حزب العدالة و التنمية خرق مقتضيات الدستور الجديد

بعد اتهمامه بالعنصرية والإساءة للأمازيغية والأمازيغ، بدأ نشطاء من المجتمع المدني الأمازيغي بجمع توقيعات للمطالبة ب"حل حزب العدالة والتنمية، ومصادرة ممتلكاته وتوجيهها للأعمال الخيرية والإنسانية"، مستندة في ذلك على مقتضيات الدستور الجديد، والذي "يمنع تأسيس أحزاب على أساس عرقي أو ديني"، كما هو الشأن مع البيجيدي.
وقالت الهيئات الموقعة على العريضة، إن خطوتها هاته تأتي على خلفية التصريحات المتوالية لزعماء العدالة والتنمية الذين يؤكدون في كل مرة مرجعية حزبهم الدينية، مطالبة الدولة ب"المنع الفعلي للأحزاب الدينية ووقف استغلال الدين لأغراض سياسية والمتاجرة بآلام الفقراء وتوظيف الدين لكسب تعاطفهم وأصواتهم".

وبناء على هذا كله، طالب النشطاء، ب"تقديم زعماء الحزب العنصريين المسيئين للأمازيغ والأمازيغية للعدالة .
ووجه الناشطون الأمازيغ، دعوتهم إلى "كل الديمقراطيين والديمقراطيات إلى الالتفاف حول هذه المبادرة الوطنية النبيلة والشريفة"، لافتا إلى أن "لائحة الموقعين لازالت في بدايتها وهي مفتوحة في وجه الجميع شريطة ذكر الاسم الحقيقي مع الصفة".
و قد توصلت الجريدة بنسخة من البيان ننشرها كما يلي "
-تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد و خاصة الجزء المتعلق منه بإنشاء الأحزاب و الذي يمنع تأسيسها على أساس عرقي أو ديني,وبما أن "حزب العدالة و التنمية" قائم على أساس ديني عنصري كما تدل على ذلك مجموعة من المعطيات,آخرها رفض طلب مواطن مغربي الانضمام لهذا الحزب ذنبه الوحيد "أنه من أتباع الديانة اليهودية" و كذا التصريحات المتوالية لزعمائه الذين يؤكدون في كل مرة مرجعية حزبهم الدينية؛
-و تحقيقا للنظام الديمقراطي القائم على التعايش و التآخي بين المواطنين بمختلف دياناتهم و عقائدهم و لغاتهم و هو ما لن يتحقق في ظل وجود أحزاب دينية شوفينية كحزب العدالة و التنمية,مما يسيء إلى سمعة المغرب بين الأمم المتحضرة التي تجاوزت مرحلة الكهنوت و صكوك الغفران؛
-و نظرا للعداء البين لما يسمى حزب العدالة و التنمية للهوية و الثقافة الأمازيغيتين و لكل ما هو أمازيغي,كما يتضح ذلك من خلال التصريحات و الخرجات التهريجية و الاستفزازية لأهم زعمائه سواء داخل الوطن أو خارجه انطلاقا من عبد الإله بنكيران مرورا بالمسمى المقريء أبو زيد...مما يشكل تهديدا حقيقيا للنسيج المجتمعي المغربي و مواقف هذا "الحزب" الرافضة للأمازيغية؛
-و بعد الفشل الواضح لهذا الحزب في تسيير شؤون البلاد في مختلف المجالات السياسية,الاقتصادية,الاجتماعية و الثقافية...؛
-و نظرا للسياسة التمييزية التي تتعامل بها حكومة هذا الحزب مع المجتمع المدني,حيث تتناقل الصحافة الوطنية بشكل شبه يومي فضائح الدعم الموجه للجمعيات التابعة لهذا الحزب دون غيرها,في نهب واضح للمال العام,يضاف إلى ذلك سياسة الزبونية و الوساطة التي يقوم بها وزراء هذا الحزب لتوظيف أقاربهم و معارفهم(الخلفي,بوليف,الشوباني,الرباح)؛
لهذه الاعتبارات و لغيرها فإننا نحن الجمعيات و الفعاليات الموقعة أسفله,نطالب بما يلي:
-حل "حزب العدالة و التنمية" و مصادرة ممتلكاته و توجيهها للأعمال الخيرية و الإنسانية؛
-تقديم زعمائه العنصريين المسيئين للأمازيغ و الأمازيغية للعدالة لتقول كلمتها فيهم مع تشديد العقوبات ليكونوا عبرة لغيرهم و لخطورة جرائمهم المهددة للاستقرار و الوحدة الوطنية؛
-المنع الفعلي للأحزاب الدينية و وقف استغلال الدين لأغراض سياسية و تجريم المتاجرة بآلام الفقراء و توظيف الدين لكسب تعاطفهم و أصواتهم من خلال تقديم "رشاوى دينية" على شكل قفف رمضان أو ختان الأطفال...
-دعوة كل الديمقراطيين و الديمقراطيات إلى الالتفاف حول هذه المبادرة الوطنية النبيلة و الشريفة.
الموقعون:
-مصطفى ملو ناشط أمازيغي عضو مؤسس للمنتدى الأمازيغي للصحافة و الإعلام و رئيس جمعية أصدقاء الجبل للعمل الاجتماعي و الثقافي.
-أحمد الجباري رئيس جمعية تينهينان الثقافية و الاجتماعية.
-حسن كجوط صحفي و باحث في الثقافة الأمازيغية.
هام جدا:
لائحة الموقعين في بدايتها و هي مفتوحة في وجه الجميع شريطة ذكر الاسم الحقيقي مع الصفة(رئيس جمعية,باحث,صحفي,أستاذ,طالب...)