الرباط تسير على خطا تونس في لجم حرية الصحافة

لا يمكن أن يستقيم العمل الصحفي في أدائه لمهامه النبيلة دون احترام تام لأخلاقيات المهنة.ويختلف القراء المغاربة في تقييم أداء العمل الصحفي في المغرب،أولا لطراوة التجربة،ثانيا لفهم كل منهم لأخلاقيات المهنة وحدودها.لكن الخطير هو عندما يتفاعل البعض إيجابا مع أحكام صدرت باسم قوانين غير صحفية في حق صحافيين،متجاهلين أن المبدأ العام
الذي يجب التقيد به في مثل هذه الظروف هو الحرية.ويعلم الجميع أن شق من الصحافة المغربية،اليوم،دخل في مواجهة مباشرة مع الدولة،وهي صحافة مستقلة أو حرة أو خاصة،أو نسميها كيفما شئنا،فالأهم أنها تتميز عن نظيرتها الحكومية و الشبه الحكومية،بجرأة نبرتها التي لا تهادن عندما يتعلق الأمر بتبليغ خبر أو كشف قضية ما لقرائها،وهذا امتياز لحرية الصحافة في المغرب،ثم مكسب لا يستهان به بالنسبة للقارئ المغربي.
فهذه الصحافة تؤدي اليوم فاتورة فراغ سياسي نجم جراء اندغام قوى المعارضة سابقا من يسار ويمين،أقصد حزب الاستقلال،في لحمة المخزن،دون أن تنجح في التأثير فيه،وتفعل،بضم التاء و تشديد العين،تشريعيا شعاراتها السابقة في تقوية الترسانة القانونية المتعلقة بالعمل الصحفي،التي من شأنها أن توفر المناخ المواتي لممارسة صحفية بدون تبعات خطيرة،كما يحصل في الوقت الحالي لكثير من رجال ونساء الصحافة،لقوا أنفسهم فريسة قوانين لا ترحم.
الأحكام التي طالت العديد من الصحافيين المغاربة بتهم مختلفة في ظاهرها و تتقاسم في العمق نفس التهمة المس بالقصر و ما يحيط به،يطرح سؤال جديد قديم حول المقدس السياسي،و إن كانت طبيعة المجتمع المغربي راهنا تتقبل هذا النوع من الاتهامات،وهو ما يجرنا للاستفهام إن كان من حق الصحافيين المغاربة أن يتناولوا الأمور المرتبطة بالمؤسسة الملكية أم لا؟.قانون الصحافة واضح في هذا الإطار،ولا يترك الباب لكثرة التأويلات،وعلينا العودة إلى الفصل 41 لاستيعاب خطورة ممارسة صحفية من هذا القبيل.
المغرب بملكيته التنفيذية في ظل مناخ انتعشت فيه الصحافة الحرة،لايمكن أن لا تشير فيه الأقلام الصحفية للاختيارات الكبرى للوطن من منطلق نقدي يتغيا إصابة الأهداف الآنية أو الاسترتيجية في التنمية و الديمقراطية.ولا أعتقد أن القصر يتضايق من قراءات نقيضة لمشاريعه المجتمعية،سيما أنه قبل بدمقرطة الدولة،واحتفظ لنفسه فيها بدور الفاعل السياسي على رأس هرم السلطة،ولانتفاجأ عندما يصرح وزير أول كعباس الفاسي أنه على رأس حكومة لتطبيق برنامج ملكي ليس إلا.
الغيورون على سمعة المغرب وعلى ملكيته يشعرون في هذه الأجواء المشحونة ضد حملة الأقلام أن معاول خفية تعمل جاهدة على هدم مكتسب حرية التعبير المشروطة الذي جناه البلد بعد تضحيات جسام لأجيال سابقة و بدعم ملكي.فلا ننسى أن قرار عزل وزير الداخلية السابق ادريس البصري التقط في المغرب و خارجه أنه تدشين لمرحلة جديدة في الديمقراطية.و لا أحد يمكن أن يجزم اليوم "إن ما يحصل من محاكمات يحدث بإيعاز من القصر أم هي اجتهادات أطراف أخرى"،يكتب محمد كريشان على صحيفة القدس العربي.
لا نتمنى أن تستمر الدولة في دفن سمعة المغرب الدولية في حرية الصحافة مقارنة مع باقي البلدان المغاربية،وغالبية الدول العربية،واستفادت من رصيدها الحديث العهد في حرية التعبير من تعاطف مؤسسات و منظمات أجنبية معها،وحققت لصالح البلد دعاية غير مسبوقة،غدت شرايينه الاقتصادية،وشجعت الفاعلين الاقتاصديين الأجانب على خوض مغامرات الاستثماربه،بل أن هذا فتح شهية مواطنين من جنسيات مختلفة للاستقرار به،وقوت ارتباط المواطنين المغاربة بالمهجر معه،خلاصة القول،لقد جنى من انفتاحه الديمقراطي الشيء الكثير.فحذاري من أن ينساق مسؤولونا على خطا نظام بنعلي.