فتوى قتل المرتد تثير جدلا واسعا بالمغرب

نفى المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، نفيا قاطعا ما نشرته صحيفة “أخبار اليوم” المغربية، أن تكون “فتوى” بقتل المرتد عن الدين الإسلامي قد صدرت استجابة لطلب من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بعد توصلها بطلب من مندوبيته حول موقف الاسلام من “حرية العقيدة”.
وقال الهيبة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المؤسسة التي يرأسها لم تطلب يوما مثل هذه الاستشارة او الفتوى.
وأثار ال”رأي الفقهي” الذي أصدره المجلس الأعلى للعلماء في المغرب قبل سنة، ونشرته احدى اليوميات بداية الاسبوع، يبيح قتل المرتد عن الاسلام، جدلا واسعا في الاوساط الحقوقية والدينية.
ونشرت يومية “أخبار اليوم” الثلاثاء خبرا مفاده ان المجلس الاعلى للعلماء، وهو هيئة تمثل الاسلام الرسمي في المغرب، أصدرت “فتوى” او رأيا فقهيا ب”جواز قتل المرتد عن الاسلام”.
وقالت وسائل إعلام مغربية ان هذه الفتوى، جاءت استجابة لطلب من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بعد توصلها بطلب من “المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان”، حول موقف الاسلام من “حرية العقيدة”، وذلك في إطار تحضير التقرير الدوري السادس لأعمال العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية.
وأكد الهيبة ان “ما نشر في وثيقة المجلس العلمي الاعلى لا علاقة له بإدارتنا ولا يلزمنا في شيء”، مضيفا “ليس من حقنا التوجه الى المجلس لطلب فتاوى منه، وليس من حقي التعليق على ما يصدر من مؤسسة دستورية كهذه”.
من جهتها لم ترغب وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، التي قالت الصحف ان طلب “الفتوى” أو الرأي الفقهي” مر عن طريقها، في التعليق عن الموضوع.
وحسب ما نشرته “أخبار اليوم” فان مضمون الفتوى يقول “ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه الى والدين مسلمين أو أب مسلم التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الاسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال”.
وتضيف الفتوى “ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الاسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، والا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه”.
وتختم الفتوى بالقول “ولا يجوز الخروج عن هذه الاحكام الشرعية أبدا بشيء من التفسير والتأويل البعيد تحت أية ذريعة، ولا الخروج عنها ولو قيد أنملة بشيء من الرأي والنظر المخالف لأحكامها المقررة فصيلة والمعلومة من الدين بالضرورة عند المسلمين”.
وأثار نشر هذه الفتوى بداية الاسبوع، رغم أن تاريخ صدورها يعود الى أبريل 2012 في اطار استشارة من اجل اعداد تقرير رسمي، جدلا واسعا في المغرب.
ويعتبر المجلس العلمي الأعلى في المغرب، المؤسسة الرسمية الدينية الوحيدة التي تملك الحق في إصدار الفتاوى، لكن رغم ذلك تصدر فتاوى من فقهاء خارج هذه المؤسسة تثير بدورها الكثير من الجدل.
وينص الدستور المغربي المصوت عليه في يوليوز 2011، في فصله الثالث على ان “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل فرد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.