المقهى المصطنعة بشارع مولاي علي الشريف بطنجة تثير غضب الساكنة

يتعرض العديد من ساكنة شارع مولاي علي الشريف بطنجة، حي العزيفات دار التونسي، للعديد من المضايقات والأضرار التي تنتجها مقهى الشرف الغير القانونية، وان كان هذا الاسم لا يليق بها وبسمعتها بحيث أن هذه المقهى أصبحت وكر للمنحرفين وذو السوابق القضائية والمدمنين على المخدرات الذين اصبحو لا يفارقون المكان ،يجلسون طول النهار ويستمرون حتى الساعات المتأخرة من الليل يلعبون فيها لعبة تسمى "الضمة والكاركا"
كما يسبب التلفازضجيج لا يمكن سماعه خصوصا أثناء مباريات كرة القدم،هذا بالإضافة إلى تصاعد الكلام الفاحش والساقط الذي يسمعه كل صغير وكبير يسكن بجوار هذه المقهى،الأمر الذي يتولد عنه غرس الانحراف لدى الأطفال منذ الصغر.
ونشير إلى أن هذا الضوضاء والضجيج الذي يقلق راحة الساكنة ليست المقهى من الداخل وإنما مقهى غير قانونية اصطنعها صاحبها بطريقته الخاصة في الخارج مخالفا بذلك أوامر السلطات أو بتواطىء منهم وكذلك المقتضيات القانونية المنظمة للتعمير ومخططات التهيئة.وقد قام صاحب المحل بتشييد هذه المقهى ببناء عوامد لتوطيد "الفاش أو القلع "قاطعا بدلك الرصيف المخصص للراجلين إلى جانب نشر الطاولات والكراسي فوق الممر المخصص للعامة الأمر الذي جعل المارة يلتجئون إلى المشي وسط الطريق المخصصة للسيارات مما يؤدي إلى وقوع العديد من حوادث السير خصوصا إذا علمنا أن هذه المقهى جاءت على مقربة من ثانوية علال الفاسي.
وجدير بالذكر أن المقهى المصطنع قد سبق للوالي السابق لولاية جهة طنجة تطوان محمد حصاد أن أمر بهدمه عند التحاقه بالولاية.
وعند انتقال جريدة لاديبش إلى عين المكان استقت من هناك العديد من التصريحات بحيث اكدت احد الفتيات التي تعمل الى جانب المقهى في احد المحلات التجارية المجاورة للجريدة أن العمل بجوار هذه المقهى أصبح مستحيلا عليها نظرا إلى كثرة الضجيج من جهة وتصاعد روائح السجائر والحشيش والكيف من جهة ثانية،هذا فضلا عن الشجارات اليومية التي تتم بين من يلج إلى المقهى بالسلاح الابيض.
ومن جانب ثاني اعتبر عبد الرحمان لمزاني الذي يسكن بجوار المقهى المصطنع أن أبنائه يستحيل عليهم الوقوف أمام منزلهم بسبب المضايقات التي يتعرضن لها من طرف الزبناء وأضاف انه راسل السلطات في الأمر لكن بدون جدوى.
هذا الأمر الذي جعل العديد من الساكنة تستغرب لمذا لم تتدخل السلطات؟وماهو دورها إن لم تتدخل فيمثل هذه الحالات وإنصاف السكان المتضررين.