تم مساء الجمعة 19 يوليوز الجاري بفندق السياحة (سفير سابقا) بالرباط تنصيب الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، التي تضم 23 عضوا منهم صحفيون وناشرون وهيآت حقوقية وشخصيات مهتمة بالمجال الإعلامي، وحسب البيان التأسيسي للهيئة إعلان الدارالبيضاء فإن " الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير" تهدف إلى تشكيل سلطة أخلاقية لتقويم السلوك المهني، ومواجهة كل التجاوزات التي تضر بكرامة الأشخاص وشرفهم أو تلك التي تحاول الإساءة المجانية وبدون مبرر لهيأة خارج إطار الإخبار الموضوعي أو النقد المبني على وقائع وحقائق، وتنبه الهيأة بأنها لا تشكل بديلا عن السلطات الأخرى. ومن أهداف الهيأة حسب القانون الأساسي، حماية حق الجمهور في الإعلام والسهر على تطبيق ميثاق أخلاقيات المهنة وحرية التعبير، ويؤكد ميثاق الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير على احترام حق المواطن في إعلام صادق ونزيه، ومحافظة الصحفي على السر المهني وعدم كشف مصادر معلوماته، مع احترام التعدد في المواقف ووجهات النظر إزاء مختلف الأحداث والقضايا، وحق التصويب والرد والتعقيب، وشددت الواجبات الأساسية لميثاق الهيأة على احترام الحياة الخاصة للأشخاص والتمييز بين التعليق والخبر، وإعمال قاعدة "البراءة هي الأصل"، وحماية الضحايا مع مراعاة مشاعرهم وعائلاتهم، والامتناع عن سرد الأحداث بكيفية تحط بالشخصية الإنسانية. ودعا الميثاق إلى تجنب الإثارة والخلط بين العمل الصحفي والإشهار، وإلى حماية الأطفال. ومن البنود الأساسية التي جاء بها ميثاق الهيأة: احترام المرأة، وذلك بتجنب الترويج للصور المهينة لكرامتها، وتفادي عرض المواضيع النسائية كمادة استهلاكية مبنية على المثير والمغرض القائمين على نماذج نمطية مجحفة في حق المرأة. واعتبر الميثاق القرصنة تصرفا غير شريف وجب الامتناع عنه، وشدد البند السادس عشر على الشرف المهني، وذلك بتفادي الأساليب غير الشريفة للحصول على المعلومات والأخبار. كما دعا الميثاق إلى التضامن والزمالة والنزاهة المهنية ورفض الامتثال لأية تعليمات تتناقض مع المبادئ الأخلاقية. وأكد الميثاق على احترام أخلاقيات المهنة والاعتراف بسلطة المهنة وضمان حق الصحفي في الولوج إلى الأخبار وضمان حمايته الشخصية، مع إعمال بند الضمير ورفض الإمضاء والظهور إذا تعرض الخبر لإجراءات رقابية من شأنها أن تغير معناه أو شكله. وشدد البند 27 على ضرورة تمتع الصحفي بشروط عمل تحددها الاتفاقية الجماعية، واستفادته من عقد عمل فردي يؤمن استقراره المادي والمعنوي وتضمن الهيأة للصحفي الحق في المشاركة المهنية من خلال مجلس التحرير واستشارته، وبكيفية مسبقة، بأي قرار هام يمس المؤسسة الصحفية، وضمان حق الصحفي في التكوين المستمر. وأشار القانون الأساسي أن الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير يسير عملها بتوزيع أعضائها على لجان متخصصة في مجال من المجالات الرئيسية للعمل (صحافة مكتوبة، مرئية ومسموعة أو إلكترونية) وتقترح اللجان مشاريع قرارات على الهيأة. وتصدر قرارات الهيئة على شكل تنبيه أوتوبيخ أو شجب أو إدانة أو توضيح، وتأتي قرارات الهيئة معللة بضوابط الميثاق، ويتم الإعلان عنها بواسطة بلاغات، وتكون مشددة في حالة العود، وهذه القرارات يتم نشرها عبر مختلف وسائل الإعلام وقابلة للمراجعة كلما ظهرت عناصر جديدة تدعو لذلك. وعلى هامش تنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبيرصرح الباحث المغربي المهدي بنونة ل"التجديد" أن أهم شيء في بلد إسلامي كالمغرب هو الحفاظ على الأخلاق في مجتمعنا، وأوضح بنونة أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية نشأت بجانبها هيأة لأخلاقيات المهنة منذ سنين طويلة وقال: "كان لي شرف ترؤسها، وأوضح أنه كان من ضمن أعضائها الأستاذ محمد العربي الخطابي، والأستاذ قاسم الزهيري، والأستاذ مصطفى اليزناسني، والأستاذ العربي الصقلي رحمه الله ". وأضاف: "إن هذه اللجنة لم تكن تجتمع لأنه لم توضع لها قواعد للعمل أبدا، لأن القواعد كانت في الأذهان، ولم تكن في الأوراق، ولم تكن قوانين داخلية للعمل، مع أنه أنشئت في ذلك الوقت لجينة داخل النقابة لمراجعة الصحف وتزويد اللجنة بالمواد التي ستشتغل عليها، وهذا لم يحصل، واللجينة لم تتكون رغم ذكر اسمها. وأعرب بنونة عن أمله في أن تكون هذه اللجنة فعالة في صيغتها الجديدة عكس سابقتها بعد وضع القوانين الجديدة وأن تقوم بواجبها في الحفاظ على الأخلاق في الوسط الصحفي. وعن دور الإعلام وما يشكله من أهمية في ظل العدوان الإسباني على المغرب أوضح السيد بنونة أن إسبانيا عبد الغني بوضرة
