التفاصيل الكاملة لما وقع بمدينة الحسيمة

أعفيت مجموعة من الشخصيات المدنية و الأمنية و العسكرية بإقليم الحسيمة بأوامر عليا و من بين
الأسماء الوازنة التي تم إعفاؤها نذكر السيد عبد السلام فريندو رئيس قسم الشؤون العامة بولاية الجهة و السيد عثمان باديش مدير المركز الجهوي للاستثمار و السيد الخرموز قائد المقاطعة الأولى بمدينة الحسيمة و السيد مطيع قائد المقاطعة الثانية و السيد الغزواني والي امن الاقليم و رئيس دائرة تارجيست و ومدير الجمارك بالاقليم و قائد الدرك الملكي بالاقليم و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين وباشا مدينة بني بوعياش ، لم يتوقف الإجراء عند الإعفاء و إنما - وحسب مصادر إعلامية وطنية و محلية - تم إحالة ما يقارب 35 مسؤولا أمني على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة الذي استقدم من مدينة فاس خصيصا للتحقيق في هذه القضية. فيما احيل 4 اخرون على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية قصد التحقيق معهم في مجموعة من الاتهامات و الخروقات التي يكونون قد ارتكبوها خلال فترة ادائهم لمهامهم بالمدينة .وتضيف نفس المصادر انه تم في اليومين الأخيرين توقيف مجموعة جديدة من المسؤولين تضم رجال امن و أعوان سلطة من شيوخ ومقدمين تم إحالتهم على قاضي التحقيق.
و تذكر مصادر الخبر في تفاصيل الإحالة على المحكمة أنه تم عرض هؤلاء في جلسات مغلقة بمحكمة الإستئناف بالحسيمة ليلة الأربعاء 28 يوليوز واستمرت إلى غاية الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 29 يوليوز ، للاستماع إليهم في شأن الخروقات والإخلال بالواجب المهني وإلى غير ذلك من التهم الموجهة إليهم.و أسفرت هذه التحقيقات على إحالة 13 مسؤول على المحكمة العسكرية بالرباط، 36 تم إيداعهم بالسجن المدني في انتظار استكمال التحقيقات بشأنهم و 3 في سراح مؤقت.
أسباب الإعفاءات و المحاكمات
من بين أهم الأسباب التي أدت إلى هده الإعفاءات و المحاكمات ، رفع رسلئل تظلم إلى الديوان الملكي من طرف المواطنين موضوعها الظلم الدي وقع عليهم من طرف بعض المسؤولين بالحسيمة و حسب بعض المصادر
فقد تم اعفاء رئيس المقاطعة الاولى بالحسيمة "الخرموز" بسبب الاعتداء على احد المواطنين و الذي وجه شكاية في الموضوع إلى الديوان الملكي وهو من الأسباب التي أطاحت برئيس قسم الشؤون العامة بولاية الجهة عبد السلام فريندو ،أما إعفاء رئيس الأمن الإقليمي بالحسيمة فجاء حسب بعض المصادر نتيجة صراع نشب بين ابن المسؤول الأمني وأحد المواطنين الذي تقدم بشكاية في الموضوع إلى الجهات العليا.
فيما أكدت نفس المصادر أن إعفاء كل من باشا مدينة بني بوعياش و خليفة باشا أمزورن رئيس دائرة تاركيست وقائد بدائرة كتامة جاء نتيجة تورطهم في البناء العشوائي و غير القانوني بالأراضي الفلاحية .
أما بخصوص إعفاء كولونيل الدرك،الأمر يعود إلى أسباب أمنية، خصوصا وأن المنطقة تتميز بحساسية خاصة لقربها من اسبانيا خاصة و أن التقارير تطرقت إلى الشكايات المتكررة للمهاجرين من عمليات التفتيش المستفزة في والعراقيل التي يواجهونها في النقط الحدودية بالحسيمة السبب وراء إقالة مدير الجمارك.
إن الزيارة الملكية المفاجئة لمدينة الحسيمة اربكت المسؤولين و لم تتح لهم فرصة إعادة تنظيم أوراقهم التي تهاوت كما تتهاوى أوراق الشجر في فصل الخريف