رخصة لنهب جيوب الآباء..

إلى:كل نساء ورجال التعليم المترفعين عن اللهث وراء الدروس الخصوصية في البيوت، وفي المدرس الخصوصية.
كل من امتنع عن العمل في المدارس الخصوصية إلى جانب عمله في المدرسة العمومية.إلى المخلصين المتفانين من أجل أن تصير المدرسة العمومية مدرسة ديمقراطية شعبية.من أجل محاسبة كل من يخل بالاحترام الواجب
للعملية التربوية التعليمية التعلمية.
لقد صار يكثر الحديث عن المدرسة الخصوصية بكثافة، إما كمؤسسة يملكها شخص، أو مجموعة من الأشخاص، أو كمؤسسة بديلة للمدرسة العمومية، أو كمؤسسة للعمل الإضافي لنساء، ورجال التعليم. وهذا الحديث الكثير لا يكون إلا مصحوبا بتردي مستوى المدرسة العمومية، التي تشتغل على نفس البرنامج، وعلى نفس عدد الحصص، وبنفس الطاقم الدراسي، كما هو معتمد في المدرسة الخصوصية، وخاصة منها مدرسة التعليم الثانوي الإعدادي، ومدرسة التعليم الثانوي التأهيلي. فلا فرق بين المدرسة الخصوصية، والمدرسة العمومية، إلا في اختلاف الأداء، والمردودية.
فالأداء في المدرسة الخصوصية متقدم، ومتطور من قبل الأشخاص الذين يقدمون نفس الأداء الذي يعرف تخلفا، وتدهورا مستمرا في المدرسة العمومية، لا لشيء، إلا لكون الأداء في المدرسة العمومية يتخذ طابع الإلزام، بسبب الأجر الذي يتلقاه المدرسون من الميزانية العامة الممولة من الضرائب التي يؤديها أبناء الشعب المغربي، سواء كانت مباشرة، أو غير مباشرة.
وللوقوف على امتياز فتح مدرسة حرة، لا يمكن أن يساوي إلا رخصة نهب جيوب الآباء، الذين أصبحوا مهووسين بإعطاء الاعتبار للمدرسة الخصوصية، بدل المدرسة العمومية، سنتناول في هذه الأرضية: السياسة التعليمية للدولة الرأسمالية التبعية، والسعي إلى التخلص من المدرسة العمومية التي أفرغتها من محتواها التربوي / التعليمي / التعلمي ،وعلى يد العاملين فيها، كمدرسين، وكإدارة تربوية، وكمراقبة تربوية. والترخيص للمدرسة الخصوصية الذي صار من السمات المميزة للسياسة التعليمة، التي تسعى إلى صيرورة خدمة التعليم خدمة مخوصصة، أسوة بباقي الخدمات المخوصصة، ودور المدرسة الخصوصية في تقديم الخدمات لأبناء الطبقات الإقطاعية، والبورجوازية الكبرى، والمتوسطة، باعتبار التعليم فيها تعليما طبقيا بامتياز، لا يستطيع تلقيه أبناء الكادحين، وأبناء الطبقة العاملة بالخصوص، الذين لا دخل لهم إلا ما يتقاضونه عن عملهم، ودور المدرسة الخصوصية في الوقوف وراء انسحاق الطبقات الوسطى، التي يعول عليها كثيرا في ازدهار الاقتصاد الوطني، لتصير عاجزة عن ذلك، ولتتحول إلى المساهمة الفعالة في النمو السرطاني لبورجوازية التعليم الخصوصي المتخلفة، التي قد تقف وراء حرمان الأطفال من الخبز، في مقابل الحصول على الدروس في المدرسة الخصوصية، ورفع قيمة تلقي الدروس الخصوصية، مما يؤدي إلى الوقوف وراء تكوين بورجوازية نهب جيوب الآباء المتخلفة، واعتبار تقديم رخصة فتح مدرسة بمثابة رخصة لنهب جيوب الآباء، بسبب اصطدام الآباء بارتفاع قيمة انتساب أبنائهم إلى المدرسة الخصوصية.
وبتناولنا لفقرات موضوع "رخصة فتح مدرسة حرة تساوي نهب جيوب الآباء"، سنصل، ولا شك، إلى خلاصات تجعل السياسة التعليمية واقفة في مفترق الطرق. فإما أن توصل المدرسة العمومية إلى الباب المسدود، كما هو متوقع، وإما أن تراجع نفسها من أجل إعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية، حتى تتراجع أمامها أهمية المدرسة الخصوصية، وإلا فإن المدرسة الخصوصية ستبقى سيدة ميدان التعليم وستلعب لعبا يرفع مستواها إلى درجة الاستفراد بالميدان ليمتد التخوصص إلى المدرسة العمومية التي بنيت من تضحيات، وعرق، وكدح أبناء الشعب المغربي.
فهل نستطيع الوقوف على طبيعة السياسة التعليمية القائمة؟
وهل ندرك لماذا يتم الترخيص للمدرسة الخصوصية، وبكل سهولة؟
لماذا يسمح بطبقية المدرسة الخصوصية؟
لماذا يسمح للمدرسة الخصوصية بسحق أبناء الطبقة الوسطى في المجتمع؟
لماذا لا تقوم الدولة بتحديد قيمة الدراسة في المدرسة الخصوصية؟
لماذا تسمح لأرباب المدارس الخصوصية بنهب جيوب الآباء في تعليم يقوم في إطار الاختيارات الرأسمالية التبعية، التي تخطط لصيرورة التعليم تعليما طبقيا على المستوى البعيد؟
وان غايتنا من تناول موضوع، كهذا، وطرح أسئلة، كهذه، لا تتجاوز أن تكون لفت الانتباه إلى أن إعادة النظر في الاختيارات الرأسمالية التبعية، باعتبارها اختيارات لا ديمقراطية، ولا شعبية، حتى تتحول إلى اختيارات ديمقراطية، وشعبية، تفسح المجال أمام الاهتمام بالتعليم في المدرسة العمومية، في أفق جعله تعليما ديمقراطيا شعبيا.