بنكيران : منظومة الصحة لن تتغير بمنطق الزجر .. وإن كان ضروريا : صعوبات التمويل تعترض برنامج راميد في سنته الأولى

طالب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران العاملين في قطاع الصحة بأن يبتسموا في وجه المرضى بدل زجر يمكن أن يزيدهم مرضا. واعتبر بنكيران خلال تدخله في لقاء بالصخيرات خصص لتقديم حصيلة سنة على انطلاق نظام المساعدة الطبية «راميد» أن» المنظومة الصحية بالمغرب لن تتغير بسرعة ولكن بشكل تدريجي وليس بمنطق الزجر .. وإن كان جزء منه ضروريا. «
ووجه بنكيران خطابه إلى جميع العاملين في القطاع الصحي والقطاعات المتدخلة لإنجاح برانامج «راميد» وقال «إما سننجح جميعا أو نفشل لا قدر الله.»
غير أن نجاح هذا البرنامج مازال بعيد المنال حسبما أوضحته الأرقام التي وردت في تدخلات وزراء الصحة والداخلية والمالية، حيث أن نسبة تغطية هذا النظام للفقراء والمعوزين لم تتجاوز بعد سنة من تفعيله عتبة ال 40 في المائة ، حيث أنه من أصل 8.5 مليون مستهدف، لم يتوصل ببطاقة «راميد» حتى الآن سوى 3.5 ملايين.
وتطرح إشكالية التمويل أكبر تحد يواجه نظام «راميد» اليوم، حيث اتضح من تجربة السنة الأولى للتطبيق أن الأطراف التي من المفترض أن تشكل الدعامة المالية للنظام ليست كلها مستعدة للمساهمة، حيث يرتكز المخطط المعتمد لتمويل نظام المساعدة الطبية على تحمل 75% من التكاليف من طرف الدولة و19 % من طرف فئة المستفيدين التي توجد في وضعية هشاشة و 6% من طرف الجماعات المحلية، إلا أن الطرفين الأخيرين ليس بمقدورهما الوفاء بمساهمتهما سواء تعلق الأمر ب 120 درهما المفروضة على المستفيدين من الطبقات الهشة، حيث يعتبرونها خارج طاقتهم، وهو ما جعل مساهمتهم تنحصر في 21 في المائة بدل 52 في المائة التي كانت متوقعة، أو بالجماعات الفقيرة التي تجد صعوبة في ضبط توازناتها المالية.
لذلك تبقى الميزانية العامة للدولة هي المحرك المالي الوحيد الذي يتوقف عليه نجاح التجربة التي كلفت حتى الآن 3,4 مليار درهم، كما بلغت كلفة الخدمات الصحية مليارين و 370 مليون درهم، 62 في المائة منها خصصت للأدوية، 24 في المائة للأمراض المزمنة، 8 في المائة تكاليف الاستشفاء، 4 في المائة للكشوفات الخارجية، 2 في المائة كلفة المرور بالمستعجلات و 0.44 في المائة للاستشارات الطبية المتخصصة..
أرقام أعلن عنها وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، والتي كشفت أن عدد المستفيدين الحاملين للبطائق أو وصولات طلبات الاستفادة من النظام، بلغ 5 ملايين و260 ألف مستفيد، وهو ما يمثل حوالي 60 في المائة من الفئة المستهدفة ،والتي حدد عددهافي 8 ملايين و500 الف مواطن، مشيرة إلى أنه تم التكفل لأول مرة بعمليات جراحية كبيرة كتلك التي تهم القلب والشرايين، زرع الأعضاء، جراحة الدماغ، جراحة الأورام ...، هذا في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة المستفيدين من وضعية الهشاشة 21 في المائة، خلافا للتقديرات الأولية التي كانت قد حددت هذه الفئة في 53 في المائة، وهو الأمر الذي خلق إشكالا في التمويل.
الحسين الوردي دعا إلى وضع آليات للمراقبة القبلية والبعدية لتفادي الانخراط في أكثر من نظام للتغطية الصحية، وتوسيع قاعدة استفادة باقي الفئات من نظام التأمين الإجباري عن المرض بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإحداث نظام تأمين خاص بالطلبة، وكذلك نظام خاص بالأشخاص المستقلين وذوي المهن الحرة والطلبة، وذلك حين تطرقه إلى الإكراهات التي تعترض نظام المساعدة الطبية، مشددا على اتخاذ جملة من التدابير لتجاوزها ضمانا لفعالية أنجع، ومن بينها تعزيز التنسيق والتتبع الميداني، تبادل المعلومات المتعلقة بالمؤهلين للاستفادة من النظام بين القطاعات المعنية، تعزيز التواصل مع المستفيدين خاصة في وضعية الهشاشة وتحصين التمويل المخصص للمساعدة الطبية. كما وقف العرض الذي قدمه عند الخدمات الطبية التي منحت للمستفيدين ومن بينها التكفل ب 4285 مريضا يعانون من القصور الكلوي، إجراء 7794 عملية جراحية لمرضى «الجلالة» ... بالإضافة إلى تدخلات أخرى.