المتصرفون يرفضون سياسة الكيل بمكيالين

في الوقت الذي يتشبث فيه المتصرفون بحقهم في نظام أساسي ونظام للتعويضات يكونان عادلين ومنصفين متطلعين إلى استعادة وضعهم الاعتباري داخل الإدارة،تستمر الحكومة في تجاهل الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة و تغييب مطالب المتصرفات والمتصرفين بل استمرارها في نهج سياسة الكيل بمكيالين في ما يخص التعامل مع ملفات الفئات المهنية بالمنظومة الإدارية العمومية إضافة إلى قرارها الاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و الغرف المهنية ضدا على مضامين الدستور وفي تناف تام مع القانون.
وأمام هذه المعطيات المتسمة بنهج سياسة الصمت والتجاهل،لم يكن بدا للاتحاد إلا خوضه سلسلة من النضالات المتواصلة لفك طلاسيم الصمت الحكومي و دفع الجهات المسؤولة إلى تدارك معالجة هذه الاختلالات و إيجاد الحلول الناجعة لها و المتضمنة أساسا في الملف المطلبي الذي سبق إيداعه من طرف الإتحاد لدى الجهات المسؤولة ) الوظيفة العمومية المالية الشؤون العامة و الحكامة ).

نذكر أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كان قد نظّم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 13 نونبر 2012 باعتبارها محطة تاريخية وأساسية في مسار الفعل النضالي الوحدوي ودعما قويا لهيئتهم،كما نفذ المتصرفون بالإدارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية مسيرة وطنية بالرباط يوم السبت 19 يناير 2013 تحت شعار "مسيرة الغضب ضد التمييز" معتبرين من خلالها أنه لا سلم اجتماعي و لا إصلاح للمنظومة الإدارية في ظل الحيف والتمييز وتكريس الفوارق الأجرية بين أطر الدولة المتشابهة من حيث التكوين والمهام؛ و قد شارك في المسيرة آلاف من فئة المتصرفين من مختلف جهات المملكة.
و من جهة أخرى، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اجتماعا مع السيد عبد الله باها، وزير الدولة ،بمقر رئاسة الحكومة يوم الجمعة 15 مارس 2013، حيث لم يفض إلى نتائج ملموسة اللهمّ كونه إشارة إيجابية في اتجاه شرعنة التعامل مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغارب كممثل للمتصرفات والمتصرفين وفي اتجاه فك حصار التجاهل المضروب على ملف المتصرفين بشكل عام. و من جملة ما خرج به اللقاء تكوّن قناعة رسمية بأن السياسات التي اتبعت في تدبير الموارد البشرية العمومية افتقرت إلى النظرة الشمولية و غيّبب المقاربات الموضوعية وخضعت لمنطق التفتيت والرضوخ للمقاربة الفئوية التي خلقت اختلالات واضحة في توازن مكونات الوظيفة العمومية، لكن تسوية هذا الملف تصعب في الوقت الراهن مع وعد بوضع آلية لدراسة الملف المطلبي وإيجاد الممكن من الحلول استنادا على مبدأ الإنصاف مع الفئات المماثلة.
و أمام انسداد باب الحوار أمامهم مرة أخرى،خاض المتصرفون يوم 04 أبريل 2013 إضرابا وطنيا أمام وزارة الوظيفة العمومية مطالبين برفع الحيف و الحكرة عنهم و مستغلين الفرصة للتنديد بالسياسة التمييزية للدولة اتجاه جزء من مواردها البشرية من خلال نهجها سياسة الكيل بمكيالين ،كما طالبوا بالعدل والإنصاف على غرار باقي الفئة التي تناسب إطارهم.
و عليه، ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها و فتح حوار جدي و مسؤول مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من خلال الاستجابة لملفهم المطلبي الذي يتضمن مطالب مشروعة و عادلة .