شباط: "البيجيدي" عين متطرفين في وظائف عليا

هاجم شباط، خلال اجتماع مغلق برجال أعمال استقلاليين، أول أمس (الخميس) بالدار البيضاء، رئيس الحكومة، متهما إياه بالوقوف وراء تعيين أسماء تحمل أفكارا متطرفة في الوظائف عليا، كما اتهمته ممارسة الوصاية على الوزراء، بمن فيهم بعض الوزراء الاستقلاليين.وبدأ حميد شباط، ترتيبات الانسحاب من حكومة بنكيران، تنفيذا لقرار حزب الاستقلال الخروج من تجربة التحالف الذي تقوده العدالة والتنمية. ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن الحاجة إلى معارضة قوية تخلق وضعية توازن مع حزب بنكيران، أملت على حزب الاستقلال العودة إلى المعارضة، وهي الإشارة، تقول المصادر نفسها، التي خرج بها شباط من لقائه مع الملك، مضيفة أن الموقف يحمل رسالة أخرى مفادها أن أحزاب المعارضة، الحالية، خاصة «البام» والاتحاد الاشتراكي، لم تتمكن من تحقيق توازن سياسي مع «البيجيدي» من خلال تموقعها داخل المعارضة.
ووفق المصادر نفسها، فإن الملك سوف يستدعي رئيس حكومته، عبد الإله بنكيران، بعد تنفيذ حزب الاستقلال قراره الانسحاب من الحكومة، ويكلفه بتشكيل حكومة ثانية، بناء على تحالفات جديدة ومشاورات تدمج أحزابا أخرى داخل الأغلبية التي يقودها «البيجيدي»، مضيفة أن هذا الخيار يستبعد سيناريو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، ويبقى على خيار واحد يتمثل في تعديل حكومي واسع، ما يفتح الباب أمام تشكيل نسخة ثانية من حكومة بنكيران. ووفق مصادر «الصباح»، فإن التجمع الوطني للأحرار والدستوري، هما الحزبان المرشحان بقوة لتعويض حزب الاستقلال، مضيفة أن الخصومات السياسية مع قياديين في حزب الأحرار، تحديدا، قد تعقد مهمة بنكيران في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وفي السياق ذاته، انتقد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، منهجية عمل عبد الإله بنكيران، خلال اجتماعاته بالأغلبية، قائلا إن الأخير «لا يتحدث أكثر من 5 دقائق، ويخصص الباقي لتناول السمن والعسل، دون الحديث في أمور إستراتيجية تهم مصلحة البلاد».
ورد شباط على منتقديه بشأن طلبه التحكيم الملكي، قائلا إن رئيس الحكومة، نفسه، قال له «سير عند الملك»، مضيفا أنه حينما ذهب إلى الملك، بصفته رئيس الدولة، خرجت أصوات من داخل حزب رئيس الحكومة، تعتبر التحكيم خطأ سياسيا. وقال أمين عام حزب الاستقلال إنه خلال جلسات إعداد الدستور كان حزب العدالة والتنمية نفسه من اقترح تخويل الملك صلاحية التحكيم، وكشف شباط أن لجوءه إلى الفصل 42 من الدستور، بطلب التحكيم الملكي، جاء بعد أن رفض رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تطبيق الفصل 47 من الدستور، الذي يخوله إجراء التعديل الحكومي.حذر شباط، خلال اللقاء، من مخطط تنفذه العدالة والتنمية حاليا، باقتناء مقرات لها في الخارج لممارسة الضغط على الدولة على غرار بعض تجارب أحزاب الإسلام السياسي، "في سياق مخطط دولي بات مكشوفا". وقال الأمين العام لحزب الاستقلال، إنه "لا يمكن أن نسمح للعدالة والتنمية ببيع البلاد للأتراك، والمغرب ظل البلد الوحيد الذي قاوم الهيمنة العثمانية إبان سنوات توسعها"، مضيفا أن قرار الاستقلال الانسحاب من الحكومة في مصلحة البلاد حتى لا تسير إلى المجهول.
إحسان الحافظي وعبد الواحد كنفاوي