بوليف، هُناك تأخر كبير في مجال اعتماد المالية الإسلامية

كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المُنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن هُناك “تأخر كبير في مجال اعتماد المالية الإسلامية”، مُبرزا أن “اعتماد هذا النمط الجديد من الأنظمة سيجعل الحاجة ماسة إلى الأطر والموارد البشرية المُؤهلة والخاضعة لتكوين علمي مُتقدم”.
وقال بوليف خلال أشغال المنتدى الوطني الثالث لمُسيري المُستقبل، الذي نظمته المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، بمبادرة من مكتب طلبة المؤسسة ومُنظمة التجديد الطلابي، “قال” أن “المغرب سيحتاج ما بين 400 و 500 إطار بنكي مُتخصص في مجال المالية الإسلامية”، حيث ربط نجاح هذه التجربة بجودة العُنصر البشري، مؤكدا على إبداء عدد من المؤسسات البنكية المغربية استعدادها لخوض غمار هذه التجربة الجديدة.
وأشار الوزير المنتدب في مداخلته إلى أن أغلب الأبحاث والدراسات الجامعية في مجال الإقتصاد الإسلامي يغلب عليها طابع التكرار ولم يُساير عُمومها التطورات المالية التي يعرفها العالم ولم تتوفق في الإجابة عن الإشكالات التقنية.