علي لطفي: الأحكام الصادرة ضد الأطر العليا المعطلين التسعة أحكام جائرة وظالمة.

ذكر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن محكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت أحكاما بستة أشهر حبسا نافذة على المعتقلين الشباب المعطلين التسعة المنتيمن لحركات الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط بتهم عرقلة مرور القطارات ، والتظاهر غير المرخص ، واستعمال العنف في حق رجال القوات لعمومية، بعد الاعتقال بالسجن المحلي بسلا منذ أبريل 2014 . وهي تهم غالبا ما تلصق بالأطر العليا المعطلة التي تتظاهر يوميا بمدينة الرباط من أجل المطالبة بحقها الدستوري في الشغل، والإدماج المباشر داخل أسلاك الوظيفة العمومية . وبدل أن تتعاطى الحكومة الحالية بجدية مع مطالب هؤلاء الشباب حملة الشهادات الجامعية وخريجي الجامعات المغربية والدولية، والذين يتزايد عددهم سنة عن سنة من أجل معالجة مطالبهم وحقوقهم الدستورية، اختارت هذه الحكومة الحالية خلافا لما تم اعتماده من طرف كل الحكومات السابقة في خلق مناصب الشغل للأطر العليا المعطلة وإدماجهم المباشر، الرمي بهم أحضان البطالة المزمنة تحت مبررات المباراة وتكافؤ الفرص، وهي تظل في غالب الأحيان شعارات للاستهلاك مع تقليصها التدريجي لمناصب الشغل بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية. وفي مواجهة هذا الحراك الشبابي الاجتماعي السلمي من أجل الشغل والكرامة ، اختارت الحكومة الحالية تحريك أجهزتها الأمنية والقضائية لمواجهتها تارة بالعنف وتارة أخرى بالاعتقالات التعسفية تحت تهم التجمهر غير المرخص له أوعرقلة السير...الخ. وقد تم اعتقال العشرات من الأطر العليا المعطلة في فترات متعددة تمت ملازمتها من طرف الهيئة الوطنية لدعم نضالا ت ومطالب الأطر العليا المعطلة والمنظمة الديمقراطية للشغل بتكيلف أساتذة محامين للدفاع عنهم ولازال البعض منهم متابعون إلى اليوم ويتم متابعتهم في حالة سراح.
إلا أن هذه الأحكام الأخيرة الصادرة في حق تسعة معطلين تعتبر بمثابة رسالة قوية من الحكومة الحالية إلى كافة الأطر العليا المعطلة تهدف إلى ترهيبهم وتخويفهم وثينهم على مواصلة النضال المشروع، ومطالبتهم بحقهم الإنساني والدستوري في الشغل.
هذا، وتعتبر الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة والمنظمة الديمقراطية للشغل الأحكام الصادرة ضد الأطر العليا المعطلين التسعة أحكام جائرة وظالمة، وتطالبان بإعادة النظر في هذه الأحكام وإطلاق سراحهم دون شروط.
وتعتبر الهيئة والمنظمة هذه الأحكام فضيحة في زمن هذه الحكومة، وتحت ظل دستور جديد يحمي الحقوق والحريات الاساسية، ويضمن الحق في الشغل والكرامة، وبذلك تناشدان كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية للتضامن اللامشروط مع المعتقلين المعطلين التسعة ومع كل ضحايا الاستبداد الحكومي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين والمعطلين، وتحقيق مطالب الشباب المعطل في الشغل والكرامة.