل الوسائل لأنها تتناقض مع رؤيتها البرغماتية المصلحية، إلا أنه يوما بعد يوم ومسيرة بعد مسيرة تزداد الحركة اتساعا وتعبئة ووحدة وقوة فكانت مسيرات يونيو أضخم من مثيلاتها في ماي كما كانت مسيرات ماي وأبريل و مارس أضخم من الأشكال الاحتجاجية ليوم 20 فبراير، كما أن حركة 20 فبراير ومطالبها وصلت إلى أغلب المدن والمداشر والقرى ليخرج مئات الآلاف ،إن لم نقل الملايين، في مختلف ربوع الوطن بنفس الشعارات والمطالب، إذ وصل عدد المسيرات إلى 120 في بعض المحطات النضالية.
كما يسجل انخراط مختلف الفئات المكونة للشعب المغربي على اختلاف مستوياتها: الفلاحين والعمال، الطلبة والتلاميذ، الأطباء والممرضون، المحامين،... .
الشيء الذي يدل على أن الوعي بالمشاكل والمطالب يزداد مما يبشر بزوال حتمي للبنية المخزنية، إن عاجلا أو آجلا. لينفتح المجال لإعادة بناء دولة مدنية عصرية دولة الحقوق والحريات.