أزيد من 70 جمعية تعتبر فتوى المجلس الأعلى دعوة للقتل

سجلت 76 جمعية مختلفة، تلقيها باندهاش وسخط، الفتوى التي أصدرها المجلس الأعلى، والتي تنص على أن" ترك الدين الاسلامي والارتداد عن الايمان به والكفر يستلزم أحكاما قانونية خاصة" لأن "الاسلام لا يبيح للمسلم الخروج عن دينه ومفارقة العقد الاجتماعي الذي يربطه"، حيث أن "عقوبة المرتد هي القتل" بحسب ما صدر عن المجلس العلمي الأعلى، الشيء الذي اعتبرته الجمعيات المذكورة "دعوة صريحة للقتل دون أي لبس".
هذا، واعتبر البلاغ أن مثل هذه الفتوى، المتناقضة للمساطر والقواعد التنظيمية المحددة في الدستور والتي تخول للملك وحده مسؤولية طلب فتوى أو مشورة من المجلس العلمي الأعلى، وليس وزارة الأوقاف، تبين خطورة انزياح مؤسسة دستورية المفروض فيها تنظيم المجال الديني"، مسجلا في نفس الوقت "غياب أية مراقبة على الفتاوى والوصفات ذات الطابع الديني التي يمكن أن تشكل خطرا على حياة المواطنات والمواطنين"، إلى جانب "غياب رد رسمي صريح اتجاه فتوى منبثقة عن مؤسسة رسمية مما يقوض الأسس الدستورية لدولة الحق والقانون"، يشدد البلاغ.
إلى ذلك، اعتبرت الهيئات الموقعة على البلاغ أن "هذه الفتوى في السياق الحالي المتسم بالخلط بين السياسة والدين في العديد من البلدان".