الوردي غير راض عن حصيلة سنة من إطلاق نظام "راميد"

في مثل هذه اليوم من السنة المنصرمة، أعطى الملك محمد السادس الإنطلاق الفعلية لتعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” على كافة جهات البلاد، وهو النظام الذي وضع لمساعدة المواطنين المعوزين وذوي الدخل المحدود، لمساعدتهم على الإستفادة من خدمات المستشفيات والمرافق الصحية العمومية.
نقائص..
في هذا الصدد عبر وزير الصحة، الحسين الوردي في تصريح خص به وسائل الإعلام عن عدم رضاه عن عدد من النقائص التي شابت نظام المساعد الطبية “راميد”، بالقول “نحن غير راضين عن الخدمات الصحية المقدمة على الصعيد الوطني، والتي ينبغي تعزيزها بتوزيعها بشكل عادل ومتوازن على جميع المناطق، لأن هذا النظام ينبني على سياسة القرب، وللأسف ليست لدينا جميع الإمكانيات على المستوى الوطني من أجل ذلك.
سلبيات..
وأضاف الوردي، “أن من سلبيات “راميد” النقطة المتعلقة بالأدوية، فمن الواجب في هذا النظام إمداد المواطنين بالأدوية، وللأسف وبالرغم من المجهود الذي تبذله الوزارة، فمثلا خلال سنة 2011 كانت الوزارة تنفق 675 مليون درهم فقط من أجل الأدوية على الصعيد الوطني، وعندما بدأ هذا النظام اشترينا مليار وأربعمائة مليون درهم منها، وهذا العام اشترينا مليارين ومائتي مليون درهم من الأدوية، والمشكل الذي نواجهه هو عدم وصول هذه الأدوية إلى الفئات المستهدفة”.
تجربة مقدور عليها
من جهته قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة اليوم في تصريح لوسائل الإعلام، “إن نظام التغطية الصحية “راميد”، قد شمل حوالي 3 ملايين مواطن من الذين سحبوا بطائقهم الصحية، ما يمثل أكثر من مليون أسرة في اعتقادي، والتجربة إلى حد الآن والحمد لله ناجحة ومقدور عليها من الناحية المادية، ونحن نسير في اتجاه أن تعم أكبر عدد ممكن من المواطنين الموجودين في وضعية هشاشة”.
مصاريف إضافية
ويُقدر عدد الساكنة المستهدفة بنظام المساعدة الطبية “راميد”، بنحو 8 ملايين ونصف المليون نسمة، وقد فاق عدد البطائق الصحية الموزعة إلى غاية الفاتح من الشهر الجاري مليون و مائتين وستة عشرة ألف بطاقة، أي ما يفوق 40 بالمائة من الساكنة المستهدفة، إلا أن عددا من المواطنين يشتكون من مبلغ سحب هذه البطاقة ومن التعويضات السنوية التي يفرضها، ما لا يتوفر لعدد منهم ويحول دون استفادته.