ترانسبرانسي تعلن عن نتائج المغرب في الباروميتر العالمي للرشوة

90 في المائة من الأسر اعتبرت أن دفع الرشوة للسلطات المكلفة بالعقار للحصول على امتيازات أضحى مشكلا جديا أكثر فأكثر، فالرشوة تمس أساسا الموظفين، والنظام القضائي في رتبة ثانية، والأحزاب السياسية والبرلمان والقطاع الخاص ووسائل الإعلام. وهناك مؤشرات خطيرة كشفت عنها ترانسبرانسي المغرب خلال تقديمها لبارومتر الرشوة لسنة ,2009 وهو ما يبين أن المغرب أمام ظاهرة تأتي على الأخضر واليابس، وما يزيد الأمور تعقيدا هو الحضور القوي للرشوة لدى الأحزاب السياسية، خصوصا وأن المغرب يعيش في خضم الانتخابات الجماعية التي ستحدد ملامح التسيير لولاية جديدة. المغرب يتقدم خطوة ويرجع خطوتين إلى الوراء، وهو ما يبينه انتشار الرشوة في عدد من القطاعات، إذ يؤكد 58 في المائة من الأسر أنهم قدموا الرشوة إلى الشرطة، و39 في المائة قالوا إنهم قدموها إلى النظام القضائي، و33 في المائة إلى مصالح الرخص، و28 إلى المصالح الطبية، و27 في المائة إلى المصالح المرتبطة بالعقار، و9 في المائة إلى النظام التعليمي، و3 في المائة إلى مصالح تقديم الخدمات الأساسية. أكدت ترانسبرانسي المغرب أن 90 في المائة من الأسر اعتبرت أن دفع الرشوة للسلطات المكلفة بالعقار للحصول على امتيازات أضحى مشكلا جديا أكثر فأكثر، وترى 77 في المائة من الأسر أن الرشوة الكبيرة (الرشوة السياسية) في مجال التدبير العقاري تشكل مشكلا جديا للغاية. وحسب نتائج البارومتر العالمي ,2009 الذي قدمه عز الدين أقصبي الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب بالرباط أمس الأربعاء، فإن 4 أشخاص على 10 دفعوا الرشوة تقدر في المتوسط بحوالي 10 في المائة من دخلهم السنوي، و56 يعتبرون العمل الحكومي غير فعال في مجال محاربة الرشوة، ولا يتوفر السكان عموما على إمكانية لتقديم شكاياتهم. وتوجد الرشوة بحدة بين الموظفين بنسبة 95 نقطة، متبوعين بالنظام القضائي بـ80 نقطة والأحزاب السياسية بـ53 والبرلمان 46 والقطاع الخاص 36 ووسائل الإعلام .28 وبخصوص علاقة الأسر بالقطاعات، أبرز 58 في المائة من الأسر أنهم قدموا الرشوة إلى الشرطة، و39 في المائة قالوا إنهم قدموها إلى النظام القضائي، و33 في المائة إلى مصالح الرخص، و28 إلى المصالح الطبية، و27 في المائة إلى المصالح المرتبطة بالعقار، و9 في المائة إلى النظام التعليمي، و3 إلى مصالح تقديم الخدمات الأساسية. وقال أقصبي إن مؤشر بارومتر الرشوة عرفت ارتفاعا خلال 2009 في البرلمان والتشريع مقارنة مع بارومتر 2006 بانتقاله من 3,5 إلى 7,,3 وفي النظام القضائي بانتقاله من 4 إلى 1,,4 واستقراره في كل من قطاعي الأحزاب السياسية والقطاع الخاص: 3,5 و3,2 على التوالي، وتراجعه إلى وسائل الإعلام من 3 إلى 7,.2 وتعتبر 36 في المائة من الأسر أن القطاع الخاص غالبا ما يستعمل الرشوة، أو يستعملها دائما تقريبا للتأثير في السياسات الحكومية، أو في إعداد القوانين أو القواعد(التنظيم)(64 في المائة بين الفينة والأخرى). ووفق نتائج هذه الدراسة، فإن 21 في المائة من الأسر دفعوا أقل من 250 درهما خلال 12 شهرا الأخيرة، و7 في المائة بين 250 و750 درهما، و4 في المائة بين 750 و3750 درهم، و1 في المائة بين 3750 و5750 درهم. ويعتبر 64 في المائة من الأسر أن العمل الحكومي الحالي غير فعال في مجال محاربة الرشوة، و14 في المائة يعتبون أنها فعالة في محاربتها و7 في المائة أشاروا إلى أنها فعالة جدا في محاربتها. وبينت الدراسة أن 3 في المائة من الأسر تبلغ حصة الرشوة المدفوعة أكثر من 20 في المائة و3 في المائة ما بين 11 إلى 20في المائة من دخلهم السنوي، و6 في المائة لا يعرفون حصتها. و18 في المائة من الأسر فقط هم الذين تقدموا بشكاية، و82 لم يقدموها بسبب أن الأمر يتطلب وقتا طويلا(16 في المائة)، أو لا يعرفون المسطرة أو حاولوا ولكن لم يتمكنو( 6 في المائة لكل منهما). وبين الباروتر العالمي للرشوة على المستوى العالمي أن الأحزاب السياسية والموظفين من بين الأكثر ارتشاء في العالم، وتكاثر الرشوة الصغيرة في بعض الجهات، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالشرطة، وتنتشر الرشوة لدى المؤسسات المكلفة بالعقار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأبرز 50 في المائة من المستجوبين أنهم مستعدون لأداء مبالغ أكثر من المستوجبة للمقاولات النظيفة (لشراء أملاك وخدمات). الملف