افتُتِح أمس الثلاثاء، بمقر المديرية العامة للوقاية المدنية بالرباط، المكتب الإقليمي للوقاية من المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية للبلدان الإفريقية المطلة على الأطلسي. ويأتي هذا المكتب في إطار مبادرة “مراكز الامتياز للاتحاد الأوربي” الرامية إلى الحد من هذه المخاطر٬ ويتولى تنسيق الأنشطة المرتبطة بهذه المبادرة٬ من خلال العمل مع نقاط الإتصال الوطني للبلدان الشريكة٬ وأيضا مع المانحين والمنظمات الدولية. وأطلقت هذه المبادرة الأوربية في ماي 2010، بهدف تطوير مقاربة مشتركة للوقاية من المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية٬ سواء كانت ذات أصل جنائي “نشر٬ وسرقة٬ واتجار” أو عرضي “كوارث صناعية ومعالجة ونقل النفايات” أو طبيعية (أوبئة)٬ وهيكلة المساعدة التقنية للاتحاد الأوربي في هذا المجال٬ عبر شبكة عالمية لمراكز الامتياز الإقليمية٬ والتمويل وتنفيذ مشاريع متعددة لفائدة بلدان أخرى. وقال الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني بالمناسبة إن هذه المبادرة تشكل في الوقت الراهن مرحلة هامة في تكريس شراكة استراتيجية بين المغرب وإفريقيا ومساهمة ملموسة في تعزيز الجهود الدولية للتقليص من المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية. وأشار أن “دينامية التشاور المسبقة مع الاتحاد الأوربي لإحداث المركز تعكس الوعي بالتهديد المتنامي للاستعمال الإجرامي أو العرضي للمواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية التي تتطلب الحوادث الأمنية المرتبطة بها أكثر من أي وقت مضى إيجاد معايير ملائمة للسلامة والأمن”. واستحضر العمراني مبادرة المؤتمر الوزاري للبلدان الإفريقية المطلة على الأطلسي التي تعكس “الإهتمام الذي يوليه المغرب بتطوير علاقاته مع إفريقيا٬ ولاسيما مع البلدان المطلة على الأطلسي التي تتقاسم نفس الخصوصيات وتواجه نفس التهديدات المتزايدة المرتبطة بالأمن والسلامة. وأشاد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالمغرب السفير إنيكو لاندابورو بمبادرة المغرب لخلق مركز للتميز بالرباط موجه لتجميع مجهودات العديد من الدول وذلك بتمويل أوروبي٬ من أجل التقليص من المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو التي تقع عن طريق الخطأ٬ مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس “التنسيق المتميز” بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
