الداودي: فتح المجال للتمويلات البديلة سينعش الدورة الاقتصادية

أكد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن فتح المجال للتمويلات البنكية البديلة سيمكن شريحة واسعة من المواطنين المغاربة من
الدخول في الدورة الاقتصادية.
وأشار الداودي، في عرض خلال أشغال المنتدى الوطني الثالث لمسيري المستقبل، الذي نظمته المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، بمبادرة من مكتب طلبة المؤسسة ومنظمة التجديد الطلابي، إلى أن المغرب شهد خلال سنة 2010 قبول فكرة اعتماد التمويلات البنكية البديلة، على أن تتم المصادقة في ربيع السنة الجارية على مشروع تعديل القانون البنكي الحالي.
وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار «البحث والتكوين في مجال المالية الإسلامية.. أية آفاق بالمغرب»، على أن فتح المجال لبدء عمل البنوك الإسلامية بالمغرب، سيمكن من ولوج رؤوس أموال كثيرة للسوق المغربي، مما ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وأبرز الداودي في هذا الصدد أن «المنظومة المالية الإسلامية تعتمد على الربح وليس على نسبة الفائدة التي غالبا ما تشكل عائقا في وجه الاستثمار»، موضحا أن هذه المنظومة تقوم أيضا على الجانب التضامني.
من جانبه، أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على ضرورة انتقال مجال البحث والتكوين، على مستوى المؤسسات الجامعية، من الإطار النظري إلى الإطار الواقعي المغربي.
وأشار بوليف، من جهة أخرى، إلى أن تأطير الأبحاث والدراسات الجامعية في مجال الاقتصاد الإسلامي لا يخضع إلى إستراتيجية واضحة، مبرزا في هذا الإطار أن هذه البحوث يغلب عليها طابع التكرار ولم تساير في عمومها التطورات المالية التي يعرفها العالم، ولم تسع إلى الإجابة عن الإشكالات التقنية .
كما أكد على أنه في ظل غياب التنسيق وتوحيد الرؤى قد تكون المردودية دون المستوى الذي يسعى إليه الجميع.
وسجل الوزير وجود تأخر كبير في مجال اعتماد المالية الإسلامية، مشيرا إلى أنه بعد تحقق إجماع نظري للقوى السياسية حولها خلال السنوات الخمسة الأخيرة، فإن هناك آفاقا واعدة للاستفادة من مميزاتها. وأبرز بوليف أن اعتماد هذا النمط الجديد من الأنظمة البنكية سيجعل الحاجة ماسة إلى الأطر والموارد البشرية المؤهلة والخاضعة لتكوين علمي متقدم، مشيرا في هذا السياق إلى أن المغرب سيحتاج على المدى المتوسط إلى مابين 400 و500 إطار بنكي متخصص في مجال المالية الإسلامية، مضيفا أن نجاح هذه التجربة الجديدة سيظل مرتبطا بشكل كبير بجودة العنصر البشري. وأكد الوزير على توفر رغبة كبيرة لدى مجموعة من المؤسسات البنكية المغربية لخوض غمار هذه التجربة الجديدة.